به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گفت: طی جنگ اخیر یک ستاد ویژه اقتصادی در اتاق بازرگانی تشکیل شد. این ستاد با مشارکت دوستانی که مستقیماً در اتاق ایران حضور دارند و اعضای هیئت نمایندگان هستند، شکل گرفت.
وی افزود: مأموریت این ستاد ویژه در سه حوزه مشخص تعریف شد؛ نخست کمک به تابآوری و مقاومسازی اقتصاد، دوم فعالیت در امر بازسازی پسا جنگ و سوم، پیشنهاد و مشارکت در نوسازی نظام حکمرانی اقتصادی کشور.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی با بیان اینکه آنچه بنده و دو نفر از همکاران خدمت شما ارائه میکنیم ناظر بر نیازهای فوری و پیشنهاداتی است که در شرایط جدید و پیشرو باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: یکی از این ابعاد ناظر بر این است که در صورت آزادسازی منابع بلوکهشده کشور و مشارکت سایر کشورها در بهبود فرآیندهای اقتصادی، چه تدبیری باید اتخاذ شود.
تجربه برجام و درسهای رشد 95 و 96
منصوری با اشاره به تجربه دوره برجام گفت: در دهه منتهی به سال 1404، اوج رشد اقتصادی در سالهای 95 و 96 بوده و مزایای برجام دقیقاً در این دوره مشاهده میشود.
وی افزود: در همین دوره، بهبود وضعیت اشتغال نیز دیده میشود و به صورت مستقیم این فرض شکل گرفت که این رشد اقتصادی به ایجاد اشتغال منجر شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی با بیان اینکه مطالعات ما نشان میدهد اشتغال ایجادشده در آن دوره لزوماً حاصل ورود سرمایه و رشد اقتصادی مزبور نبوده است، توضیح داد: منابع واردشده عمدتاً به سمت صنایع پایه، زیرساختها و انرژی رفت که در کشور ما معمولاً سرریز اشتغال گسترده ندارند.
وی افزود: بخشهایی که در سالهای 95 و 96 بیشترین اشتغال را ایجاد کردند، الزاماً همان بخشهایی نبودند که سرمایه خارجی به آنها وارد شده بود؛ بلکه بیشتر تحت تأثیر فضای عمومی اقتصاد بودند.
ساختار بنگاهها؛ مسئله اصلی سیاستگذاری
منصوری با اشاره به اینکه 96.5 درصد بنگاههای کشور خرد هستند و تنها نیم درصد بنگاهها بزرگ محسوب میشوند، گفت: تعداد بنگاههای متوسط ما نیز کم است و این فرایند نشان میدهد مسیر رشد از بنگاههای کوچک به بزرگ بهدرستی شکل نگرفته است.
وی افزود: بخش عمدهای از همان نیم درصد بنگاههای بزرگ نیز دولتی یا شبهدولتی هستند.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی با بیان اینکه 85 درصد سود شرکتهای سودده کشور توسط یک درصد شرکتها تولید میشود، تصریح کرد: در مقابل، 85 درصد اشتغال کشور را بنگاههای کوچک و متوسط پوشش میدهند.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد اگر قرار است سیاستگذاری درستی داشته باشیم، باید به تفاوت موتور تابآوری دولت و موتور تابآوری جامعه توجه کنیم. پیش از جنگ، موتور تابآوری دولت همین شرکتهای بزرگ بودند، اما در دوره جنگ صدمات قابلتوجهی به این دسته وارد شد.
موتور تابآوری اقتصاد؛ بزرگها یا کوچکها؟
منصوری با تأکید بر اینکه مسئله ما ایجاد تقابل میان بنگاههای بزرگ و کوچک نیست، گفت: در بسیاری از کشورها موتور رشد، بنگاههای بزرگ هستند؛ اما بخش قابلتوجهی از بنگاههای بزرگ ما متعلق به نهادهای عمومی غیردولتیاند و این موضوع میتواند مسیر اقتصاد را در چارچوبی خاص تثبیت کند.
وی افزود: برای جلوگیری از تکرار تجربه سال 96، که بهرغم رشد اقتصادی با جهش قیمتها مواجه شدیم، باید در سبک سیاستگذاری تجدیدنظر کنیم.
معماری نهادی تخصیص منابع؛ نقطه تعیینکننده
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی با بیان اینکه در صورت ورود منابع جدید به اقتصاد، معماری نهادی تخصیص این منابع تعیینکننده خواهد بود، گفت: این معماری نماد سبک تصمیمگیری ماست و مستقیماً بر بهرهوری ملی اثر میگذارد.
