به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی اظهار داشت که دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی باید با هماهنگی کامل و تفسیر دقیق قوانین، مسیر فعالیتهای تولیدی را هموار کرده و زمینه اجرای بدون وقفه طرحهای اقتصادی را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی کارگروه تسهیل، رفع موانع پیشروی تولید و کمک به استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی است، افزود: تمامی دستگاهها باید با نگاه واحد، همافزایی و هماهنگی کامل در جهت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران عمل کنند تا روند توسعه اقتصادی استان با شتاب بیشتری دنبال شود.
استاندار سمنان بررسی دقیق و کارشناسی پروندههای اقتصادی را ضروری دانست و تصریح کرد: لازم است برای تصمیمگیری درباره موضوعات مرتبط با فعالیتهای اقتصادی، نشستهایی با حضور دستگاههای مسئول، مدیران شهرستانها و سایر نهادهای مرتبط برگزار شود تا مسائل بهصورت شفاف بررسی و بر اساس ضوابط قانونی جمعبندی شود.
کولیوند نقش شبکه بانکی در پیشبرد طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری را مهم ارزیابی کرد و افزود: بانکها باید با تسهیل روند پرداخت تسهیلات و همراهی مؤثر با فعالان اقتصادی، نقش پررنگتری در حمایت از تولید ایفا کنند و گزارشهای منظم و هفتگی از روند پرداختها و میزان پشتیبانی مالی ارائه دهند.
او با تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات گفت: در مواردی که برداشتهای متفاوت یا ابهام وجود دارد، باید استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح انجام شود تا تصمیمگیریها در همه دستگاهها با رویکردی هماهنگ و یکسان صورت گیرد و اعتماد فعالان اقتصادی تقویت شود.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت کاهش بروکراسیهای اداری خاطرنشان کرد: کارگروه تسهیل باید بهعنوان بستری برای حل مسائل و رفع موانع عمل کند و با تسریع در فرآیندها، مسیر فعالیتهای اقتصادی را روانتر کرده و فضای امنتری برای سرمایهگذاران ایجاد کند.
وی ادامه داد: هر پروندهای که در چارچوب ضوابط قانونی در مسیر اجرا قرار گرفته است باید با رویکرد حمایتی بررسی شود و در صورت وجود ظرفیت قانونی، دستگاههای اجرایی موظف به همراهی برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و گردشگری هستند.
کولیوند با تأکید بر لزوم تقویت فضای سرمایهگذاری در استان افزود: حمایت از تولید و سرمایهگذاری باید بهعنوان یک اولویت جدی در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد تا زمینه جذب سرمایههای جدید و تثبیت واحدهای موجود فراهم شود.
وی همچنین بر لزوم انسجام در تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و پرهیز از تصمیمات جزیرهای میتواند نقش مهمی در کاهش موانع و افزایش سرعت اجرای پروژههای اقتصادی داشته باشد.
استاندار سمنان اظهار داشت: هدف اصلی مدیریت استان ایجاد محیطی پایدار و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاران است تا فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری در مسیر تولید و توسعه حرکت کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پاسخگویی منظم دستگاهها تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی باید روند پیشرفت پروژههای اقتصادی را بهصورت مستمر رصد کرده و گزارشهای دقیق و دورهای ارائه دهند.
کولیوند در پایان با تأکید مجدد بر حمایت از تولید و سرمایهگذاری گفت: هرگونه تصمیمگیری باید در راستای تسهیل فعالیت اقتصادی و تقویت بخش تولید باشد تا روند توسعه استان با سرعت و پایداری بیشتری ادامه یابد.انتهای پیام/363/