به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، هفت نیروی سیاسی و حزبی ارمنستان با ثبت شکایت رسمی در دادگاه قانون اساسی این کشور، نتایج انتخابات پارلمانی 7 ژوئن را به چالش کشیده و خواستار رسیدگی فوری به تخلفات انتخاباتی شدند.
از میان ائتلافها و احزابی که به دادگاه شکایت بردهاند، دو ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» و ائتلاف «ارمنستان» موفق به راهیابی به پارلمان شدهاند، اما 5 جریان سیاسی دیگر از ورود به مجلس بازماندهاند.
بر اساس نتایج رسمی منتشرشده توسط کمیسیون مرکزی انتخابات، کرسیهای مجلس ملی ارمنستان به این شرح توزیع شده است: حزب حاکم «پیمان مدنی» 64 کرسی، ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» 29 کرسی و ائتلاف «ارمنستان» 12 کرسی را از آن خود کردهاند.
ارائه مستندات تخلفات دولتی به دادگاه
ائتلاف «ارمنستان قدرتمند» رسماً اعلام کرد که با تنظیم دادخواستی در دادگاه قانون اساسی، خواستار ابطال کامل نتایج انتخابات و یا دستکم صدور دستور برگزاری دور دوم رأیگیری شده است.
ماریانا قهرمانیان، سخنگوی این تشکل سیاسی، در صفحه شخصی خود در شبکههای اجتماعی نوشت که آرام واردانیان، نماینده حقوقی این ائتلاف، درخواست رسمی ابطال نتایج انتخابات 7 ژوئن را در دبیرخانه دادگاه قانون اساسی به ثبت رسانده است.
واردانیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه مدارک و مستندات واقعی برای اثبات ادعای سوءاستفاده از منابع اداری و دولتی به دادگاه ارائه شده است، اظهار داشت: «در خصوص تخلفات انتخاباتی صورتگرفته توسط نهادهای حاکمیتی، ما چندین حکم از دادگاههای اداری و اسناد انکارناپذیری از واقعیتهای میدانی در اختیار داریم که تمامی آنها به دادگاه قانون اساسی ارائه شده است. برای درک بهتر این موضوع، باید بگویم که این مستندات شامل احکام دادگاه درباره ترویج نفرتپراکنی و همچنین سوءاستفاده آشکار مقامات از منابع اداری و دولتی است.»
روند حقوقی و ضربالاجل 15 روزه
بر اساس قوانین ارمنستان، دادگاه قانون اساسی موظف است ظرف مدت دو روز پس از ثبت شکایت، در یک نشست کاری ویژه، درباره پذیرش یا رد دادخواست تصمیمگیری کند. بخش روابط خارجی دادگاه قانون اساسی در این باره اعلام کرد که در صورت پذیرش پرونده، یک قاضی بهعنوان گزارشگر تعیین خواهد شد تا مقدمات رسیدگی قضایی را فراهم کند.
بررسی شکایات مربوط به نتایج انتخابات مجلس ملی به صورت شفاهی انجام میشود و دادگاه قانون اساسی مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت درخواست، پرونده را بررسی کرده و رأی نهایی خود را صادر نماید.
طبق قانون دادگاه قانون اساسی، این نهاد عالی قضایی باید یا تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات را دستنخورده باقی بگذارد و تأیید کند، یا با ابطال آن، یکی از این سه تصمیم را اتخاذ نماید: نخست، «ابطال کامل نتایج انتخابات»؛ دوم، «ابطال نتایج و تعیین نحوه توزیع جدید کرسیها»؛ و سوم، «صدور دستور برگزاری دور دوم انتخابات».
اعتراض احزاب خارج از پارلمان به مهندسی آرا
جریان سیاسی «بالهای اتحاد» به رهبری آرمان تاتویان نیز با مراجعه به مراجع قضایی، خواستار ابطال نتایج و برگزاری مجدد انتخابات شده است. همچنین، منابع مطلع در دادگاه قانون اساسی تأیید کردهاند که حزب «دموکراسی، قانون، انضباط» نیز شکایت مشابهی را علیه تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات ثبت کرده است.
حزب وابسته به واردان قوکاسیان (معروف به دوگ) که در حال حاضر در آمریکا در بازداشت به سر میبرد، با وجود کسب بیش از 25 هزار رأی، از ورود به پارلمان بازماند و اکنون بهشدت به نتایج معترض است.
در همین راستا، هاکوب کاراپتیان، نماینده حزب «نیروی جدید» به رهبری هایک ماروتیان نیز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این جریان سیاسی، نتایج انتخابات را در دادگاه قانون اساسی به چالش کشیده است.