وی افزود: واحد هدف در سیاستگذاریهای معمول اقتصادی، «بخش» است؛ اما در شرایط فعلی لازم است مالکیت و اندازه بنگاه نیز مورد توجه قرار گیرد.
منصوری با اشاره به اینکه باید به جای تکبنگاه، زنجیرههای ارزش را ببینیم، تصریح کرد: لازم است در بالاترین لایه، نهادی برای مدیریت یکپارچه منابع کشور پیشبینی شود و در ذیل آن، صندوقها و نهادهای تخصیص منابع فعالیت کنند.
چالش نظام تأمین مالی و نقش بانکها
وی با بیان اینکه نظام تأمین مالی کشور، بهویژه سیستم بانکی، توجه کمتری به بنگاههای پاییندست بخش خصوصی دارد، گفت: حتی اگر اعلام شود 60 تا 70 درصد منابع به سرمایه در گردش اختصاص مییابد، این سرمایه در گردش برای زنجیرههای تأمین و تولید نیازمند اصلاح است.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی افزود: مهمترین مؤلفه در این چارچوب، مدیریت و کاهش ریسک برای فعالان اقتصادی است و این همان نقشی است که نظام بانکی باید بپذیرد؛ نه صرفاً تخصیص منابع از بالا.
وی تأکید کرد: این خلأ در نظام تأمین مالی کشور بهوضوح احساس میشود.
تأمین مالی زنجیرههای ارزش؛ گلوگاه اصلی
منصوری با اشاره به سه لایه پیشنهادی در مدیریت منابع گفت: لایه نخست مدیریت کلان سرمایه، لایه دوم مدیریت ریسک توسط شبکه بانکی و لایه سوم، کمک به اقتصاد بنگاههای داخلی و پیوند داخل و خارج از طریق تأمین مالی زنجیرههای ارزش است.
وی افزود: بازار سرمایه در یک سوی این ساختار و تأمین مالی خرد در سوی دیگر تا حدی مدیریت شدهاند، اما گلوگاه اصلی، تأمین مالی زنجیرههای ارزش است که میتواند به رشد بنگاههای کوچک و متوسط و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ در درون بخش خصوصی کمک کند.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی با بیان اینکه در دورههای گذشته فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی فراهم نبوده است، تصریح کرد: باید کمک کنیم فرصت برابر برای تمامی فعالان اقتصادی ایجاد شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ابزارهای مشخصی ذیل این چارچوب طراحی شده و این بسته در حال تکمیل مبتنی بر دادههای بزرگ ملی است و اتاق بازرگانی آمادگی دارد این پیشنهادها را در سطحی تفصیلیتر ارائه کند.
تمرکز سود در یک درصد شرکتها
عیسی منصوری با بیان اینکه این موضوع تا حدی به اقتصاد سیاسی نیز مربوط میشود، گفت: بهصورت کلی باید توجه داشت که 85 درصد سود شرکتهای سودده کشور توسط تنها یک درصد از شرکتها تولید میشود.
وی افزود: در مقابل، حدود 85 درصد اشتغال کشور توسط بنگاههای کوچک و متوسط پوشش داده میشود.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه این واقعیت باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اگر قرار است در ادامه سیاستگذاری درستی داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که پیش از این موتور تابآوری دولت ـ نه لزوماً اقتصاد کشور ـ همین شرکتهای یکدرصدی بودند.
آسیب شرکتهای بزرگ در دوره جنگ
منصوری با بیان اینکه در دوره جنگ اخیر صدمات قابلتوجهی به این دسته از شرکتها وارد شد، گفت: بنابراین در ادامه نمیتوانیم به همان سبک گذشته انتظار تابآوری داشته باشیم.
وی افزود: در عین حال باید به این نکته توجه داشت که برای جامعه، موتور تابآوری در دوره تحریمها و فشارهای اقتصادی، بخش عمده فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط بودهاند.
تقابل میان بنگاههای بزرگ و کوچک؛ مسئله اصلی نیست
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه هدف ایجاد تقابل میان بنگاههای بزرگ و کوچک نیست، گفت: در بسیاری از کشورها موتور اصلی رشد اقتصادی بنگاههای بزرگ هستند.
وی افزود: با این حال باید توجه داشت که بخش قابلتوجهی از بنگاههای بزرگ در کشور متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند و این موضوع میتواند مسیر اقتصاد را در چارچوبی خاص قرار دهد.
ضرورت تغییر سبک سیاستگذاری اقتصادی
منصوری با اشاره به تجربه سال 1396 گفت: اگر قرار باشد تجربه آن سال تکرار نشود ـ سالی که با وجود رشد اقتصادی، با افزایش قیمتها مواجه شدیم ـ باید از هماکنون به سبک سیاستگذاری اقتصادی توجه دقیقتری داشته باشیم.
