به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضائیه با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از تولید، اشتغال و فعالان اقتصادی گفت: رفع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی، تسریع در رسیدگی به پروندهها و پیگیری اجرای مصوبات حمایتی، از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در استان است.
وی افزود: برخی از مسائل مطرحشده از جمله مشکلات حوزه ثبت، صدور اسناد مالکیت در بخش کشاورزی، سرقت در شهرکهای صنعتی، رسیدگی به پروندههای کیفری و حقوقی و همچنین مشکلات هیئتهای شبهقضایی، در چارچوب وظایف دستگاههای مرتبط بهویژه مجموعه قضایی و ثبتی، قابل پیگیری است و دستورات لازم درباره آنها صادر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مشکلات موجود در حوزه ثبت اسناد و املاک بیان کرد: موضوعات مربوط به ثبت و صدور اسناد مالکیت، بهویژه در حوزه کشاورزی، از جمله مواردی است که باید با جدیت از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین با اشاره به مسئله سرقت در شهرکهای صنعتی تصریح کرد: این موضوع باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و با برگزاری جلسات تخصصی و هماهنگی با نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول، روند مقابله با این جرایم تشدید شود؛ زیرا چنین جرائمی مستقیماً بر تولید و صنعت اثر منفی میگذارد.
حمیدی در ادامه بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری مرتبط با فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: علاوه بر سرعت در رسیدگی، استفاده از نظرات مشورتی اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت و سایر صاحبنظران این حوزه نیز مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد.
وی با اشاره به بهبود عملکرد هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بیان کرد: در گذشته ممکن بود برخی قضات عضو این هیئتها فرصت کافی برای بررسی دقیق پروندهها نداشته باشند، اما با اصلاحات صورتگرفته و استفاده از قضات بازنشسته و حقوقدانانی که فرصت کافی برای مطالعه پروندهها دارند، روند رسیدگیها دقیقتر و مؤثرتر شده است.
به گفته وی، اکنون هم فعالان اقتصادی، هم اداره کل امور مالیاتی و هم اتاق بازرگانی بر بهبود وضعیت رسیدگی در این بخش اذعان دارند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان آماده دریافت پیشنهادهای کارشناسی برای رفع مشکلات موجود است، افزود: اگر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی مطالعات و پیشنهادهای مشخصی در این زمینه ارائه کنند، دستگاه قضایی آمادگی کامل برای همکاری و پیگیری آنها را دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از تولید را تشکیل منظم ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: پس از وظیفه ذاتی قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای مردم، یکی از جدیترین برنامههای ما برگزاری مستمر جلسات این ستاد است؛ به نحوی که این جلسات بهصورت منظم و حتی در موارد ضروری به شکل فوقالعاده برگزار میشود و نقش مؤثری در رفع مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکاری داشته است.
حمیدی افزود: در بسیاری از سفرهای شهرستانی، پیش از حضور در مجموعههای قضایی، ابتدا از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی بازدید میشود تا مشکلات آنها از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود. این رویکرد نشاندهنده اهمیت موضوع تولید و اشتغال برای دستگاه قضایی استان است.
وی با اشاره به حضور مستمر مسئولان قضایی در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه رفع موانع تولید، شورای معادن استان و دیگر نشستهای مرتبط اظهار کرد: هیچ جلسه مهم اقتصادی در استان بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار نمیشود و این حضور با هدف تصمیمسازی، پیگیری مصوبات و کمک به حل مشکلات فعالان اقتصادی انجام میشود.
وی همچنین به تشکیل هیئتهای حل اختلاف در اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و برخی واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: هدف از این اقدام، حلوفصل اختلافات در مراحل اولیه و جلوگیری از تبدیل شدن هر اختلاف کوچک به پرونده قضایی است؛ موضوعی که میتواند هم به نفع تولیدکننده باشد و هم از ورود پروندههای غیرضروری به دادگستری جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری از بروز موانع و مشکلات اقتصادی در اتاق بازرگانی و نیز کمیسیون حقوقی و قضایی در خانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: در کنار این ساختارها، ظرفیت سازمان بازرسی نیز برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و حل مشکلات مربوط به بانکها، بیمه، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط بهکار گرفته شده است.
وی درباره مصوبات ستادها و کارگروههای حمایتی نیز گفت: دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادستانی تشکیل شده و پیگیری اجرای مصوبات را برعهده دارد. اگر موردی وجود داشته باشد که مصوبهای اجرا نشده باشد، فعالان اقتصادی میتوانند آن را پیگیری کنند تا موضوع بررسی و برای اجرای کامل آن اقدام شود، مگر آنکه دستگاه مجری دلیل موجه و قانونی برای عدم اجرا ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی در دادسراها و دادگاهها بیان کرد: این شعب با استفاده از قضاتی که به مسائل اقتصادی و تولیدی آشنایی دارند، بهطور تخصصی به پروندهها رسیدگی میکنند تا هم وحدت رویه بیشتری ایجاد شود و هم رسیدگیها با سرعت و دقت بالاتری انجام گیرد.
حمیدی با اشاره به برخی گزارشها درباره فساد و سوءاستفاده افراد سودجو گفت: گاهی برخی افراد خارج از شعب قضایی و بدون اطلاع قاضی، به نام دستگاه قضایی اقداماتی انجام میدهند و در این راستا از فعالان اقتصادی درخواست میشود چنین مواردی را مستندسازی کرده و در اختیار حفاظت و دستگاههای نظارتی قرار دهند تا با متخلفان، اعم از کارچاقکنها، وکلا، کارکنان یا حتی قضات متخلف، بدون اغماض برخورد شود.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی کشور، موضوع معیشت مردم، اشتغال، تولید و حمایت از واحدهای تولیدی از مهمترین مسائل کشور است و دستگاه قضایی استان کرمان تلاش میکند در این مسیر، نقش حمایتی و مؤثر خود را به بهترین شکل ایفا کند.
انتهای پیام/511/