به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مبارزه با مواد مخدر در ذهن بسیاری از مردم با صحنههای تعقیب و گریز، کشف محمولههای بزرگ و دستگیری قاچاقچیان گره خورده است؛ اما آنچه کمتر دیده میشود، نبردی است که پس از پایان عملیات و در اتاقهای بازجویی، آزمایشگاههای تشخیص مواد مخدر و شعب دادسراها جریان دارد. در این مرحله دیگر نه اسلحه تعیینکننده است و نه سرعت عمل مأموران؛ بلکه این "مستندات"، "گزارشها" و "ادله قانونی" هستند که سرنوشت پرونده را مشخص میکنند.
شاید برای افکار عمومی عجیب باشد که گاهی یک عبارت ناقص در گزارش ضابط، یک اشتباه در تنظیم صورتجلسه یا حتی اختلافی چند کیلویی بر سر وزن مواد مکشوفه بتواند روند رسیدگی قضایی را با چالش مواجه کند. با این حال کارشناسان حوزه مبارزه با مواد مخدر معتقدند بخش مهمی از موفقیت عملیاتهای پلیسی زمانی محقق میشود که کشفیات انجام شده بتوانند از آزمونهای حقوقی و قضایی نیز عبور کنند.
این موضوع سالهاست یکی از دغدغههای مأموران عملیاتی، قضات و مسئولان مبارزه با مواد مخدر به شمار میرود؛ دغدغهای که حتی در آثار سینمایی نیز بازتاب یافته است.
وقتی چند کیلو اختلاف، یک پرونده را پیچیده میکند
فرض کنید مأموران در جریان یک عملیات، فردی را با 100 کیلوگرم تریاک دستگیر میکنند. مواد کشف، وزن و صورتجلسه میشود و پرونده به مرجع قضایی ارسال میشود. اما متهم در دادگاه ادعا میکند که محموله او 150 کیلوگرم بوده و بخشی از مواد توسط مأموران ثبت نشده است.
در نگاه نخست ممکن است چنین ادعایی عجیب به نظر برسد؛ چرا باید یک قاچاقچی برای افزایش میزان جرم خود تلاش کند؟ اما در عمل چنین ادعاهایی میتواند با هدف ایجاد تردید در فرآیند کشف، مخدوش کردن گزارش ضابط یا ایجاد زمینه برای طرح شکایت علیه عوامل پرونده مطرح شود.
در چنین شرایطی دیگر صرف ادعای مأمور کفایت نمیکند. تمام مراحل از لحظه کشف تا انتقال، وزنکشی، نمونهبرداری، نگهداری و تحویل مواد باید بهگونهای مستندسازی شده باشد که هیچ ابهامی باقی نماند.
به همین دلیل است که کارشناسان حقوقی از "زنجیره مستندسازی" بهعنوان یکی از مهمترین حلقههای مبارزه با مواد مخدر یاد میکنند.
نبرد اصلی پس از پایان عملیات آغاز میشود
بسیاری از عملیاتهای پلیسی با صرف ساعتها کار اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت و رصد شبکههای قاچاق انجام میشود. اما تجربه نشان داده است که گاهی یک پرونده پس از یک عملیات موفق، در مرحله رسیدگی قضایی با مشکلاتی مواجه شده که منشأ آن نه ضعف عملیاتی بلکه نقص در مستندسازی بوده است.
ماموران و قضات حوزه مبارزه با مواد مخدر معتقدند هر پرونده مواد مخدر در واقع دو میدان نبرد دارد؛ نخست میدان کشف و دستگیری و دوم میدان اثبات جرم.
در میدان اول مأموران باید موفق به کشف مواد و شناسایی متهم شوند اما در میدان دوم لازم است بتوانند تمام اقدامات انجام شده را با ادله قانونی و مستندات دقیق اثبات کنند. به همین دلیل طی سالهای اخیر توجه ویژهای به آموزش ضابطان قضایی و ارتقای کیفیت گزارشنویسی شده است.
پروندههایی که به اموال قاچاقچیان گره میخورند
چالشها تنها به وزن مواد مخدر محدود نمیشود. یکی از پیچیدهترین بخشهای پروندههای مواد مخدر مربوط به شناسایی و توقیف اموال حاصل از قاچاق است.
قاچاقچیان حرفهای معمولاً تلاش میکنند داراییهای خود را به نام افراد دیگر ثبت کنند یا با استفاده از شرکتها و معاملات صوری منشأ واقعی اموال را پنهان سازند. در چنین شرایطی اثبات ارتباط یک خانه، خودرو، زمین یا حساب بانکی با فعالیت مجرمانه نیازمند بررسیهای دقیق و مستندات متقن است.
