به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، انتشار نامه معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز مبنی بر توقف فعالیت مراکز طب کار دولتی در برخی شهرهای خوزستان، موجی از انتقادها و نگرانیها را در میان کارشناسان و فعالان حوزه سلامت برانگیخته است. تصمیمی که مخالفان آن را گامی در جهت تضعیف عدالت درمانی و سوق دادن مردم به خدمات گرانقیمت بخش خصوصی میدانند.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی، هزینههای درمان و معیشت را برای بسیاری از خانوادهها به سطحی بیسابقه رسانده، تصمیم اخیر در حوزه سلامت خوزستان پرسشهای جدی درباره اولویتهای نظام بهداشت و درمان در این استان ایجاد کرده است.
ماجرا از نامهای آغاز شد که با امضای دکتر مهرداد شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، خطاب به مسئولان مراکز بهداشت شرق و غرب اهواز، اندیمشک و ماهشهر صادر شد.
در این نامه با استناد به «وجود چندین مرکز طب کار خصوصی» در این شهرها، بر خودداری از انعقاد قراردادهای جدید و تعطیلی مراکز طب کار دولتی پس از پایان قراردادهای جاری تأکید شده است.
این استدلال اما با واکنشهای گستردهای روبهرو شده و بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت معتقدند وجود بخش خصوصی نمیتواند دلیلی برای حذف خدمات دولتی باشد. بهویژه در حوزهای همچون طب کار که نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای شغلی و حفظ سلامت نیروی کار دارد.
طب کار؛ خدمتی ضروری برای همه شاغلان
معاینات طب کار از الزامات قانونی برای تمامی افراد پیش از استخدام و همچنین در طول دوران اشتغال محسوب میشود. از کارگران واحدهای صنعتی گرفته تا مدیران شرکتها، همگی باید این معاینات را انجام دهند.
بر اساس اظهارات کارشناسان این حوزه در این استان، مراکز دولتی طب کار خدمات خود را با تعرفههای دولتی ارائه میکنند. تعرفههایی که اختلاف قابل توجهی با مراکز خصوصی دارد. در حالی که هزینه برخی معاینات در مراکز دولتی حدود یک تا دو میلیون تومان برآورد میشود، همین خدمات در مراکز خصوصی میتواند به پنج تا شش میلیون تومان نیز برسد. هزینهای که تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد و باید بهصورت کامل توسط متقاضی پرداخت شود.
از این رو، منتقدان معتقدند تعطیلی مراکز دولتی، دسترسی اقشار کمدرآمد و کارگران به خدمات سلامت شغلی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
سلامت؛ حق عمومی یا کالای اقتصادی؟
کارشناسان حوزه سلامت تأکید دارند که نگاه اقتصادی به خدمات بهداشتی و درمانی میتواند عدالت در سلامت را با تهدید مواجه کند. به باور آنان، فلسفه وجودی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهداشتی، ارائه خدمت عمومی است و نه کسب سود.
این در حالی است که برخی گزارشها حاکی از آن است که مراکز دولتی طب کار در خوزستان نهتنها زیانده نیستند، بلکه از مراکز درآمدزای حوزه سلامت محسوب میشوند و حتی پس از کسر هزینههای جاری نیز سودآوری دارند.
منتقدان میگویند تصمیمگیری درباره ادامه یا توقف فعالیت چنین مراکزی صرفاً بر مبنای شاخصهای اقتصادی، با مأموریتهای حاکمیتی وزارت بهداشت در تضاد است.
ضربه به آموزش دانشجویان علوم پزشکی
یکی دیگر از نگرانیهای مطرحشده، تأثیر این تصمیم بر فرآیند آموزش دانشجویان رشتههای علوم پزشکی، پزشکی و بهداشت حرفهای است.
مراکز دولتی طب کار علاوه بر ارائه خدمت، یکی از مهمترین بسترهای آموزش عملی دانشجویان محسوب میشوند. دانشجویان در این مراکز با فرآیند معاینات شغلی، بیماریهای ناشی از کار و اصول سلامت حرفهای آشنا میشوند.
کارشناسان هشدار میدهند حذف این مراکز میتواند بخشی از ظرفیت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی را تضعیف کند و آثار آن در سالهای آینده نمایان شود.
شائبه تعارض منافع و مطالبه برای شفافسازی
همزمان با انتشار اخبار مربوط به تعطیلی مراکز دولتی طب کار، برخی فعالان حوزه سلامت نسبت به وجود تعارض منافع احتمالی در این پرونده ابراز نگرانی کردهاند. هرچند تاکنون هیچ مرجع رسمی این ادعاها را تأیید یا رد نکرده است، اما منتقدان خواستار شفافسازی مسئولان درباره دلایل اتخاذ این تصمیم و بررسی ابعاد مختلف آن شدهاند.
در همین راستا، گفته میشود با پیگیریهای صورتگرفته از سوی مسئولان و برخی نمایندگان، روند تعطیلی این مراکز متوقف شده اما همچنان موضوع بررسی توجیه اقتصادی فعالیت آنها در دستور کار قرار دارد.
ورود نماینده مجلس به ماجرا
بر اساس اطلاعات موجود، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، پس از اطلاع از موضوع به صورت حضوری پیگیر ماجرا شده است.
با وجود این پیگیریها، همچنان پرسش اصلی افکار عمومی بیپاسخ مانده است، اینکه آیا قرار است یکی از مهمترین خدمات پیشگیرانه حوزه سلامت از دسترس مردم خارج شود و جای خود را به خدماتی بدهد که تنها برای افرادی با توان مالی بیشتر قابل استفاده است؟
اکنون افکار عمومی و فعالان حوزه سلامت منتظر توضیحات مسئولان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز درباره دلایل این تصمیم و سرنوشت مراکز طب کار دولتی در خوزستان هستند.
انتهای پیام/