به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی، در همایش سیاستهای پولی و ارزی که با حضور رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و مدیران بانکها برگزار شد، با تشریح عوامل اثرگذار بر تورم اظهار کرد: علل تورم را میتوان در سه دسته بررسی کرد که یکی از مهمترین آنها به بخش پولی و بانکی، خلق پول و نقدینگی بازمیگردد؛ بخشی که با تقاضای اقتصاد مرتبط است و بانک مرکزی و شبکه بانکی در مدیریت آن نقش دارند.
او با اشاره به اختلافنظرها درباره میزان خلق پول در اقتصاد گفت: درباره حجم مناسب پول در جامعه اتفاقنظر وجود ندارد. یک نگاه بر افزایش میزان پول در اقتصاد تأکید دارد، اما نگاه دیگر معتقد است که پول باید کمتر، دقیقتر و بهدرستی هدایت شود.
قائممقام بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مراقبت بانکها از ریسکهای اعتباری خود افزود: بانکها باید نسبت به ریسک اعتباری حساس باشند و در کنار آن، موضوع کفایت سرمایه نیز در نظام بانکی جدی گرفته شود. به گفته او، کنترل ریسک و تقویت سرمایه بانکها از الزامات مهم برای پایداری نظام بانکی است.
ابوالحسنی در ادامه به ابزارهای نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: برات الکترونیک بهعنوان سومین ابزار، از سال گذشته آغاز شده اما هنوز بهطور کامل در اقتصاد جا نیفتاده است و باید برای توسعه و تثبیت آن اقدام شود.
او با بیان اینکه در بررسی عوامل تورم، موضوع انتظارات تورمی اهمیت بالایی دارد، تصریح کرد: اگر انتظارات تورمی کنترل نشود، سیاستهای پولی در مهار تورم مؤثر نخواهد بود.
قائممقام بانک مرکزی همچنین به همکاری دولت و بانک مرکزی در شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: در جنگهای اخیر، رابطه بانک مرکزی و دولت رابطه بسیار خوبی بود. در پرداخت حقوق اسفندماه، درست در میانه جنگ قرار داشتیم و دو راه پیشرو بود؛ یا باید تنخواه پرداخت میشد یا حقوق از محل سپردههای خود دولت تأمین میشد. ما حقوق را از محل سپردهها پرداخت کردیم و تا پایان ماه منابع آن بازگشت.
ابوالحسنی با تأکید بر اینکه کشور میتواند از مرحله بازسازی نیز عبور کند، گفت: اگر با همین رویکرد و دستور کار جلو برویم، دوران بازسازی را هم پشت سر خواهیم گذاشت. تأمین مالی صرفاً از محل خلق پول بانکی نمیتواند به رشد غیرتورمی منجر شود و باید از ظرفیتهای دیگر از جمله بازار سرمایه و صندوق توسعه نیز استفاده کرد.
او ادامه داد: برای دوران بازسازی، بانکها، نهادهای مالی، صندوق توسعه و صندوقهایی که منابع قابل توجهی دارند اما جزیرهای عمل میکنند، باید یکپارچه شوند. در این مسیر، سرعت اقدام و اینکه منابع در کجا مصرف شوند، اهمیت تعیینکننده دارد.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به ضرورت تعیین اولویتهای سرمایهگذاری گفت: باید استراتژی درستی برای آمایش محلهای هدف در دستور کار قرار گیرد. اصلاحاتی در این زمینه انجام شده، اما لازم است این روند با جدیت بیشتری دنبال شود.
ابوالحسنی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم حمایت از بانکهای دولتی اظهار کرد: باید به بانکهای دولتی کمک شود و حتی در صورت توافق نیز لازم است کفایت سرمایه بانکها بالای هشت درصد باشد.
او در پایان گفت: همانطور که در میدان و خیابان نیازمند اتحاد هستیم، در بخش پولی، مالی، تجاری و سیاستهای ارزی نیز باید هماهنگی و اتحاد وجود داشته باشد.
انتهای پیام/