به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پنجمین مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاشکند (TIIF) روز چهارشنبه با سخنرانی افتتاحیه شوکت میرضیایف، رئیسجمهور ازبکستان و با حضور نزدیک به 4 هزار نماینده و دیپلمات ارشد که اکثریت آنان را مهمانان خارجی تشکیل میدادند، رسماً آغاز به کار کرد.
میرضیایف در این مراسم پیامی صریح و روشن را به فعالان اقتصادی جهان مخابره کرد: درهای ازبکستان به روی جهان باز است و این کشور مصمم است این مسیر را با قاطعیت ادامه دهد.
رئیسجمهور ازبکستان با اشاره به شعار امسال مجمع تحت عنوان «تابآوری سرمایهگذاری: مرزهای جدید، مشارکتهای جدید»، این رویداد را فراتر از یک بستر معاملاتی ساده برای تبادل سرمایه، بلکه پلتفرمی راهبردی برای پایهریزی و تعمیق مشارکتهای بلندمدت و متقابل دانست.
وی اصطلاح «روح سرمایهگذاری تاشکند» را برای توصیف تحول این مجمع به نمادی از موفقیت مشترک میان ازبکستان و شرکای خارجیاش به کار برد و در سخنان پایانی خود تأکید کرد: «مهمترین شریک ما برای تبدیل طرحهای جاهطلبانه به واقعیت، سرمایهگذاری است که با حسن نیت وارد میشود. از این رو، درهای ازبکستان جدید همواره به روی سرمایهگذاران خارجی که با اعتماد و ایدههای نو به کشور ما میآیند، باز خواهد ماند.»
حضور پررنگ مقامات بلندپایه سیاسی و اقتصادی در این مجمع، نشاندهنده پویایی دیپلماسی اقتصادی تاشکند بود.
میرضیایف در سخنان خود به طور ویژه از بایرام بگای رئیسجمهور آلبانی، میخاییل میشوستین نخستوزیر روسیه، الکساندر تورچین نخستوزیر بلاروس، علی اسدوف نخستوزیر جمهوری آذربایجان، اولژاس بکتنوف نخستوزیر قزاقستان، عدیلبک قاسمعالیاف رئیس کابینه قرقیزستان و قاهر رسولزاده نخستوزیر تاجیکستان تشکر کرد.
علاوه بر مقامات سیاسی، نمایندگان ارشد نهادهای مالی بینالمللی از جمله بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، بانک توسعه جدید، بانک جهانی، شرکت مالی بینالمللی (IFC)، بانک توسعه آسیایی، بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا و بانک سرمایهگذاری اروپا نیز در این رویداد حضور داشتند.
روح سرمایهگذاری تاشکند؛ از جلب اعتماد تا جهش شاخصهای اقتصادی
رئیسجمهور ازبکستان برای اثبات موفقیت رویکرد جدید کشورش، به مجموعهای از شاخصهای کلان اقتصادی استناد کرد. بر اساس آمارهای ارائهشده، ازبکستان از زمان آغاز اصلاحات ساختاری تاکنون موفق به جذب بیش از 150 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی شده که 123 میلیارد دلار آن تنها در پنج سال گذشته محقق شده است.
در سال 2025، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور رشد چشمگیر 7.7 درصدی را تجربه کرد، حجم سرمایهگذاری خارجی به 43 میلیارد دلار رسید و ذخایر ارزی کشور از مرز 70 میلیارد دلار فراتر رفت.
میرضیایف تأکید کرد که اقتصاد ازبکستان در سال جاری در مسیر عبور از حجم 180 میلیارد دلار قرار دارد که این رقم بسیار فراتر از هدفگذاری 100 میلیارد دلاری است که چهار سال پیش در نخستین دوره این مجمع اعلام شده بود؛ امری که نشاندهنده پویایی مستمر اقتصاد کشور و بهبود 14 پلهای آن در شاخص آزادی اقتصادی است.
این وعدهها و آمارها در شرایطی مطرح میشوند که تاشکند به دنبال تعمیق هرچه بیشتر فضای باز اقتصادی است و مقامات این کشور از فرصت مجمع برای بازاریابی تضمینهای قانونی، اصلاحات بازار سرمایه و معرفی پروژههای زیرساختی جدید به سرمایهگذاران بینالمللی استفاده میکنند.