وی افزود: در این زمینه سه نکته را میتوان مطرح کرد.
معماری نهادی تخصیص منابع
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی با بیان اینکه در ادامه انتظار میرود منابع قابلتوجهی وارد اقتصاد کشور شود، تصریح کرد: معماری نهادی که برای تخصیص این منابع در نظر میگیریم، نماد سبک تصمیمگیری ماست و بر ساختار اقتصاد و بهرهوری ملی تأثیر خواهد گذاشت.
وی افزود: در سیاستگذاریهای معمول اقتصادی و صنعتی، واحد هدف اغلب «بخش اقتصادی» در نظر گرفته میشود؛ اما در شرایط کنونی لازم است مالکیت و اندازه بنگاه نیز مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت با چالشهای جدی مواجه خواهیم شد.
نگاه زنجیرهای به اقتصاد
منصوری با اشاره به اینکه در سیاستگذاریها نباید تنها به تکبنگاه توجه کرد، گفت: لازم است زنجیرههای ارزش را در نظر بگیریم و ببینیم اقتصاد کشور در کدام جهت از این زنجیرهها باید حرکت کند.
معماری مدیریت یکپارچه منابع
عیسی منصوری با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه منابع گفت: آنچه در بالاترین لایه پیشِ رو داریم، مدیریت یکجای منابع کشور است؛ بهگونهای که صندوقهای دیگر ذیل این مجموعه قرار گرفته و وظیفه تخصیص منابع را بر عهده بگیرند، در حالی که نظام بانکی عاملیت اصلی را در دست داشته باشد.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که نظام تأمین مالی کشور، اعم از سیستم بانکی، توجه کمتری به لایههای پاییندست که همان بنگاههای بخش خصوصی هستند دارد، افزود: در رشتههای مختلف نشان دادیم که اگر حتی اعلام میشود 60 تا 70 درصد منابع به سرمایه در گردش اختصاص مییابد، باز هم در زمینه سرمایه در گردشِ زنجیرههای تأمین و فعالیتهای تولیدی نیازمند اصلاح هستیم.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی با تأکید بر ضرورت اصلاح این ساختار تصریح کرد: اگر این بخش مورد توجه قرار نگیرد، با چالشهای جدی مواجه خواهیم شد؛ گرچه معتقدیم سیاستگذار ملی توانایی مدیریت صحیح این چارچوب را دارد.
مدیریت ریسک؛ خلأ اصلی نظام بانکی
منصوری با اشاره به لایه اول پیشنهادها یعنی «مدیریت سرمایه» گفت: در لایهای که مشارکت بخش خصوصی در تقسیم منابع مطرح است، به نظر میرسد الگوی فعلی صورتبندی درستی ندارد.
وی افزود: مهمترین مؤلفه این است که ریسک برای فعالان اقتصادی مدیریت و کاهش یابد؛ این «پذیرش مدیریت ریسک»، نقشی است که سیستم بانکی باید بپذیرد، نه اینکه صرفاً به تخصیص منابع از بالا اکتفا کند. این مهمترین خلأیی است که در سیستم بانکی و نظام تأمین مالی ما احساس میشود.
تأمین مالی زنجیرههای ارزش؛ گلوگاه توسعه بخش خصوصی
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی در تشریح لایه سوم پیشنهادات گفت: در این بخش هدف، کمک به اقتصاد بنگاهها و پیوند فعالیتهای داخل با خارج است که در واقع «تأمین مالی زنجیرههای ارزش» نام دارد.
وی افزود: در یک سمت بازار سرمایه و در سمت دیگر تأمین مالی خرد را داریم که به نظر میرسد تا حدی مدیریت شدهاند، اما گلوگاه اصلی ما همین قسمت «تأمین مالی زنجیرههای ارزش» است. هدف این است که به بنگاههای کوچک کمک کنیم تا ابتدا متوسط و در نهایت بزرگ شوند.
تحقق فرصت برابر برای فعالان اقتصادی
منصوری با اشاره به اینکه طی دورههای گذشته فرصت برابر برای فعالان اقتصادی وجود نداشته است، تصریح کرد: باید کمک کنیم تا فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ابزارهای مشخصی ذیل این چارچوب قرار میگیرد. ما این بسته را آماده کردهایم و در حال تکمیل آن مبتنی بر دادههای بزرگ ملی هستیم؛ اتاق بازرگانی آمادگی دارد این بحث را در لایههای تخصصیتر تقدیم کند.
انتهای پیام/