به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، زمین در استانها، بهویژه اراضی دولتی، همواره یکی از حساسترین و پرچالشترین حوزههای مدیریت منابع عمومی بهشمار میرود؛ حوزهای که کوچکترین انحراف در آن میتواند هم به تضییع حقوق عمومی منجر شود و هم مسیر توسعه و سرمایهگذاری در بخش تولید را مختل کند. در چنین شرایطی، نقش دستگاه قضایی در صیانت از بیتالمال و مقابله با فساد، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
در سالهای اخیر، پروندههای مرتبط با زمین، تغییر کاربریهای غیرقانونی و سوءاستفادههای اداری در برخی از مناطق استان، به یکی از محورهای جدی ورود نهادهای نظارتی و قضایی در کردستان تبدیل شده و برخورد با این تخلفات در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
در همین چارچوب، دستگاه قضایی استان کردستان نیز با اعلام برخورد با تعدادی از متخلفان حوزه زمین، از تشکیل پروندههای جدید و ادامه روند رسیدگی به تخلفات اقتصادی خبر داده است.
شناسایی و بازداشت متخلفان حوزه زمین
محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در سنندج، اظهار کرد: در حوزه زمینهای دولتی که باید در خدمت تولید و توسعه اقتصادی قرار گیرند، برخی تخلفات رخ داده که با ورود قاطع دادستانی و همکاری مراجع اطلاعاتی، افراد مرتبط شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته است.
وی افزود: در این پروندهها، یک مدیر و چند فرد مرتبط به اتهام سوءاستفاده و ارتشا بازداشت شدند و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده بود که در ادامه با قرار وثیقه از بازداشت آزاد شدهاند.
برخورد بدون اغماض با فساد
دادستان مرکز استان کردستان با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مواجهه با فساد گفت: در برخورد با مفاسد اقتصادی هیچگونه مماشاتی وجود ندارد و تمامی پروندهها با دقت و جدیت در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: هدف اصلی این اقدامات، صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از انحراف منابع و زمینهای دولتی از مسیر صحیح و قانونی است؛ موضوعی که بهطور مستقیم با توسعه اقتصادی و حمایت از تولید در ارتباط است.
پروندههای مشابه و تداوم نظارت قضایی
جباری در ادامه با اشاره به اقدامات سال گذشته افزود: در سال گذشته نیز بیش از 20 مدیر در سطوح مختلف از جمله برخی مسئولان اجرایی، بانکی، شهرداری و شوراها در مرکز استان توسط دادستانی بازداشت شدند، اما به دلیل رعایت حرمت افراد، اسامی آنان رسانهای نشد.
دادستان استان کردستان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی با هیچ متخلفی مماشات نخواهد کرد، عنوان کرد: این اقدامات در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی بوده و پرونده قضایی تشکیل و در حال بررسی است.
این اظهارات نشان میدهد که روند نظارت و برخورد با تخلفات اداری و اقتصادی در استان کردستان بهصورت مستمر ادامه دارد و دستگاه قضایی در تلاش است با رویکردی پیشگیرانه و برخوردی، از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری کند.
در مجموع، پروندههای اخیر حوزه زمین در کردستان بار دیگر حساسیت این بخش را در مدیریت منابع عمومی نشان میدهد؛ حوزهای که در صورت کمبود نظارت، میتواند به بستر شکلگیری فساد و تضییع حقوق عمومی تبدیل شود. تأکید دستگاه قضایی و دادستانی بر برخورد قاطع و پیگیری مستمر این پروندهها، نشاندهنده رویکرد جدی برای صیانت از اموال عمومی و بازگرداندن اعتماد به فرآیندهای اداری و اقتصادی استان است.
به گزارش تسنیم، اسامی مدیر و افراد بازداشتی با حفظ هویت در اختیار خبرنگار تسنیم قرار دارد.
انتهای پیام/