به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان با فعالان اقتصادی استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به برخی چالشها در روند برگزاری جلسات و رسیدگی به مسائل اقتصادی و تولیدی گفت: نبود سازوکار مشخص، عدم حضور مدیران تصمیمگیر در جلسات و همچنین ارائه نشدن مستندات کامل از سوی برخی متقاضیان، روند تصمیمگیری و حل مشکلات را با اختلال مواجه میکند.
وی افزود: در برخی جلسات، مدیرانی که دعوت میشوند شخصاً حضور پیدا نمیکنند و حتی نمایندهای نیز اعزام نمیکنند و این مسئله باعث میشود جلسه عملاً از رسمیت و کارایی لازم برخوردار نباشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: در مواردی نیز به جای مدیران اصلی، نمایندگان حقوقی یا افرادی بدون اختیار تصمیمگیری در جلسات حضور پیدا میکنند که پس از اتخاذ تصمیم، مدیر مربوطه اعلام میکند مصوبه مورد نظر را قبول ندارد؛ در حالی که لازم است مدیران مسئول یا رؤسای دستگاهها شخصاً در این جلسات حضور داشته باشند تا تصمیمات اتخاذ شده قابلیت اجرا داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان همچنین به نحوه طرح برخی موضوعات در کمیتههای مرتبط اشاره کرد و گفت: در برخی موارد موضوعاتی در جلسات مطرح میشود که از نظر اهمیت در سطح کمیته بحران نیست و این مسئله علاوه بر اتلاف وقت، ممکن است وضعیت استان را نیز بیش از حد بحرانی جلوه دهد؛ بنابراین لازم است موضوعات توسط دبیرخانه مربوطه بررسی و پس از کارشناسی دقیق در جلسه مطرح شوند.
قدیمی با بیان اینکه برخی پروندههای مطرحشده فاقد مستندات کافی هستند، تصریح کرد: گاهی درخواست کتبی متقاضی با آنچه در جلسه مطرح میشود متفاوت است؛ برای مثال فردی در درخواست کتبی خود تقاضای امهال بدهی دارد اما در جلسه درخواست دریافت تسهیلات جدید را مطرح میکند؛ این موضوع نشان میدهد دبیرخانهها باید پیش از طرح پرونده در جلسه، مستندات و مدارک لازم را به طور کامل بررسی کنند.
وی تأکید کرد: شرکتها و اشخاصی که ادعا میکنند در شرایط بحرانی یا تحت تأثیر شرایط خاص دچار مشکل شدهاند، باید مستندات خود را ارائه دهند تا تصمیمگیریها بر اساس اطلاعات دقیق و کارشناسی انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات گفت: یکی از آسیبهای موجود این است که گاهی مصوباتی که در جلسات مختلف از جمله ستاد رفع موانع تولید به تصویب میرسد، در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه میشود و اگر دستگاهها و مسئولان در جلسات تصمیمی را میپذیرند و آن را امضا میکنند، باید نسبت به اجرای آن نیز پایبند باشند.
قدیمی به برخی چالشها در حوزه معادن اشاره کرد و گفت: در مواردی مشاهده میشود برخی افراد بدون داشتن توان مالی، سرمایه یا برنامه عملیاتی، اقدام به ثبت محدودههای معدنی میکنند و این محدودهها را برای مدت طولانی در اختیار نگه میدارند. این مسئله باعث میشود افراد توانمند و سرمایهگذار واقعی امکان بهرهبرداری از این ظرفیتهای معدنی را نداشته باشند.
وی یکی از مشکلات مهم فعالان اقتصادی را مسائل زیرساختی دانست و افزود: بسیاری از سرمایهگذاران پس از ورود به حوزه تولید یا معدن با مشکلاتی مانند تأمین آب، برق، گاز و سایر زیرساختها مواجه میشوند و ناچارند برای حل این مسائل میان دستگاههای مختلف در رفتوآمد باشند؛ در حالی که باید شرایط به گونهای فراهم شود که دستگاههای مسئول خود برای رفع این مشکلات اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در ادامه به اختلاف نظر میان برخی دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد میان دستگاههایی مانند صنعت، معدن و تجارت و سازمان محیط زیست اختلاف نظرهایی وجود دارد که موجب طولانی شدن روند صدور مجوزها میشود و لازم است برای حل این مسئله تعامل و هماهنگی بیشتری میان دستگاهها ایجاد شود.
قدیمی در پایان تأکید کرد: برای رفع این مشکلات، لازم است سازوکار مشخص و کارشناسیشدهای در روند بررسی پروندهها، حضور مدیران تصمیمگیر در جلسات و همچنین اجرای مصوبات در نظر گرفته شود تا فرآیند حمایت از تولید و سرمایهگذاری در استان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
انتهای پیام/511/