بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، غلامرضا ملکمحمدی، معاون فناوری و ارتباطات دادگستری استان مرکزی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به وضعیت نیروی انسانی و آمار عملکردی دستگاه قضایی استان، گفت: در حال حاضر 55 درصد پستهای قضایی استان دارای تصدی و 45 درصد دیگر با کمبود نیرو مواجه است. با این وجود، همکاران قضایی ما با تلاشی جهادی، بار سنگین رسیدگی به پروندهها را بر دوش میکشند.
وی افزود: طبق آمارهای سال گذشته، 380 هزار و 86 فقره پرونده در دادگستری استان مختومه شده است که میانگین رسیدگی برای هر همکار قضایی را به حدود 130 فقره در ماه میرساند؛ این در حالی است که در شعب حقوقی و خانواده به دلیل تراکم بالای مراجعات، این آمار در برخی شعب به بیش از 200 فقره در ماه نیز میرسد. این حجم از کار، بسیار فراتر از استانداردهای کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای پرجمعیتی مانند هند است.
معاون فناوری و ارتباطات دادگستری استان مرکزی با تأکید بر کیفیت رسیدگیها اظهار کرد: با وجود فشار کاری بسیار زیاد، اتقان آرا (صحت و عدم اشتباه در احکام) در استان مرکزی به 85 درصد رسیده است. همچنین بر اساس پایش صورت گرفته، حدود 89 درصد از آرای صادر شده بدون اعتراض و تجدیدنظرخواهی به قطعیت رسیدهاند که این شاخصها منجر به کسب رتبه هفتم کشور در زمینه اتقان آرای قضایی شده است.
کاهش 20 درصدی مانده پروندههای استان مرکزی
ملکمحمدی با اشاره به اقدامات دادگستری استان برای کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: در ابتدای سال 1404 تعداد 56 شعبه نامتعارف (شعبی که بیش از حد استاندارد پرونده داشتند) وجود داشت که با برنامهریزی مدیریت دادگستری استان، این تعداد تا پایان سال به 28 شعبه کاهش یافت و در واقع 57 درصد شعب نامتعارف به وضعیت متعارف بازگشتند. مجموع پروندههای مانده در شعب دادگستری استان نیز از 48 هزار و 145 فقره در ابتدای سال، با 20 درصد کاهش به 28 هزار و 461 فقره در پایان سال رسیده که استان مرکزی را از این حیث در رتبه چهارم کشوری قرار داده است.
وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر کاهش جمعیت کیفری برای محکومان غیرخطرناک، افزود: در سال گذشته 13 هزار و 172 فقره رای بر اساس نهادهای ارفاقی صادر شد. همچنین 4 هزار و 531 رای به مجازاتهای جایگزین حبس (نظیر خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی) اختصاص یافت و در 424 مورد نیز از پابند الکترونیک قضایی استفاده شد که گام موثری در راستای اصلاح مجرمان و کاهش آسیبهای اجتماعی بوده است.
3 هزار و 577 نفر از محکومان متواری شناسایی و دستگیر شدند
معاون فناوری و ارتباطات دادگستری استان مرکزی با اشاره به موفقیت در اجرای احکام تصریح کرد: سال گذشته 3 هزار و 577 نفر از محکومان متواری با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانه و همکاری پلیسهای تخصصی (اداره آگاهی) شناسایی و دستگیر شدند.
ملکمحمدی در خصوص هوشمندسازی مزایدهها بیان کرد: با هدف شفافیت کامل، تمامی مزایدههای اجرای احکام مدنی و کیفری استان در سال 1404 بهصورت تمامالکترونیک و از طریق سامانه ستاد برگزار شده است. در این مدت 2 هزار و 718 مورد مزایده الکترونیک به ثبت رسیده که نشاندهنده رشد 2.1 درصدی نسبت به سال قبل از آن است.
وی با تأکید بر تکریم اربابرجوع تصریح کرد: با راهاندازی سامانه نوبتدهی آنلاین که از طریق تلفن همراه در دسترس است، فرآیند مراجعه به واحدهای اجرای احکام مدنی تسهیل شده است. در سال گذشته 123 هزار و 797 نفر از طریق این سامانه نوبت دریافت کردند که این امر موجب حذف معطلیهای 2 تا 3 ساعته مراجعین شده است.
معاون فناوری و ارتباطات دادگستری استان مرکزی در خصوص صدور گواهی عدم سوءپیشینه نیز اظهار کرد: با حذف فرآیندهای سنتی و انگشتنگاری حضوری، این گواهیها کاملاً سیستمی صادر میشوند. در سال 1404 تعداد 69 هزار و 873 گواهی صادر شده و میانگین زمان صدور آن در استان به کمتر از 23 ساعت کاهش یافته که مرکزی را در زمره استانهای پیشرو قرار داده است.
