به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت خودرو سالهاست با یک چرخه تکراری مواجه است؛ افزایش هزینهها، طرح موضوع زیاندهی، درخواست اصلاح قیمت و در نهایت افزایش نرخ محصولات. چرخهای که مدیران سابق خودروسازی همواره بخشی از آن را به مداخلات دولتی و قیمتگذاری دستوری نسبت میدادند و معتقد بودند با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، مسیر متفاوتی در پیش گرفته خواهد شد.
منطق این استدلال نیز روشن بود. طرفداران خصوصیسازی میگفتند مشکل اصلی خودروسازان نه تولید، بلکه ساختار مدیریتی ناکارآمد، تصمیمات غیر اقتصادی، هزینههای سربار و محدودیتهای ناشی از مدیریت دولتی است. بر همین اساس انتظار میرفت با ورود بخش خصوصی به ایران خودرو، اصلاحات ساختاری در اولویت قرار گیرد؛ اصلاحاتی که نتیجه آن کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و در نهایت کنترل قیمت تمامشده خودرو باشد.
اما اتفاقات ماههای اخیر نشان میدهد نخستین خروجی ملموس خصوصیسازی برای مصرفکننده نه کاهش قیمت و نه ارتقای محسوس کیفیت، بلکه افزایش چندباره قیمت خودروها بوده است.
براساس فهرست جدید منتشر شده از سوی ایرانخودرو، قیمت کارخانهای محصولات این شرکت تنها در فاصله اول خرداد تا 27 خرداد با رشد قابل توجهی همراه شده است. در برخی محصولات این افزایش به حدود 25 تا 49 درصد رسیده است. برای مثال، سورن پلاس XU7P حدود 27 درصد، پژو 207 دستی TU3 بیش از 33 درصد و برخی نسخههای پژو 207 و سورن نیز بیش از 40 درصد رشد قیمت را تجربه کردهاند.
این ارقام از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد حتی پس از تغییرات مدیریتی، همچنان سادهترین و در دسترسترین ابزار برای جبران مشکلات مالی، افزایش قیمت محصولات است. موضوعی که این پرسش را به وجود میآورد که سهم اصلاحات مدیریتی و بهرهوری در کاهش هزینهها دقیقاً چه میزان بوده است؟
خصوصیسازی؛ هدف یا ابزار؟
در ادبیات اقتصادی، خصوصیسازی یک هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای افزایش کارایی بنگاههاست. به بیان دیگر، موفقیت خصوصیسازی نه با تغییر تابلو مدیران، بلکه با بهبود شاخصهای عملکردی سنجیده میشود.
اگر یک شرکت خصوصی شود اما همچنان با زیان انباشته بالا، هزینههای سنگین، بهرهوری پایین و وابستگی به افزایش مداوم قیمت محصولات مواجه باشد، طبیعی است که درباره میزان موفقیت این فرآیند پرسشهایی مطرح شود.
واقعیت این است که مصرفکننده نهایی کاری به ترکیب سهامداران یا ساختار مالکیت ندارد. آنچه برای مردم اهمیت دارد کیفیت محصول، قیمت پرداختی، خدمات پس از فروش و رضایت از خرید است. بنابراین زمانی میتوان از موفقیت خصوصیسازی سخن گفت که این شاخصها بهبود پیدا کرده باشند.
آیا افزایش قیمت جایگزین اصلاح ساختار شده است؟
یکی از مهمترین نقدهایی که امروز به ایران خودرو وارد میشود این است که به نظر میرسد افزایش قیمت به تدریج جایگزین اصلاحات ساختاری شده است.
در هر بنگاه اقتصادی زیانده، دو مسیر برای بهبود وضعیت مالی وجود دارد؛ یا باید هزینهها کاهش پیدا کند و بهرهوری افزایش یابد، یا درآمدها رشد کند. در صنعت خودرو اما به نظر میرسد تمرکز اصلی بر مسیر دوم قرار گرفته است؛ یعنی افزایش قیمت محصولات.
