به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان پیش از ظهر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که در استانداری کردستان برگزار شد، با تسلیت ایام محرم و سوگواری حضرت امام سجاد(ع) و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، به تشریح آخرین وضعیت اعتبارات هزینهای استان پرداخت.
وی با اشاره به عملکرد مالی استان در سال گذشته اظهار کرد: سال 1404 را میتوان از منظر مدیریت هزینهها یکی از موفقترین سالهای اخیر استان دانست و با همراهی دستگاههای اجرایی و هماهنگیهای انجامشده، بخش قابل توجهی از تعهدات مالی استان به سرانجام رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان با بیان اینکه رشد اعتبارات هزینهای کشور در سال 1405 به طور متوسط 23 درصد بوده است، افزود: این میزان برای استان کردستان 28 درصد تعیین شده که پنج واحد درصد بیشتر از میانگین کشوری است و استان را در جایگاه سوم کشور از حیث رشد اعتبارات هزینهای قرار داده است.
محمدی این افزایش را حاصل پیگیریهای مستمر و استفاده از ظرفیتهای ملی دانست و تصریح کرد: طی سه تا چهار سال اخیر استان در حوزه جذب و افزایش اعتبارات عملکرد مناسبی داشته و این روند در سال آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
تأکید بر رعایت ضوابط هزینهای دستگاهها
وی با اشاره به الزامات بودجهای سال 1405 گفت: تمامی دستگاههای اجرایی مکلف هستند پرداختها و هزینهکردهای خود را در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی و احکام قانونی انجام دهند و هرگونه استخدام جدید، اعم از قراردادی یا شرکتی، صرفاً از طریق سامانههای پیشبینی شده و با اخذ مجوزهای لازم امکانپذیر خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان افزود: دستگاههای اجرایی باید از ظرفیتهای قانونی موجود در سطح ملی برای تأمین منابع مورد نیاز استفاده کنند و در عین حال انضباط مالی و رعایت سقفهای تعیینشده را مدنظر داشته باشند.
محمدی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع مالی استان اظهار کرد: پرداخت مطالبات شرکتهای خدماتی، تسویه بدهیها و پاسخگویی به تعهدات معوق باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هزینهکرد اعتبارات برای برخی حوزهها از جمله ورزش حرفهای و اجرای برنامههایی که فاقد مجوزهای لازم هستند، ممنوع بوده و دستگاهها موظفند منابع خود را در مسیر مأموریتهای قانونی هزینه کنند.
تعیین سرانه پرداختی کارکنان دستگاههای اجرایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان با اشاره به تعیین سرانههای پرداختی کارکنان گفت: برای ایجاد عدالت در پرداختها، سرانههایی در حوزه اضافهکار، مأموریت و سایر مزایا تعیین شده است و مدیران دستگاهها میتوانند بر اساس عملکرد و بهرهوری کارکنان، در چارچوب سقفهای مشخصشده نسبت به پرداختها اقدام کنند.
محمدی تأکید کرد: هدف از این سیاستها ایجاد شفافیت، جلوگیری از پرداختهای نامتوازن و ارتقای عدالت اداری در مجموعه دستگاههای اجرایی استان است.
انتهای پیام/