علی فرنام پژوهشگر مسکن و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: طی 2 ماه گذشته شاهد پدیدهای در بازار مسکن هستیم که میتوان گفت تقریباً بیسابقه است؛ یک پرش قیمت بسیار عجیب و غریب که هیچگونه پشتوانه منطقی و حتی ردپای عینی در معاملات ندارد.
وی ادامه داد: بهبیانی دیگر، یک تفاوت بسیار زیاد و فزاینده میان قیمتهای پیشنهادی یا اعلامی (که عمدتاً روی پلتفرمهای آنلاین مطرح میشود) با آن چیزی که در واقعیت معامله میشود، شکل گرفته است.
وی ابراز کرد: این در حالی است که با کاهش چشمگیر معاملات مسکن مواجه هستیم، آن هم در فصلی که بهطور سنتی جزو مقاطع پررونق بازار بوده و همواره معاملات زیادی در آن به ثبت میرسیده است.
وی با اعلام اینکه "در زمان حاضر دو شاخص کاملاً متضاد در بازار مسکن در حال حرکت است."، توضیح داد: در این بازار معاملات به حداقل خود رسیده است، اما قیمتها پرشهای زیادی داشته است که این وضعیت صرفاً در سطح اعلام و پیشنهاد سایتها خود را نشان میدهد.
پژوهشگر مسکن و شهرسازی با تأکید بر اینکه این وضعیت یک زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است، گفت: اگر سیاستگذار بهطور خاص وزارت راه و شهرسازی ایفای نقش مؤثری نداشته باشد، این پدیده میتواند تشدید شود. بدون شک بخش عمدهای از این وضعیت را باید ناشی از جریان "قیمتسازی" و "قیمتپراکنی" دانست. اگرچه مؤلفههای متعددی وجود دارند که افزایش قیمت مسکن را توجیه میکنند، اما شدت افزایش اخیر به هیچ عنوان در این مقیاس توسط آن مؤلفهها پشتیبانی نمیشود.
فرنام یادآور شد: تقریباً مدت 2 سال تورم مسکن آرام گرفته و نرخ آن پایینتر از تورم عمومی بود، بهتبع آن و با یک تأخیر فاز تورم اجارهبها نیز کاهش یافت و در این ماهها روند نزولی داشت؛ بهطوری که برای مثال در فروردینماه به محدوده نزدیک به 20 درصد رسید، ولی این آرامش بهتنهایی دلیل تحولات اخیر نمیشود.
وی ابراز کرد: البته این واقعیت وجود دارد که ما با رشد قیمت مصالح ساختمانی بهویژه در فصل زمستان مواجه بودیم، تا جایی که تنها در یک فصل، تورم نهادههای ساختمانی به 25 درصد رسید که این رقم برای یک بازه سهماهه، عدد بسیار بزرگی است، همچنین این گزاره مطرح است که رشد قیمت مسکن در یکی دو سال اخیر نسبت به تورم عمومی کمتر بوده است؛ اما اگر این روند را در یک بازه زمانی خیلی بلندمدتتر بررسی کنیم، این نگرانی که یک عقبافتادگی بزرگ وجود دارد و مسکن حتماً باید آن را جبران کند، کاملاً منتفی است.
وی با اشاره به اینکه تحلیلهایی نیز مبتنی بر قیمت دلاری مسکن ارائه میشود که الزاماً درست نیستند، اضافه کرد: این تحلیلها میتوانند صرفاً بهعنوان یک سنجه دیده شوند، اما نمیتوانند مبنای قیمتگذاری قرار گیرند؛ به این دلیل که ما در برهههایی شاهد قیمت 2000دلاری برای هر مترمربع مسکن در تهران بودهایم و در دورههایی نیز این رقم تا 400 دلار کاهش یافته است.
وی بیان کرد: نوسان بازارها، میزان نقدشوندگی، جابهجایی سرمایه و ارزش آنها بحث پیچیدهای است که قیمت دلاری فقط میتواند بهعنوان یک سنجه کنار باقی سنجهها دیده شود و تنها در یک تحلیل تجمعی از تمام شاخصها میتوان به آن استناد کرد، با این حال، حتی اگر همین تحلیل دلاری هم مبنا قرار گیرد، باز هم یک رشد غیرمنطقی را نشان میدهد، ازاینرو تأکید میکنم که این سنجه بهتنهایی نمیتواند ملاک عمل باشد.
وی افزود: در واقع میتوان اینگونه تحلیل کرد که پس از یک آرامش نسبتاً طولانیمدت در قیمتهای حوزه مسکن، ذینفعانی که در افزایش قیمتها منافعی دارند ـ که در صدر آنها حوزه معاملات املاک و پلتفرمهای آنلاین قرار دارند ـ از فرصتی که بهواسطه تورم شدید فروردین و اردیبهشتماه به وجود آمد، سوءاستفاده کردند. در دو هفته انتهایی فروردینماه، یعنی زمانی که خیلی از کسبوکارها تعطیل بودند و عملاً هیچ فعالیتی وجود نداشت، قیمت مسکن تنها در فضای مجازی، بهتنهایی معادل یک سال گذشته افزایش درصد پیدا کرد؛ آن هم در شرایطی که معاملات در حداقل مطلق خود قرار داشت و هیچ معاملهای انجام نمیشد، این رویداد بهوضوح نشان میدهد که در قضیه اخیر، نقش قیمتپراکنی تا چهحد پررنگ و جدی است.
انتهای پیام/+