به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، یادداشت تفاهم اسلامآباد مورخ 28 خرداد 1405 میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، بهعنوان یک چارچوب مقدماتی در مسیر تنظیم روابط دوجانبه پس از دورهای از تنشهای شدید سیاسی و امنیتی، واجد اهمیت حقوقی و سیاسی قابل توجهی است.
این سند شامل مجموعهای از تعهدات در حوزههای امنیتی، نظامی، اقتصادی و هستهای است که در صورت تبدیل به توافق نهایی، میتواند واجد آثار مهم در حقوق بینالملل و نظام حقوقی داخلی ایران باشد.
با وجود این، بررسی حقوقی نشان میدهد که مهمترین چالش سند، فقدان نظام کارآمد ضمانت اجرا و مرجع حل اختلاف شفاف است؛ امری که با توجه به سوابق نقض تعهدات بینالمللی از سوی برخی دولتها، میتواند ریسک حقوقی اجرای توافق را بهطور جدی افزایش دهد.
1. ماهیت حقوقی سند در پرتو حقوق بینالملل و حقوق داخلی
بر اساس ماده 2 کنوانسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات، عنوان سند در تعیین ماهیت حقوقی آن تعیینکننده نیست، بلکه قصد طرفین برای ایجاد تعهدات حقوقی الزامآور معیار اصلی محسوب میشود. از اینرو، «یادداشت تفاهم» نیز در صورت احراز قصد التزام، میتواند واجد آثار معاهدهای باشد.
در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسی، انعقاد هرگونه عهدنامه، مقاولهنامه و موافقتنامه بینالمللی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و طی تشریفات قانونی است.
افزون بر این، آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی (مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدی) بهعنوان یک سند لازمالاجرا در نظام اداری و حقوقی کشور، فرآیند دقیق تنظیم، بررسی کارشناسی، هماهنگی میان دستگاهها، تأیید حقوقی، تصویب هیأت وزیران و نهایتاً ارائه به مجلس شورای اسلامی را برای توافقهای بینالمللی پیشبینی کرده است.
بر این اساس، یادداشت تفاهم اسلامآباد صرفاً واجد ماهیت مقدماتی بوده و تا زمانی که فرآیندهای مقرر در قانون اساسی و آییننامه مذکور را طی نکند، قابلیت ایجاد تعهدات لازمالاجرا در نظام حقوق داخلی ایران را نخواهد داشت.
2. انطباق سند با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 152 قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه نفی سلطهگری، نفی سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و دفاع از تمامیت ارضی استوار ساخته است. مفاد مربوط به منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولتها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها با این اصل در انطباق نسبی قرار دارد.
همچنین بر اساس اصل 153 قانون اساسی، هرگونه قرارداد که منجر به سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی یا نظامی کشور شود ممنوع است. در متن مورد بررسی، چنین اثر مستقیمی مشاهده نمیشود؛ با این حال، ارزیابی نهایی منوط به بررسی توافق نهایی و نحوه اجرای عملی تعهدات خواهد بود.
3. تعهدات اقتصادی و چالش فقدان تضمین اجرا
بخش اقتصادی سند مشتمل بر تعهداتی از جمله رفع تحریمهای یکجانبه و چندجانبه، آزادسازی داراییهای مسدودشده، تسهیل روابط بانکی و مالی و مشارکت در فرآیند بازسازی اقتصادی ایران است. مهمترین ایراد حقوقی این بخش، فقدان سازوکار تضمین اجرا و نظارت مؤثر است.
آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی تأکید دارد که توافقها باید بهگونهای تنظیم شوند که دارای قابلیت اجرا، نظارت و تضمین حقوقی باشند و از ابهام در تعهدات و سازوکارهای اجرایی پرهیز شود. در سند حاضر، فقدان ضمانت اجرایی مشخص، بهویژه در حوزه تعهدات مالی و بانکی، یکی از نقاط ضعف جدی محسوب میشود.
4. تعهدات امنیتی و نظامی و ضرورت تعیین مرجع حل اختلاف
بندهای مربوط به منع توسل به زور و توقف اقدامات نظامی، با ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد همراستا بوده و از منظر حقوق بینالملل گامی مثبت در جهت کاهش تنش محسوب میشوند.
