به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سید کمالالدین موسوی، دادستان مرکز استان گیلان پیش از ظهر امروز در نشست خبری رئیسکل دادگستری استان گیلان با اصحاب رسانه استان، با اشاره به دغدغه مردم در خصوص برداشت غیرمجاز شن و ماسه، اظهار کرد: این مطالبه بهحق مردم است و دستگاه قضا در برخورد با متخلفان در این عرصه کوتاه نخواهد آمد. لازمه این مقابله نیز وصول گزارشها و شکایت دستگاههای متولی نظارت است، به محض اطلاع یا وصول گزارش، دادستانی بدون تأمل ورود کرده و اقدام قضایی لازم را انجام خواهد داد.
وی درباره پروندههای دستگیرشدگان اغتشاشات 18 و 19 اسفند 1404 نیز گفت: مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از 95 درصد پروندهها در سراسر استان به اتمام رسیده و کیفرخواست صادر و به دادگاههای انقلاب و کیفری 2 ارسال شده است. احکام این پروندهها بهزودی صادر و اجرا خواهد شد. در رسیدگی به این پروندهها سعی بر این بوده که در عین برخورد قاطع با عوامل اصلی، عدالت رعایت شده و متناسب با رفتار مجرمانه هر فرد تصمیمگیری شود.
دادستان مرکز استان گیلان همچنین در خصوص پرونده اموال معاندین خارج از کشور تصریح کرد: نهادهای امنیتی پروندههای متعددی در خصوص توقیف اموال معاندین و ضدانقلابها در دست اقدام دارند که در حال رسیدگی است. از آنجا که اکثر این افراد در خارج از کشور به سر میبرند، کیفرخواست بهصورت غیابی صادر شده و پس از رسیدگی در دادگاه، روند مصادره اموال هم صورت خواهد گرفت.
موسوی در پایان در خصوص حمایت از سرمایهگذاری گفت: اگر چه پیگیری حقوق عامه و رفع موانع تولید در حوزه وظایف دستگاههای اجرایی است اما هرجا که نیاز به کمک دستگاه قضا باشد، برای رفع موانع قانونی و ملزم کردن بانکها به پرداخت تسهیلات ورود خواهیم کرد.
حجتالاسلام رضازاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه مبنای احکام قضایی، مستندات و دلایل متقن است گفت: وظیفه ما انجام اقدامات پیشگیرانه مؤثر و بهموقع در برابر ناهنجاریهاست تا از تشکیل پروندههای قضایی جلوگیری شود.
وی با اشاره به "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" مصوب 1403 عنوان کرد: این قانون با هدف ارتقای امنیت حقوقی، جلوگیری از تعارض اسناد، پیشگیری از زمینخواری و صیانت از اموال عمومی (انفال) تصویب شده است. طبق این قانون، بسیاری از اعمال حقوقی اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج شوند؛ در غیر این صورت در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود. افرادی که معاملات قبلی انجام دادهاند نیز 2 سال فرصت دارند تا اسناد خود را در سامانه ثبت کنند.
انتهای پیام/