به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، مهدی رزاقینژاد امروز در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: دادستانی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان دستگاه قضایی، مسئولیتهای گستردهای در حوزه صیانت از حقوق عمومی، امنیت اجتماعی، نظارت بر اجرای قانون و مقابله با جرایم دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان با اشاره به پروندههای مهم اقتصادی در دست رسیدگی در دادسرای مرکز استان گفت: در حال حاضر چندین پرونده مهم مربوط به جرایم اقتصادی، از جمله اتهامات مرتبط با کارکنان دستگاههای اجرایی، مدیران و افراد حقیقی و حقوقی با موضوعاتی نظیر اخذ رشوه، تصرف غیرقانونی اموال عمومی، قاچاق سازمانیافته، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور در حال رسیدگی دقیق و تخصصی است.
وی افزود: رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد، کاملاً قانونی، قاطع و بدون تبعیض است و پس از تکمیل فرآیندهای تحقیقاتی، جزئیات پروندهها بهصورت رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
رزاقینژاد با اشاره به پروندههای امنیتی و اقدامات مرتبط با اغتشاشات و برهمزنندگان نظم عمومی تصریح کرد: در پی حوادث و ناآرامیهای اخیر، پرونده افراد دخیل در اقدامات ضد امنیتی و سازمانیافته علیه امنیت عمومی در دادسرای استان با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حال رسیدگی است و برخوردها در چارچوب قانون، دقیق، فوری و با رعایت حقوق متهمان انجام میشود.
وی افزود: در این پروندهها از ظرفیتهای قانونی از جمله قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی استفاده شده و در موارد لازم، موضوع شناسایی، تعقیب و مصادره اموال مرتبطین در دستور کار قرار دارد و تاکنون نیز اموال نزدیک به 100 نفر از این خائنان به وطن شناسایی شد.
دادستان مرکز گلستان همچنین با اشاره به پروندههای قاچاق مواد مخدر گفت: در کنار هر پرونده مواد مخدر، پرونده مالی تشکیل شده و اموال حاصل از جرم شناسایی، توقیف و در چارچوب قانون مصادره میشود.
وی در ادامه به مقابله با قاچاق سوخت و جرایم اقتصادی مرتبط اشاره کرد و افزود: نظارتهای دقیق و میدانی در حوزه توزیع سوخت و کالاهای اساسی موجب کاهش قابل توجه تخلفات و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی شده است.
رزاقینژاد همچنین از کشف و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 176 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با بیش از 3800 دستگاه ماینر شناسایی و جمعآوری شده که مصرف برق آنها معادل هزاران واحد مسکونی بوده است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در مسیر حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی، برخورد با فساد و مقابله با اقدامات ضد امنیتی با هیچ فرد یا جریانی تعارف ندارد.
انتهای پیام/