به گزارش خبرگزاری تسنیم از قائنات، با ورود دستگاه قضایی شهرستان قاینات و برگزاری نشستهای تخصصی با دستگاههای اجرایی و مالکان اراضی، موانع حقوقی و ملکی پروژه اتصال بلوار پاسداران به سایت نهضت ملی مسکن قاین رفع و عملیات اجرایی این طرح مهم عمرانی آغاز شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات امروز در حاشیه جلسه بررسی مشکلات این پروژه که با حضور فرماندار، رئیس اداره راه و شهرسازی و مالکان اراضی برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی در کنار حمایت از حقوق قانونی مالکان، از اجرای پروژههای عمومی و زیرساختی که با رفاه و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارند، حمایت میکند و اجازه نخواهد داد این طرحها به دلیل اختلافات و معارضات ملکی متوقف شوند.
جواد عبدالهزاده با تأکید بر اهمیت تکمیل زیرساختهای سایت نهضت ملی مسکن افزود: تسهیل در تردد ساکنان و دسترسی مناسب به خدمات شهری از مطالبات بهحق مردم است و در همین راستا ابعاد حقوقی و فنی اختلافات میان مالکان اراضی انتهای بلوار پاسداران و دستگاههای اجرایی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی راهکارهای قانونی، تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود اتخاذ شد تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
دادستان عمومی و انقلاب قاینات تصریح کرد: بر اساس مصوبات این نشست، شهرداری موظف شد نسبت به امتداد بلوار پاسداران تا سایت نهضت ملی مسکن اقدام کند و دستگاههای خدماترسان نیز تأمین زیرساختها و تأسیسات مورد نیاز در این مسیر را در دستور کار قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد مالکان اراضی ضمن پیگیری حقوق قانونی خود از طریق مراجع قضایی و بهرهگیری از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و اخذ اسناد قانونی اقدام کنند.
عبدالهزاده با اشاره به همکاری اداره راه و شهرسازی، شهرداری و شرکت توزیع برق برای جابهجایی تأسیسات موجود گفت: با رفع معارضات ملکی و توافقات انجامشده تحت نظارت مستقیم دادستانی، عملیات اجرایی شامل جدولگذاری، آمادهسازی مسیر و اتصال معابر سایت نهضت ملی مسکن به بلوار پاسداران آغاز شده است.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مالکان و همکاری دستگاههای اجرایی تأکید کرد: رویکرد دادسرای قاینات حل مشکلات مردم از مسیر تعامل، همافزایی و پیشگیری از شکلگیری پروندههای قضایی طولانیمدت است و روند اجرای این پروژه تا بهرهبرداری کامل به صورت مستمر از سوی دادستانی رصد و پیگیری خواهد شد.
قولنامههای عادی املاک دارای سند رسمی از اعتبار ساقط شد
جواد عبداللهزاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات همچنین شامگاه گذشته در جمع مردم که در محل مصلی این شهرستان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و تبیین اقدامات دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: امنیت روانی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه اقدام اخلالگرانه در نظم عمومی و آرامش جامعه، برخوردی قانونی، قاطع و بدون مماشات صورت خواهد گرفت.
عبداللهزاده با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با ناامنیها افزود: در جریان اغتشاشات اخیر، قریب به 300 پرونده تشکیل شد که با رسیدگی جدی و تسریع در روند دادرسی، آرای قاطع در این زمینه صادر گردید.
وی ضمن قدردانی از همکاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در برقراری نظم، بر تداوم برخورد مستمر با عوامل برهمزننده امنیت تأکید کرد.
دادستان قاینات در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از آسیبهای فضای مجازی، تصریح کرد: متأسفانه برخی جوانان و نوجوانان تحت تأثیر فعالیت گروههای معاند قرار میگیرند که ضرورت دارد خانوادهها نظارت دقیقتری بر فعالیت فرزندان خود داشته باشند.
عبداللهزاده در ادامه به تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و بیان کرد: بر اساس این قانون، تمامی معاملات مربوط به املاک دارای سند مالکیت باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.
وی تأکید کرد که از این پس، قولنامههای عادی تنظیمشده برای این دسته از املاک، فاقد اعتبار قانونی بوده و در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود.
دادستان قاینات هدف از اجرای این قانون را جلوگیری از معاملات معارض، کاهش پروندههای ملکی و مبارزه با فساد دانست.
دادستان عمومی و انقلاب قاینات با اشاره به مطالبات مردم در خصوص گرانیها و مشکلات بازار، بر لزوم نظارت مستمر از سمت دستگاههای متولی برای مقابله با اخلالگران اقتصادی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضا بدن هیچ گونه مماشاتی با مفسدان و برهمزنندگان نظم اقتصادی به طور قاطع برخورد خواهد نمود.
عبداللهزاده در پایان ضمن تبریک قوه قضاییه از تلاش های کارکنان دستگاه قضا تشکر و قدردانی کرد و از مسئولان و مدیران خواست تا با تمام توان در خدمت رسانی به مردم اقدام نمایند و از اقشار مختلف جامعه خواست تا دستگاه قضایی را در مسیر خدمترسانی صادقانه و تأمین امنیت پایدار همراهی کنند.
انتهای پیام/256