به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال یکی از محورهای مهم دوره تحول و تعالی قوه قضاییه است و در همین راستا، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی در دستور کار مسئولان قضایی قرار دارد.
همزمان با هفته قوه قضائیه و با هدف بررسی میدانی وضعیت واحدهای تولیدی، مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان ورامین از چند مجموعه صنعتی و دانشبنیان مستقر در شهرک صنعتی سالاریه بازدید کردند تا ضمن آشنایی با ظرفیتهای تولیدی منطقه، مشکلات و دغدغههای فعالان اقتصادی را بررسی کنند.
در جریان این بازدید، یکی از واحدهای تولیدی دانشبنیان که در حوزه تولید فعالیت دارد، به دلیل آسیبهای واردشده در جریان جنگ رمضان مورد بررسی قرار گرفت. مسئولان این مجموعه اعلام کردند خسارت واردشده به این واحد تولیدی حدود 12 تا 14 میلیارد تومان برآورد شده و برای بهرهمندی از حمایتهای پیشبینیشده، نیازمند اعلام نظر کارشناسی رسمی است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ باید با انجام فرآیند تأمین دلیل و ارزیابی کارشناسان، میزان خسارت وارده را مشخص کنند تا امکان استفاده از تسهیلات و حمایتهای در نظر گرفتهشده برای جبران خسارت فراهم شود.
صادق عزیزی، دادستان بخش جوادآباد ورامین در حاشیه این بازدید، اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، حمایت از اشتغال و واحدهای تولیدی مورد تأکید ویژه قرار گرفته و یکی از موضوعات مهم در این مسیر، کمک به مجموعههایی است که به دلایل مختلف دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: امروز از چند واحد تولیدی دانشبنیان بازدید شد که خوشبختانه فعال بوده و در حوزههای تخصصی مختلف از جمله تجهیزات پزشکی و تولیدات صنعتی فعالیت میکنند.
دادستان بخش جوادآباد ورامین با اشاره به آسیب واردشده به یکی از واحدهای تولیدی در جنگ رمضان تصریح کرد: مقرر شده واحدهای آسیبدیده از طریق فرآیند تأمین دلیل، میزان خسارت خود را مشخص کنند تا کارشناسان رسمی میزان آسیب را بررسی و اعلام کنند.
عرضه طلای دستدوم بدون مجوز قانونی در ورامین ممنوع است
عزیزی ادامه داد: با توجه به پیگیریهای انجامشده، مقرر شد روند اعلام نظر کارشناسی تسریع شود تا مالک این واحد تولیدی بتواند مستندات لازم را برای دریافت حمایتها و تسهیلات پیشبینیشده ارائه کند.
دادستان بخش جوادآباد ورامین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار تولیدکنندگان خواهد بود و تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و کاهش آسیبهای واردشده به بخش تولید فراهم شود.
.
انتهای پیام/