به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، محمد رزم، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در جمع مردم شهرکرد، اظهار کرد: کارکنان دستگاه قضایی استان از مجموع پروندههای موجود و وارده، موفق شدند تا پایان سال گذشته 348 هزار و 660 فقره پرونده را مختومه کنند و موجودی پروندهها را به 54 هزار فقره برسانند.
وی افزود: در حال حاضر میانگین زمان رسیدگی به پروندهها 72 روز است و نرخ ابلاغ الکترونیکی احکام و لوایح قضایی به 96 درصد رسیده است. همچنین اکنون تنها 30 پرونده غیرمتعارف در محاکم استان وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: طی سال گذشته 112 هزار وقت رسیدگی و 250 هزار وقت نظارتی توسط قضات و همکاران قضایی در سطح استان تعیین شد.
رزم با بیان اینکه افزایش حجم پروندههای ورودی یکی از چالشهای مهم دستگاه قضایی در کشور است، گفت: براساس آمارهای موجود، در سطح کشور 24 میلیون پرونده برای 13 هزار قاضی وجود دارد؛ به عبارتی هر قاضی بهطور متوسط سالانه باید به یکهزار و 800 پرونده رسیدگی کند، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای دیگر حدود 360 پرونده برای هر قاضی در سال است.
وی خاطرنشان کرد: حدود نیمی از پروندههای ارجاعی به دادگستری در حوزه املاک، اراضی تجاری و مسکونی، زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی است که بخش عمدهای از آن ناشی از ثبت نشدن رسمی املاک و عادی بودن اسناد و قولنامههاست.
رئیس دستگاه قضایی استان با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: این قانون با ارشادات و فرمان صریح رهبر شهید در 30 تیرماه 1403 تدوین شد و اجرای آن از دوم خردادماه سال جاری آغاز شده است.
وی افزود: مردم استان از زمان آغاز اجرای این قانون، دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی و قولنامههای خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند و پس از پایان این مهلت، هیچ سند عادی در محاکم قضایی قابل پذیرش نخواهد بود.
رزم ادامه داد: مردم دو سال برای ثبت و بارگذاری اسناد خود فرصت دارند و در مقابل، دستگاه قضایی و سازمان ثبت نیز دو سال فرصت خواهند داشت تا وضعیت این اسناد را در مراجع ثبتی یا محاکم قضایی تعیین تکلیف کنند. این فرآیند با توجه به احتمال وجود میلیونها قولنامه در سطح کشور، از حجم کاری بسیار بالایی برخوردار است.
انتهای پیام/7540