25 هزار و 126 پرونده در استان مرکزی به صلح و سازش منجر شد
وی افزود: در راستای ارتقای دانش حقوقی دانشجویان و اساتید، 39 جلسه دادگاه برخط در موضوعات تخصصی برگزار شده که از طریق سامانههای الکترونیک برای علاقهمندان قابل دسترسی است. همچنین در حوزه حل اختلاف، با رشد 47 درصدی نسبت به سال قبل، 25 هزار و 126 پرونده به صلح و سازش منجر شده که در این میان، 8 فقره پرونده قصاص نفس نیز با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، به بخشش و مصالحه ختم شده است.
معاون فناوری دادگستری استان مرکزی با اشاره به دو پروژه مهم پیشرو اظهار کرد: از هفته قوه قضاییه، اجرای هوشمند پروندههای قضایی بدون مداخله انسانی در محاکم صلح و چندین حوزه قضایی استان کلید میخورد. در این طرح، پروندههای ارجاعی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پلیس، بهصورت خودکار و سیستمی به شعب ارجاع خواهند شد.
ملکمحمدی بیان کرد: هدفگذاری دادگستری استان این است که تا پایان سال 1405، تمامی پروندههای واحدهای اجرای احکام مدنی بهصورت کاملاً سیستمی رسیدگی شده و پرونده فیزیکی در این واحدها به طور کامل حذف گردد. سال گذشته دادگستری استان در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، عملکرد قابل توجهی داشته است.
کابینهای استاندارد دادرسی الکترونیک در تمام زندانهای استان پیشبینی شده است
وی با بیان اینکه دادرسیهای الکترونیک با زندانیان بهصورت کامل و صددرصدی انجام شده است، افزود: دیگر نیازی به اعزام فیزیکی زندانیان به دادگاه وجود ندارد و این موضوع علاوه بر کاهش هزینهها، از بروز خطرات جادهای و مخاطرات امنیتی نیز جلوگیری کرده است. در همین راستا، کابینهای استاندارد دادرسی الکترونیک در تمام زندانهای استان پیشبینی شده و اعزام فیزیکی زندانیان به دادگستری استان به صفر رسیده است.
ملکمحمدی به گسترش خدمات قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره کرد و ادامه داد: تا پایان سال گذشته 30 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان فعال شده و علاوه بر آن، 2 باجه نیز در شهرهای کوچک و مناطق مورد نیاز راهاندازی شده است تا مردم بدون اتلاف وقت بتوانند خدمات قضایی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: سال گذشته 240 هزار فقره دادخواست و شکواییه و همچنین 216 هزار فقره لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی به محاکم ارسال شده است. همچنین با توسعه خودکاربریها، 40 هزار فقره دادخواست و شکواییه نیز از این طریق ثبت و ارسال شده که نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری داشته است.
معاون فناوری و ارتباطات دادگستری استان مرکزی در ارتباط با امکان استفاده از خدمات قضایی برای شهروندان خارج از استان نیز اظهار کرد: با توجه به استقرار سراسری خدمات، اگر شهروندی از استان مرکزی در شهر دیگری مانند تهران یا مشهد حضور داشته باشد، میتواند از همان محل نسبت به ثبت دادخواست و شکواییه خود اقدام کند.
25 درصد از پروندههای ورودی استان بهصورت تمامالکترونیک رسیدگی شد
وی ادامه داد: در راستای حرکت به سمت پروندههای تمامالکترونیک و حذف کاغذ از فرآیند رسیدگی، در سال گذشته حدود 25 درصد از پروندههای ورودی استان، معادل 114 هزار و 386 فقره، بهصورت تمامالکترونیک رسیدگی شد؛ بهگونهای که هیچ نسخه چاپی از پروندهها تهیه نشده و همین موضوع صرفهجویی قابل توجهی در منابع به دنبال داشته است.
ملکمحمدی با اشاره به آمار مراجعات حضوری به دادگستری استان اظهار کرد: بر اساس دادههای سامانه کنترل تردد، در سال گذشته 806 هزار و 993 نفر به دادگستری استان مراجعه کردهاند و در زمان اختلال سامانه نیز حدود 300 هزار مراجعهکننده دیگر ثبت شدهاند. این آمار نشان میدهد که حجم مراجعات مردم به دستگاه قضایی بسیار بالاست و مدیریت این حجم از مراجعات، نیازمند زیرساختهای دقیق و هوشمند است.
معاون فناوری و ارتباطات دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از سامانههای هوشمند در اجرای احکام مدنی نیز نقش مهمی در جلوگیری از تبانی افراد در مراجعه به واحدها و خریداری اموال مردم داشته و این روند با هدف شفافسازی و تسهیل خدمات قضایی ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/711/