به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز،کامران میرحاجی دادستان مرکز استان فارس، در نشست خبری هفته قوه قضائیه، ضمن تأکید بر نقش کلیدی رسانهها در شفافسازی خدمات دستگاه قضا، گزارشی از عملکرد سال 1404 ارائه و اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً 224 هزار پرونده در دادسراهای استان رسیدگی شد که از این تعداد، سهم دادسرای شیراز 134 هزار پرونده بوده که توسط 55 شعبه دادیاری و بازپرسی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
تأسیس دادسراهای تخصصی و کاهش اطاله دادرسی
دادستان مرکز فارس از راهاندازی دو دادسرای تخصصی برای جرایم اقتصادی و جرایم رایانهای خبر داد که هدف از آن تمرکز بر پروندههای پیچیده اقتصادی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات فضای مجازی است.
وی همچنین از کاهش 5 هزار پرونده از موجودی پروندههای معوق دادسرای شیراز خبر داد و افزود که تعیین تکلیف پروندههای قدیمی، اولویت اصلی دادسرا بوده است.
صیانت از حقوق عامه و محیطزیست
میرحاجی در تشریح اقدامات حفاظتی گفت: در سال 1404، 3240 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف، 1411 چاه غیرمجاز مسدود و 378 هکتار از حریم رودخانهها آزادسازی شد. همچنین، 6 هکتار از باغات قصردشت که دچار تغییر کاربری شده بودند، بازپسگیری و عملیات احیای آنها آغاز شد. در حوزه کشاورزی نیز، بیش از 1700 هکتار از اراضی که با فاضلاب خام آبیاری میشدند، طی سال گذشته و سه ماهه ابتدای امسال پاکسازی شدهاند.
نظارت بر بازار، رمزارزها و ایمنی ساختمانها
دادستان فارس با اشاره به 60 هزار بازرسی صورتگرفته از بازار، این اقدامات را در راستای تأمین کالاهای اساسی در شرایط خاص کشور دانست.
وی همچنین از کشف 168 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با 1740 دستگاه خبر داد که 113 میلیارد تومان هزینه انرژی به شبکه تحمیل کرده بودند. علاوه بر این، شناسایی 194 ساختمان ناایمن در شیراز و الزام دستگاههای مسئول به رفع خطر، از دیگر اقدامات مهم دادسرا در حوزه ایمنی عمومی بوده است.
توصیه حقوقی به شهروندان
میرحاجی با تأکید بر پیشگیری از جرم، به شهروندان هشدار داد پیش از هرگونه سرمایهگذاری یا طرح دعوی، حتماً با مشاوران حقوقی و وکلا مشورت کنند، چرا که ریشه بسیاری از پروندههای دادگستری، تصمیمات نسنجیده و بدون مشاوره تخصصی است.
وضعیت ناآرامیهای 1404 و پروندههای خاص
دادستان فارس درباره پروندههای ناآرامیهای ابتدای سال 1404 تصریح کرد: اکثر پروندهها ارتباط سازمانیافته با خارج از کشور نداشتند. در میان بازداشتشدگان، افراد زیر 17 سال بسیار محدود بودند که در موارد جزئی، با تعهد خانواده و برنامههای آموزشی تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: توقیف اموال متهمان همکاری با بیگانگان، صرفاً اقدامی تامینی تا پیش از صدور حکم نهایی دادگاه است. همچنین طرح جمعآوری کمک مالی برای جبران خسارتها به دلیل حواشی ایجادشده، متوقف و وجوه به صاحبان آن عودت داده شد.
پیگیری تخلفات در حوزه سلامت
در پایان، میرحاجی به معضل دریافت هزینههای غیررسمی (زیرمیزی) توسط برخی پزشکان اشاره کرد و گفت: به دلیل پیچیدگیهای اثبات این تخلفات و ابعاد حساس اجتماعی، این موضوع در کارگروه مشترک دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی با جدیت در حال پیگیری است تا با مستندسازی دقیق، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/424