به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، احمد زیارلاریمی رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت بیستو پنجمین سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت گسترده علمی و تخصصی سازمان، 17 هزار عضو و دانشآموخته بخش کشاورزی در 24 رشته و گرایش از مقطع کارشناسی تا دکتری عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران هستند.
وی افزود: از سال 1397 با راهاندازی سامانه «سانکا» به عنوان سامانه الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی، حدود 9 هزار نفر از اعضا اطلاعات خود را در این سامانه بهروزرسانی کردهاند و حدود 8 هزار نفر دیگر نیز به دلایل مختلف هنوز اطلاعات خود را در سامانه تکمیل نکردهاند که ممکن است بخشی از آنها در حوزههای دیگر مشغول فعالیت باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان گفت: این سازمان در سوم تیرماه سال 1380 با هدف ساماندهی و سازماندهی دانشآموختگان بخش کشاورزی تشکیل شد. یکی از مهمترین مأموریتهای آن، مهارتآموزی و توانمندسازی نیروهای متخصص این حوزه است.
زیارلاریمی افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی پل ارتباطی میان دانشگاه، صنعت و واحدهای تولیدی است و بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی با وجود گذراندن دروس تئوری، برای ورود مستقیم به عرصه تولید نیازمند مهارت و تجربه عملی هستند.
وی ادامه داد: توانافزایی دانشآموختگان برای فعالیت در واحدهای تولیدی مانند مرغداریها، گلخانهها، واحدهای آبزیپروری و دیگر بخشهای کشاورزی، یکی از اهداف اصلی سازمان از ابتدای تأسیس تاکنون بوده است و نهاده دانش هم باید مانند سایر خدمات در ارکان کشاورزی مازندران ساری و جاری شود.
وی با اشاره به افزایش مأموریتهای سازمان نظام مهندسی گفت: از سال 1391 بر اساس قانون نظام جامع دامپروری، فرآیند صدور مجوزهای بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار شد و حدود 15 سال است که این مسئولیت در حوزههای مختلف بر عهده سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران همچنین خاطرنشان کرد: صدور مجوز در حوزههای طیور، آبزیپروری، گلخانه، داروخانههای گیاهپزشکی، شرکتهای ضدعفونی، فروشگاههای توزیع و تولید سموم و بانک نشا خدماتی است که توسط این سازمان ارائه میشود.
این مسئول گفت: واگذاری مسئولیت نظارت بر طرحهای دارای تغییر کاربری کشاورزی نیز بر عهده سازمان بوده و در سال 1403 بر اساس تفاهمنامه ملی میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و امور اراضی کشور، نظارت بر اجرای طرحهایی که دارای تغییر کاربری هستند به سازمان واگذار شد.
زیارلاریمی در ادامه افزود: هر طرحی که قرار است در استان مازندران اجرا شود چه در بخش کشاورزی و چه در حوزههای دیگر مانند بیمارستانی، هتلینگ، رستوران، مجتمع ورزشی، دامداری یا مرغداری، فرآیند نظارت از آغاز اجرا تا پایان بر عهده عوامل نظارتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان است.
وی افزود: این اقدام با هدف استفاده از ظرفیت بخش تخصصی و کاهش محدودیتهای نیروی انسانی دستگاههای دولتی انجام شده است.سازمان امور اراضی با محدودیت نیروی انسانی مواجه بود و با توجه به کاهش جذب نیرو در دستگاههای دولتی، بخشی از این وظایف به بخش تخصصی و غیر دولتی واگذار شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی مازندران با بیان اینکه کارشناسان این سازمان با نظارت بر طرحهای دارای تغییر کاربری، تلاش میکنند از انحراف طرحها جلوگیری کنند عنوان کرد: این سازمان اجرای طرح را در چارچوب ضوابط قانونی دنبال می کنند.
او با اشاره به نقش کارشناسان و مسئولان فنی سازمان در واحدهای تولیدی اعلام کرد: کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان عوامل فنی تولید در واحدهای مختلف حضور دارند؛ کارشناسان وظیفه ارائه دانش و تخصص برای افزایش بهرهوری و کیفیت تولید را بر عهده دارند.
زیار لاریمی گفت: تمام واحدهای تولیدی فعال در استان از جمله مرغداریها، گلخانهها و دیگر واحدهای کشاورزی مکلف هستند یک نفر را به عنوان مسئول فنی تولید معرفی کنند؛ این فرد باید از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی بوده و دارای رتبه و پروانه اشتغال باشد.
وی به گستردگی واحدهای تولیدی استان مازندران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 2 هزار واحد مرغداری گوشتی، 220 واحد مرغ مادر و حدود 3 هزار و 900 واحد آبزیپروری و 6 هزار واحد گلخانهای در استان فعالیت دارند؛ از 6 هزار واحد گلخانهای استان، حدود 4 هزار واحد کوچکتر از 300 متر و حدود 2 هزار واحد نیز بزرگتر از 300 متر هستند.
این مسئول بیان کرد: نقش سازمان در ارتقای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دانشبنیان نیز ارزنده است و با استفاده از ظرفیت دانشآموختگان بخش کشاورزی، حضور کارشناسان متخصص در عرصه تولید و نظارت علمی بر فرآیندهای کشاورزی، زمینهساز افزایش بهرهوری و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان خواهد بود.
انتهای پیام/.