با این وجود، یکی از عناصر اساسی هر توافق بینالمللی، تعیین صریح مرجع و سازوکار حل اختلاف است. آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی بر لزوم پیشبینی روشهای مشخص از جمله مذاکره، سازوکارهای مشترک، داوری یا ارجاع به مراجع بینالمللی تأکید دارد. در سند حاضر، فقدان چنین سازوکاری موجب افزایش احتمال تفسیرهای یکجانبه و اختلافات اجرایی در آینده خواهد شد.
5. تعهدات هستهای و وضعیت عدم قطعیت حقوقی
در بخش هستهای، جمهوری اسلامی ایران بر عدم تولید و تحصیل سلاح هستهای تأکید نموده است که با تعهدات ناشی از معاهده NPT و سیاستهای رسمی کشور منطبق است و تحصیل حاصل بشمار می رود.
با این حال، موضوعات کلیدی همچون سطح غنیسازی، میزان ذخایر مواد هستهای و نحوه نظارتهای بینالمللی به مذاکرات آتی واگذار شده است. این امر نشاندهنده عدم نهایی شدن چارچوب حقوقی این بخش بوده و میتواند در مرحله توافق نهایی منشأ اختلافات اساسی گردد.
6. ضمانت اجرا، ریسک عدم ایفای تعهدات و ضرورت پیشبینی وجه التزام
مهمترین چالش حقوقی یادداشت تفاهم اسلامآباد، فقدان نظام جامع ضمانت اجرا و مرجع حل اختلاف مؤثر است. با توجه به تجربه تاریخی برخی توافقات بینالمللی، از جمله خروج یکجانبه برخی دولتها از توافقات چندجانبه، این خلأ صرفاً یک ایراد نظری نیست، بلکه یک ریسک عملی و ساختاری محسوب میشود.
در چنین شرایطی، نبود سازوکار الزامآور برای رسیدگی به نقض تعهدات، میتواند موجب تضعیف اعتماد متقابل، افزایش اختلافات تفسیری و حتی فروپاشی توافق گردد. از این رو، پیشبینی مرجع داوری بیطرف یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری میتواند نقش مهمی در تثبیت حقوقی توافق ایفا کند.
افزون بر آن، درج شرط «وجه التزام بینالمللی» میتواند بهعنوان ابزار مکمل ضمانت اجرا مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، در صورت احراز نقض اساسی توافق یا اقدام تجاوزکارانه توسط مرجع صالح، دولت متخلف علاوه بر جبران کامل خسارات، مکلف به پرداخت مبلغی معین (برای مثال درصدی از تولید ناخالص داخلی) به دولت زیاندیده علاوه بر سایر خسارات خواهد بود. چنین سازوکاری میتواند نقش بازدارنده مؤثری در برابر نقض تعهدات ایفا نماید.
تفاهم اسلامآباد گامی مهم در مسیر کاهش تنشها
یادداشت تفاهم اسلامآباد را میتوان گامی مهم در مسیر کاهش تنشهای سیاسی و امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ارزیابی کرد. مفاد مربوط به منع توسل به زور، رفع تحریمها، آزادسازی داراییها و آغاز همکاریهای اقتصادی از نقاط قوت این سند به شمار میروند.
با این حال، از منظر حقوقی، مهمترین ضعف سند فقدان ضمانت اجرای مؤثر، عدم تعیین مرجع حل اختلاف و وجود ابهام در برخی تعهدات کلیدی است. مطابق آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی، این عناصر از ارکان اساسی هر توافق بینالمللی محسوب میشوند و فقدان آنها میتواند اجرای توافق را با چالشهای جدی مواجه سازد.
بر این اساس، ارزیابی حقوقی سند «مثبت اما بهشدت مشروط» است؛ مشروط بر آنکه در متن نهایی توافق، سازوکارهای دقیق حل اختلاف، ضمانت اجرا، نظارت حقوقی و جبران خسارت بهصورت شفاف، الزامآور و قابل راستیآزمایی پیشبینی شود تا از تکرار تجربههای ناکام پیشین جلوگیری شود.
یادداشت از: دکتر مجید قاضیزاده، استاد حقوق جزا و کارآفرین حقوقی
انتهای پیام/282