به گزارش خبرگزاری تسنیم از املش، میثم اسدی، رئیس دادگستری املش امروز در جمع مردم این شهرستان در مسجد جامع املش، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، اظهار کرد: هفته قوه قضائیه یادآور مسئولیت خطیر پاسداری از حق، اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم است و این هفته فرصت مناسبی برای تبیین خدمات و اقدامات دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت و خدمترسانی به مردم محسوب میشود.
وی با اشاره به توسعه خدمات هوشمند قضایی در شهرستان املش گفت: در اجرای طرح دادرسی الکترونیک، حدود 25 درصد پروندههای قضایی شهرستان به صورت کاملاً غیرکاغذی ثبت و رسیدگی شده که این اقدام موجب افزایش سرعت، دقت، شفافیت و سهولت در ارائه خدمات قضایی به شهروندان شده است.
به گفته رئیس دادگستری املش، توسعه خدمات الکترونیک علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، نقش مؤثری در تسریع فرآیند رسیدگی، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت خدمات دستگاه قضایی داشته و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
اجرای طرح «قاضی در مدرسه» برای ارتقای آگاهی حقوقی دانشآموزان
رئیس دادگستری املش با اشاره به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه دستگاه قضایی بیان کرد: دادگستری شهرستان اجرای طرح «قاضی در مدرسه» را بهعنوان یکی از برنامههای مؤثر پیشگیری از وقوع جرم با جدیت دنبال کرده است.
اسدی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، آشنا کردن دانشآموزان با قوانین، حقوق شهروندی، مسئولیتهای اجتماعی و پیامدهای رفتارهای مجرمانه است تا نسل آینده با شناخت بیشتر از حقوق و تکالیف خود، در مسیر قانونمداری حرکت کند، افزود: این طرح با آغاز سال تحصیلی جدید نیز به صورت مستمر در مدارس شهرستان ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای فعالیت دادگستری شهرستان، کاهش زمینههای ارتکاب جرم بهویژه در حوزه سرقت بوده است.
رئیس دادگستری املش با بیان اینکه در تعامل با دستگاههای مسئول، برنامههای متعددی برای شناسایی عوامل مؤثر در وقوع جرم و اجرای راهکارهای پیشگیرانه به اجرا درآمد که نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است، خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای دریافتی از مراجع ذیصلاح، میزان وقوع سرقت در سال گذشته با وجود شرایط خاص کشور، جنگ و حوادث پیشآمده، نه تنها افزایش نداشته بلکه روندی کاهشی را نیز تجربه کرده است.
تشدید نظارت بر بازار در شرایط جنگ
اسدی با اشاره به اقدامات دادگستری در حوزه صیانت از حقوق مصرفکنندگان گفت: در ایام جنگ، با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی و حضور میدانی دادستان شهرستان، نظارت بر بازار به صورت ویژه تشدید شد و هدف از این اقدامات، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی، اخلال در نظام توزیع کالا و سایر تخلفات اقتصادی بود تا حقوق مردم و آرامش بازار حفظ شود.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بیان کرد: یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر با حساسیت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته، مقابله با هرگونه تعرض به منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست است، پیام دستگاه قضایی در این حوزه روشن است و هرگونه بهرهبرداری از منابع طبیعی و انفال باید صرفاً در چارچوب قانون و با رعایت کامل ضوابط قانونی انجام شود.
اسدی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه دستگاههای اجرایی نیست، تصریح کرد: صیانت از منابع طبیعی نیازمند مشارکت عمومی، مسئولیتپذیری اجتماعی و همکاری همه دستگاههای متولی است.
برخورد با مدیران کمکار و تقدیر از مدیران متعهد
رئیس دادگستری املش در ادامه به نظارت دستگاه قضایی بر عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق مردم، همواره یکی از وظایف مهم دادگستری بوده است.
وی با بیان اینکه هر جا در انجام وظایف قانونی مدیران، قصور، کوتاهی یا ترک فعل مشاهده شد، تذکرات لازم ارائه و در موارد ضروری نیز برخورد قانونی صورت گرفت، گفت: در مقابل، از مدیرانی که با روحیه جهادی، مسئولانه و متعهدانه به مردم خدمت کردند نیز قدردانی شده است؛ زیرا اعتقاد داریم حمایت از مدیران کارآمد نیز به اندازه برخورد با ترک فعلها اهمیت دارد.
اسدی با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام ملی تصریح کرد: امروز عبور از مشکلات، مقابله با تهدیدها و دستیابی به پیشرفت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد، همبستگی و تعامل سازنده میان مردم و مسئولان است، توسعه، آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی تنها در سایه وحدت، همدلی، قانونمداری و همکاری متقابل همه ارکان جامعه محقق خواهد شد و دستگاه قضایی نیز در این مسیر با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.
رئیس دادگستری املش با اشاره به حوادث و ناآرامیهای دیماه سال 1404، گفت: در پی اقدامات خرابکارانه برخی عناصر معاند که با تخریب اموال عمومی و وارد کردن خسارتهای جانی و مالی به شهروندان همراه بود، دستگاه قضایی با توجه به مطالبه عمومی مردم برای حفظ امنیت، رسیدگی به این پروندهها را با حساسیت ویژه در دستور کار قرار داد.
به گفته وی، در همین راستا شعبه ویژهای برای رسیدگی به پروندههای مرتبط تشکیل شد و تمامی پروندهها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت تا ضمن اجرای عدالت، برخوردی قاطع، قانونی و بازدارنده با عوامل برهمزننده امنیت صورت گیرد.
تلاش برای کاهش تشکیل پروندههای جدید
اسدی با بیان اینکه رسالت دستگاه قضایی تنها رسیدگی به پروندهها نیست، اظهار کرد: یکی از مهمترین سیاستهای دادگستری، پیشگیری از تشکیل پروندههای جدید و کاهش اختلافات منجر به طرح دعوا در محاکم است.
به گفته رئیس دادگستری املش، در همین راستا توسعه فرهنگ صلح و سازش، استفاده از ظرفیت دادگاههای صلح، شوراهای حل اختلاف، صلحیاران، میانجیگران و نهاد داوری با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا اختلافات مردم پیش از ورود به فرآیندهای طولانی قضایی حلوفصل شود.
وی با اشاره به نتایج این رویکرد گفت: حدود 30 درصد پروندههای ارجاعی به شورای حل اختلاف و صلحیاران شهرستان با تلاش اعضای شوراها و صلحیاران به سازش ختم شده که این موضوع علاوه بر کاهش ورودی پروندهها، موجب تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی نیز شده است.
انتهای پیام/