به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجموعه مواضع اخیر دولت و بانک مرکزی نشان میدهد تصمیم برای اصلاح نرخ سود بانکی به مرحله اجماع کارشناسی رسیده، اما نگرانی از تبعات آن در شبکه بانکی و اقتصاد کلان باعث شده سیاستگذار با احتیاط حرکت کند.
در روزهای اخیر مجموعهای از اظهارات مقامات اقتصادی کشور ــ از رئیسجمهور و وزیر اقتصاد گرفته تا مدیران ارشد بانک مرکزی ــ یک پیام مشترک را منتقل میکند و آنهم اینکه ساختار فعلی نرخ سود بانکی دیگر با واقعیتهای اقتصاد ایران سازگار نیست و نیاز به بازنگری دارد. با این حال آنچه در فضای سیاستگذاری مشاهده میشود نه تصمیمی برای افزایش فوری نرخ سود و نه تمایل به کاهش آن، بلکه نوعی اجماع برای «اصلاح ساختار نرخ سود» همراه با احتیاط جدی نسبت به پیامدهای آن است.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با ترکیبی از تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف، ناترازی در شبکه بانکی و فشارهای مالی دولت مواجه بوده است. در چنین شرایطی نرخ سود بانکی به یکی از مهمترین متغیرهای سیاستی تبدیل شده؛ متغیری که هم میتواند به مهار تورم کمک کند و هم در صورت مدیریت نادرست، به بیثباتی مالی دامن بزند.
مسئله اصلی: نرخ سود حقیقی منفی
یکی از واقعیتهای مهم اقتصاد ایران در سالهای اخیر شکلگیری «نرخ سود حقیقی منفی» است؛ وضعیتی که در آن نرخ تورم بهمراتب بالاتر از سودی است که سپردهگذاران از بانکها دریافت میکنند. زمانی که تورم در محدودههای بالای 50 درصد قرار دارد و نرخ سود بانکی فاصله زیادی با آن دارد، طبیعی است که نگهداری پول در بانک برای بسیاری از افراد جذابیت خود را از دست بدهد.
پیامد این وضعیت بهخوبی در رفتار اقتصادی جامعه قابل مشاهده است. بخشی از سپردهها به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن یا سایر داراییها حرکت میکند؛ بازارهایی که از نگاه مردم توان بیشتری برای حفظ ارزش دارایی دارند. رئیسجمهور نیز در سخنان امروز خود به همین مسئله اشاره کرده و گفته است که وقتی ارزش پول در بانک کاهش مییابد، طبیعی است مردم به سمت بازارهای دیگر حرکت کنند.
این روند در نهایت به افزایش سرعت گردش پول و تشدید انتظارات تورمی منجر میشود؛ عاملی که کنترل تورم را برای سیاستگذار دشوارتر میکند.
چرا افزایش ساده نرخ سود راهحل نیست؟
در نگاه کلاسیک اقتصادی، یکی از ابزارهای مهم برای مهار تورم افزایش نرخ سود است. افزایش سود سپرده میتواند نقدینگی سرگردان را به شبکه بانکی بازگرداند و از ورود آن به بازارهای دارایی جلوگیری کند. اما در اقتصاد ایران این راهحل ساده با محدودیتهای جدی روبهرو است.
نخستین محدودیت به وضعیت شبکه بانکی بازمیگردد. بسیاری از بانکهای کشور با ناترازی در ترازنامه، داراییهای کمبازده و حجم بالای مطالبات غیرجاری مواجهاند. افزایش قابل توجه نرخ سود در چنین شرایطی هزینه تجهیز منابع برای بانکها را بالا میبرد و فشار بیشتری بر ترازنامه آنها وارد میکند.
در چنین سناریویی بانکها برای پرداخت سود بالاتر ممکن است ناچار به خلق اعتبار بیشتر یا اضافهبرداشت از بانک مرکزی شوند؛ فرآیندی که در نهایت به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر خواهد شد. به همین دلیل سیاستگذار پولی نسبت به افزایش ناگهانی نرخ سود با احتیاط برخورد میکند.
محدودیت دوم به بخش واقعی اقتصاد مربوط میشود. افزایش نرخ سود معمولاً به افزایش نرخ تسهیلات نیز منجر میشود. برای بسیاری از بنگاههای تولیدی که همین حالا نیز با محدودیت شدید نقدینگی روبهرو هستند، بالا رفتن هزینه تأمین مالی میتواند به کاهش سرمایهگذاری و حتی رکود در بخش تولید منجر شود.