وی تصریح کرد: «ما دادخواست خود را برای لغو نتایج ثبت کردیم. نگرانیها و تردیدهای جدی درباره مشروعیت قدرتِ برآمده از این انتخابات وجود دارد. سوءاستفاده گسترده از منابع اداری، توزیع ناعادلانه امکانات عمومی از جمله رسانههای ملی و تلویزیون، و گزارشهای مکرر از خرید و فروش رأی، مسائلی هستند که باید مورد ارزیابی دقیق و قانونی قرار گیرند. علاوه بر این، تصمیم 17 ژوئن کمیسیون مرکزی انتخابات مبنی بر امتناع از برگزاری مجدد رأیگیری در 3 حوزه انتخابیه، کاملاً غیرقابلتوجیه است.»
ادعای ائتلاف کوچاریان درباره بهرهبرداری از منابع دولتی
ائتلاف «ارمنستان» متعلق به روبرت کوچاریان، دومین رئیسجمهور این کشور نیز دادخواستی را برای ابطال انتخابات تسلیم دادگاه کرده است. آرتسویک میناسیان، از نامزدهای این ائتلاف، بار دیگر تأکید کرد که دولت مستقر در جریان انتخابات پارلمانی اخیر «تمامی منابع و امکانات اداری» خود را به کار گرفته است.
وی در خصوص انتظارات اپوزیسیون از دادگاه قانون اساسی گفت: «بسیار بعید است که این دادگاه توانایی اجرای عدالت را داشته باشد. اما اگر ارادهای برای بیان حقایق بدیهی وجود داشته باشد، دادگاه باید با ابطال انتخابات، مانع از تداوم حاکمیت این جریان سیاسی غیرقانونی و رهبر آن شود تا مردم بتوانند با همبستگی، انتخاباتی سالم و نرمال را برگزار کنند.»
حزب «ارمنستان شکوفا» که سومین نیروی اپوزیسیون از نظر میزان آرای کسبشده به شمار میرود نیز، نتایج را در دادگاه به چالش کشیده است. ایوتا تونویان، سخنگوی این حزب، با انتقاد شدید از عملکرد دولت اظهار داشت: «ما اعلام کردهایم که از تمام راههای قانونی برای احقاق حق رأی مردم استفاده خواهیم کرد. این تقلا مطلقاً برای منافع حزبی نیست، بلکه تمام این فرآیند تنها برای احیای عدالت است.»
وی با اشاره به تخلفات در حوزههای انتخاباتی نظامیان افزود: «زمانی که نمایندگان دولت از دموکراسی و بیان آزادانه اراده رأیدهندگان دم میزنند، باید به تخلفات آشکار پاسخ دهند. دولت مسئول مستقیم سوءمدیریت در روند رأیگیری سربازان است. اگر روند رأیگیری نظامیان توسط ارتش تنظیم میشود، باید بهدرستی سازماندهی میشد تا حق رأی آنها و همچنین چند هزار نفر از هموطنانمان که در آن حوزهها رأی دادند، پایمال نشود.»
حزب «ارمنستان شکوفا» با وجود کسب حدود 60 هزار رأی، به دلیل ابطال آرای 3 حوزه انتخابیه، از ورود به پارلمان بازماند.
جدال بر سر خرید رأی و اتهامزنیهای متقابل
حزب «برای جمهوری» به رهبری آرمان باباجانیان نیز به جمع شاکیان پیوسته است. روبن مهرابیان، نماینده این حزب، هدف از این شکایت را «بررسی حقوقی و ارزیابی تأثیر توزیع گسترده رشوههای انتخاباتی بر نتایج نهایی» عنوان کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه جریانی اقدام به توزیع رشوه و پول کرده است، به آمارهای کمیته مبارزه با فساد اشاره کرد و از دادگاه خواست در این خصوص شفافسازی کند و تأکید کرد که به رأی دادگاه قانون اساسی احترام خواهد گذاشت.
مهرابیان در پاسخ به ادعای اپوزیسیون مبنی بر سوءاستفاده دولت از منابع اداری نیز گفت: «ما گزارشهایی را در رسانهها دیدهایم و معتقدیم که دادگاه قانون اساسی باید به این موارد نیز رسیدگی کند. از سوی دیگر، برخی از نیروهای سیاسی که اکنون وارد میدان شدهاند، اساساً نباید بهعنوان یک نیروی سیاسی وجود داشته باشند.»
در مقابل این هجمهها، مقامات دولتی مکرراً اپوزیسیون را به توزیع پول و خرید رأی متهم میکنند. آلخاس غازاریان، نماینده حزب حاکم «پیمان مدنی»، در دفاع از عملکرد دولت اظهار داشت: «پس از پایان این جنجالها، همه با این واقعیت کنار خواهند آمد که انتخابات در مجموع در فضایی آزاد، شفاف و مشروع برگزار شده است. مسئله اصلی این است که پیش از انتخابات، شبکههای گستردهای برای مشروعیتزدایی، توزیع رشوه، انتقال سازمانیافته افراد و رأیگیری هدایتشده ایجاد شده بود که تمامی این اقدامات مخرب منحصراً توسط جبهه اپوزیسیون انجام گرفت، نه بلوک حاکمیت.»
انتهای پیام/