اگر گزارشهای ضابطان در این زمینه از استحکام کافی برخوردار نباشد، امکان دارد دادگاه نتواند درباره ضبط اموال تصمیم لازم را اتخاذ کند. از همین رو مبارزه مؤثر با قاچاق مواد مخدر تنها به دستگیری افراد محدود نمیشود و باید شریانهای مالی این شبکهها نیز هدف قرار گیرد.
تجربهای که دستگاه قضایی را به سمت آموزش بیشتر برد
در سالهای گذشته پروندههای مختلفی در حوزه مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته که برخی از آنها نشان دادهاند کیفیت گزارشهای اولیه تا چه اندازه میتواند بر روند رسیدگی تأثیر بگذارد.
به گفته مسئولان، همین تجربیات باعث شد آموزش ضابطان و قضات به یکی از اولویتهای اصلی در این حوزه تبدیل شود.
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه میگوید: در این حوزه آموزشهای گستردهای برای ضابطین و قضات انجام شده است. در سال گذشته برای دادستانها و نیروهای مرتبط با شناسایی اموال، دورههای آموزشی برگزار شد تا نحوه تهیه گزارش و تشکیل پرونده بهگونهای باشد که قاضی بتواند رأی دقیق و مستند صادر کند.
وی تأکید میکند: هرچه پروندهها مستحکمتر تنظیم شود، فرآیند رسیدگی نیز دقیقتر خواهد بود.
چرا گزارشنویسی ضابطان اهمیت دارد؟
در بسیاری از جرایم، بهویژه جرایم سازمانیافته، قاضی در زمان صدور رأی شخصاً در صحنه وقوع جرم حضور نداشته است. بنابراین بخش عمدهای از شناخت او نسبت به پرونده از طریق گزارش ضابطان، مستندات فنی و ادله ارائه شده شکل میگیرد.
به همین دلیل گزارش ضابط صرفاً یک نوشته اداری نیست؛ بلکه سندی است که میتواند مبنای تصمیمات قضایی قرار گیرد. هرگونه ابهام در زمان، مکان، نحوه کشف، مشخصات افراد، وضعیت اموال یا وزن مواد مکشوفه ممکن است زمینه طرح پرسشهای جدید را فراهم کند.
در مقابل، گزارشهای دقیق و مستند نه تنها فرآیند رسیدگی را تسهیل میکنند بلکه از حقوق مأموران و دستگاههای مسئول نیز صیانت خواهند کرد.
کاهش چشمگیر چالشها نسبت به گذشته
اگرچه هنوز ممکن است در برخی پروندهها اختلافاتی درباره جزئیات گزارشها یا اظهارات طرفین وجود داشته باشد، اما مسئولان معتقدند حجم این مشکلات در مقایسه با سالهای گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
میرزایی در بخش دیگر گفتوگویش با تسنیم در این باره میگوید: ممکن است در موارد محدود اختلافاتی در اظهارات یا گزارشها وجود داشته باشد، اما این موارد قابل پیگیری و اصلاح است. با همکاری دادستانی کل کشور، این مسائل به حداقل رسیده و امروز نسبت به گذشته مشکلات در این زمینه بسیار کمتر گزارش میشود.
این اظهارات نشان میدهد که رویکرد دستگاههای مسئول از برخورد صرفاً عملیاتی به سمت تقویت ابعاد حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر حرکت کرده است.
مبارزهای که بدون مستندسازی پیروز نمیشود
موفقیت در این عرصه تنها به کشف محمولههای بزرگ یا دستگیری قاچاقچیان محدود نمیشود. موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که پروندهها در محاکم قضایی نیز به نتیجه مطلوب برسند و امکان فرار مجرمان از خلأهای حقوقی وجود نداشته باشد.
در چنین شرایطی آموزش ضابطان، ارتقای مهارت گزارشنویسی، بهرهگیری از فناوریهای ثبت و مستندسازی و همکاری نزدیک میان پلیس، دادستانی و دستگاه قضایی به یکی از مهمترین ارکان مبارزه با مواد مخدر تبدیل شده است.
شاید مخاطبان در فیلمهای سینمایی تنها لحظه کشف مواد و دستگیری متهمان را ببینند، اما واقعیت این است که بخش مهمی از مبارزه با قاچاق مواد مخدر پس از پایان عملیات آغاز میشود؛ جایی که چند خط گزارش دقیق میتواند به اندازه یک عملیات بزرگ در تعیین سرنوشت پرونده مؤثر باشد.
انتهای پیام/