بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، احداث ورزشگاه 15 هزار نفری تبریز، پروژهای که میتواند سرانه ورزشی و زیرساختهای تفریحی این کلانشهر را به شکل چشمگیری ارتقا دهد، پیش از آنکه به مرحله کلنگزنی برسد، در هزارتوی مباحث پیچیده حقوقی و مالکیتی گرفتار شده است.
به نظر میرسد اشتیاق برای توسعه فضاهای ورزشی، بدون در نظر گرفتن الزامات قانونی، میتواند این پروژه کلان را به یک چالش فرسایشی برای مدیریت شهری تبدیل کند.
روحالله رشیدی، رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز، با نگاهی آسیبشناسانه به این موضوع ورود کرده و زنگ خطر را برای آینده این پروژه به صدا درآورده است.
محور اصلی نگرانیهای سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز، فقدان شفافیت در فرایند واگذاری زمین از سوی سازمان ورزش و جوانان به شهرداری است.
ضرورت عبور از وعده به تفاهمنامه رسمی
در پروژههای عمرانی مقیاس بزرگ، "زمین" نقطه صفر مرزی و حیاتیترین عنصر است.
روحالله رشیدی با تأکید بر همین اصل، صراحتاً اعلام کرده است که واگذاری زمین نیازمند انعقاد تفاهمنامه رسمی و طی شدن مو به موی مراحل قانونی و حقوقی است. تا زمانی که این اسناد روی کاغذ نیاید و امضا نشود، سازمان ورزش اساساً امکان و اجازه واگذاری زمین را نخواهد داشت.
سایه سنگین چالشهای مالکیتی بر سر پروژه
یکی از نکات تحلیلی و مهم در اظهارات این عضو شورای شهر، اشاره به فقدان مطالعات جامع جانمایی است. پیش از این نیز هشدار داده شده بود که ابعاد فنی، حقوقی و بهویژه مالکیتی زمین مورد نظر باید زیر ذرهبین قرار گیرد. چشمپوشی از این مطالعات، مستقیماً پروژه را به سمت بنبستهای حقوقی سوق میدهد.
رشیدی با طرح یک پرسش کلیدی، عمق ماجرا را روشنتر میکند: حتی اگر فرض کنیم گره کور مالکیت زمین میان ورزش و جوانان و سایر دستگاههای مدعی باز شود، سازوکار قانونی انتقال این زمین به شهرداری چگونه خواهد بود؟
خطر تولد یک پرونده باز حقوقی
مدیریت شهری تبریز در گذشته نیز طعم تلخ پروژههای گرهخورده با معارضین ملکی را چشیده است. هشدار رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مبنی بر اینکه اجرای عجولانه این طرح، آن را به یک پروژه با پرونده باز حقوقی تبدیل میکند، نشان میدهد که شورای شهر تمایلی ندارد شهرداری را وارد یک باتلاق حقوقی جدید کند.
ورزشگاه 15 هزار نفری تبریز برای تبدیل شدن از یک ایده جذاب روی کاغذ به یک سازه بتنی و سبز در واقعیت، بیش از هر چیز به یک دیپلماسی بیندستگاهی نیازمند است.
حلوفصل دقیق مالکیت میان سازمان ورزش و نهادهای ذیربط و سپس تدوین یک چارچوب حقوقی بینقص برای واگذاری آن به شهرداری، تنها مسیر امن برای تحقق این رویای ورزشی است؛ در غیر این صورت، این ورزشگاه نیز به فهرست طولانی پروژههای بلاتکلیف کشور افزوده خواهد شد.
انتهای پیام/