به بیان دیگر، سیاستگذار در برابر یک معادله دشوار قرار گرفته است: از یک سو نیاز به مهار تورم و کنترل نقدینگی وجود دارد و از سوی دیگر نباید جریان تأمین مالی تولید مختل شود.
حرکت به سمت بازطراحی ساختار نرخ سود
به نظر میرسد پاسخ سیاستگذار به این معادله دشوار، حرکت به سمت بازطراحی ساختار نرخ سود است. مقامات بانک مرکزی نیز تأکید کردهاند که بازنگری در نرخ سود به معنای افزایش یا کاهش یکسان آن نیست، بلکه هدف طراحی مدلی جدید برای تعیین نرخها در نظام مالی است.
در این مدل، نرخ سود میتواند متناسب با سطح ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و بازدهی پروژهها تعیین شود. به بیان دیگر، به جای یک نرخ یکنواخت برای همه فعالیتها، ساختاری چندلایه شکل میگیرد که در آن فعالیتهای مولد و اولویتدار دسترسی به تأمین مالی مناسبتری داشته باشند.
این رویکرد در بسیاری از نظامهای مالی دنیا نیز تجربه شده و میتواند کارایی تخصیص منابع در اقتصاد را افزایش دهد.
نقش نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت
یکی از ایدههایی که در اظهارات مقامات اقتصادی نیز مطرح شده، تفکیک نقش نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت است. بر اساس این دیدگاه، نرخهای کوتاهمدت میتواند برای جذب نقدینگی و کنترل نوسانات بازار پول تنظیم شود، در حالی که نرخهای بلندمدت نباید به گونهای افزایش یابد که سیگنال تورم بلندمدت به اقتصاد ارسال کند.
این تفکیک میتواند به سیاستگذار امکان دهد که همزمان دو هدف متفاوت را دنبال کند: مدیریت نقدینگی در کوتاهمدت و کنترل انتظارات تورمی در افق بلندمدت.
پیشنیازهای اصلاح نرخ سود
با این حال تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که اصلاح نرخ سود بدون مجموعهای از اصلاحات مکمل نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد. نخستین پیشنیاز، اصلاح ناترازی در شبکه بانکی است. تا زمانی که بخشی از بانکها با مشکلات ساختاری مواجه باشند، هرگونه تغییر در نرخ سود میتواند به تشدید این ناترازیها منجر شود.
پیشنیاز دوم، انضباط مالی در بودجه دولت است. زمانی که کسری بودجه از مسیرهای پولی یا بانکی تأمین میشود، حتی افزایش قابل توجه نرخ سود نیز نمیتواند تورم را مهار کند. بنابراین کنترل هزینههای دولت و افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی از عوامل کلیدی در موفقیت سیاست پولی به شمار میرود.
پیشنیاز سوم، ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی است. در شرایطی که انتظارات تورمی به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و ارزی قرار دارد، اثرگذاری ابزارهایی مانند نرخ سود محدود خواهد بود.
مسیر محتمل پیشروی سیاستگذار
با کنار هم قرار دادن مواضع اخیر مقامات اقتصادی میتوان گفت سیاستگذار به سمت یک رویکرد تدریجی حرکت میکند. در این رویکرد، کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و اصلاح ساختار نرخ سود به صورت همزمان دنبال میشود.
هدف از این بسته سیاستی آن است که از یک سو رشد نقدینگی مهار شود و از سوی دیگر منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود. اگر این سیاستها بهصورت هماهنگ اجرا شود، اصلاح نرخ سود میتواند به ابزاری مؤثر برای تثبیت اقتصاد کلان تبدیل شود.
در نهایت آنچه امروز در سیاستگذاری اقتصادی ایران در حال شکلگیری است، تلاشی برای عبور از یک دوگانه دشوار است: مهار تورم بدون ضربه زدن به تولید. اصلاح ساختار نرخ سود بانکی میتواند یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این هدف باشد، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و بانکی وابسته است.
اگر این هماهنگی شکل بگیرد، نرخ سود میتواند به جای آنکه صرفاً یک عدد اداری در نظام بانکی باشد، به ابزاری واقعی برای مدیریت نقدینگی، هدایت سرمایهها به سمت تولید و تثبیت اقتصاد کلان تبدیل شود؛ مسیری که بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از کلیدهای خروج از چرخه تورم مزمن در اقتصاد ایران میدانند.
انتهای پیام/