این در حالی است که هنوز اطلاعات شفافی درباره میزان کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح ساختار مالی، بهرهوری خطوط تولید، کاهش هزینههای سربار یا افزایش بهرهوری نیروی انسانی منتشر نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است که هر بار افزایش قیمت با واکنش منفی افکار عمومی همراه شود.
اما اکنون این پرسش مطرح است که پس از گذشت ماهها از واگذاری مدیریت ایران خودرو، چه میزان از این زیانها کاهش یافته است؟ آیا روند رشد زیان متوقف شده؟ آیا شاخصهای مالی شرکت بهبود یافتهاند؟ و مهمتر از همه، چه بخشی از مشکلات از مسیر اصلاحات مدیریتی حل شده و چه بخشی صرفاً با افزایش قیمت پوشش داده شده است؟
مطالبهای فراتر از افزایش قیمت
شاید مهمترین نکته در شرایط فعلی این باشد که بازار و مصرفکنندگان دیگر تنها به دنبال توضیح درباره دلایل افزایش قیمت نیستند. مطالبه اصلی این است که خودروسازان نشان دهند در کنار افزایش قیمتها، چه اصلاحاتی در ساختار شرکت انجام شده، چه میزان از هزینهها کاهش یافته، چه اقداماتی برای ارتقای کیفیت صورت گرفته و برنامه آنها برای کاهش وابستگی به افزایش مداوم قیمت چیست.
نکته قابل تأمل اینجاست ایران خودرو طی سال گذشته نیز چندین مرحله افزایش قیمت را در محصولات خود اعمال کرد؛ افزایشهایی که در مقاطعی حتی با واکنش نهادهای نظارتی همراه شد و پروندههایی نیز در حوزه تعزیراتی و گرانفروشی برای این خودروساز مطرح شد. با این حال، سرنوشت نهایی برخی از این پروندهها هیچگاه بهطور شفاف برای افکار عمومی تشریح نشد و مشخص نشد که آیا تخلفی احراز شده یا خیر و نتیجه رسیدگیها به کجا رسیده است.
همین موضوع امروز یک پرسش جدی را مطرح میکند؛ اگر افزایش قیمتهای گذشته با هدف جبران زیان، بهبود وضعیت مالی و اصلاح ساختار شرکت انجام شده بود، چرا تنها چند ماه بعد دوباره بحث افزایش قیمت مطرح میشود؟ آیا افزایشهای قبلی نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند یا اینکه مشکلات صنعت خودرو عمیقتر از آن است که صرفاً با اصلاح قیمتها حل شود؟
منتقدان معتقدند زمانی که یک بنگاه اقتصادی به صورت مستمر از ابزار افزایش قیمت برای جبران مشکلات خود استفاده میکند، طبیعی است که مطالبه شفافسازی درباره نتایج این سیاست نیز افزایش یابد. به عبارت دیگر، اگر مصرفکننده قرار است هر سال هزینه بیشتری برای خرید خودرو پرداخت کند، انتظار دارد در مقابل شاهد کاهش زیان انباشته، بهبود شاخصهای مالی، ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان باشد؛ شاخصهایی که هنوز درباره تحقق آنها ابهامات جدی وجود دارد.
از همین رو، پرسش اصلی دیگر صرفاً چرایی افزایش قیمت نیست؛ بلکه این است که حاصل افزایش قیمتهای چند سال اخیر برای ایرانخودرو چه بوده است؟ آیا زیانهای انباشته کاهش یافته؟ آیا بهرهوری افزایش پیدا کرده؟ آیا کیفیت محصولات ارتقا یافته است؟ و اگر پاسخ این پرسشها هنوز روشن نیست، چرا همچنان اولین راهکار، افزایش دوباره قیمت خودروهاست؟
انتهای پیام/