تضمینهای حقوقی بیسابقه و توسعه بازارهای مالی در ازبکستان جدید
میرضیایف بخش عمدهای از سخنرانی خود را به تشریح 6 اولویت راهبردی دولت اختصاص داد. اولویت نخست بر ایجاد «تضمینهای حقوقی محکم برای سرمایهگذاران» متمرکز است که محور اصلی آن را تأسیس «مرکز مالی بینالمللی تاشکند» تشکیل میدهد.
این مرکز یک منطقه ویژه با نرخ مالیاتی صفر درصد برای مالیات بر درآمد شرکتها، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و عوارض گمرکی است که بر اساس حقوق مشترک انگلیس اداره میشود و تکیهگاه آن یک دادگاه تجاری مستقل با حضور قضات برجسته خارجی خواهد بود.
اولویت دوم دولت ازبکستان، «توسعه بازارهای سرمایه» است. این استراتژی با تکیه بر عرضه 16 میلیارد دلاری اوراق قرضه بینالمللی و عرضه اولیه سهام (IPO) صندوق سرمایهگذاری ملی ازبکستان صورت میگیرد که به گفته میرضیایف، بزرگترین عرضه اولیه در بورس لندن طی پنج سال گذشته بوده است. وی همچنین از برنامهریزی برای انتشار قریبالوقوع صکوک حاکمیتی (اوراق قرضه اسلامی) خبر داد.
از متالورژی پیشرفته تا کریدورهای ترانزیتی و انرژیهای پاک
اولویت سوم به «ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت» اختصاص دارد. میرضیایف با اشاره به ثروت عظیم زیرزمینی ازبکستان که ارزش آن بالغ بر 3 تریلیون دلار برآورد میشود، اعلام کرد که سرمایهگذاریهای خارجی به طور گسترده به سمت پارکهای فناوری تحت عنوان «فلزات آینده» در مناطق تاشکند و سمرقند هدایت خواهند شد؛ پروژههایی که زنجیره کامل تولید را از مرحله استخراج معدن تا کالای صنعتی نهایی پوشش میدهند.
اولویت چهارم شامل تلفیق «انرژیهای پاک» با «هوش مصنوعی» است. تاشکند در نظر دارد سهم تولید انرژیهای تجدیدپذیر خود را به 54 درصد برساند و همزمان یک منطقه ویژه معاف از مالیات برای هوش مصنوعی و مراکز داده در قرهقالپاقستان ایجاد کند که تسهیلات آن تا سال 2040 معتبر خواهد بود.
در اولویت پنجم، یعنی «اتصال و پیوند زیرساختی منطقهای»، رئیسجمهور ازبکستان به تشریح راهبردیترین پروژههای ترانزیتی پرداخت. وی به توسعه همزمان سه کریدور حملونقل کلیدی اشاره کرد: پروژه راهبردی راهآهن با چین و قرقیزستان، کریدور ترانزیتی افغان برای دسترسی به بنادر آبهای آزاد در جنوب، و کریدور میانی از طریق دریای خزر.
هدف از این اقدامات، تقویت نقش ازبکستان در شبکههای حملونقل اوراسیایی در مسیرهای شرق-غرب و شمال-جنوب است.
وی همچنین به پروژه احداث فرودگاه بینالمللی جدید تاشکند با همکاری شرکای عربستان سعودی اشاره کرد که ظرفیت جابجایی 20 میلیون مسافر در سال را خواهد داشت.
توسعه شهری، رونق گردشگری و همگرایی منطقهای در آسیای مرکزی
اولویت ششم به «توسعه شهری و منطقهای» اختصاص دارد که شامل برنامهریزی برای دو برابر کردن ساختوساز مسکن تا سال 2040، پروژه کلانشهر «تاشکند جدید» و توسعه کلانشهری مناطق اندیجان، نامانگان و سمرقند برای عبور از جمعیت یک میلیون نفری است.
حوزههای گردشگری و کشاورزی نیز جایگاه ویژهای در این برنامه دارند؛ به طوری که شمار گردشگران خارجی در پنج ماهه نخست امسال 27 درصد رشد داشته و هدفگذاری دولت، افزایش نزدیک به سه برابری صادرات میوه و سبزیجات برای رسیدن به مرز 10 میلیارد دلار است.
رئیسجمهور ازبکستان همچنین از ابتکار تأسیس «اتحادیه منطقهای شوراهای سرمایهگذاری آسیای مرکزی و قفقاز» که با هدایت بانک توسعه آسیایی و بانک اروپایی بازسازی و توسعه شکل گرفته، استقبال کرد و آن را گامی بهموقع برای یکپارچهسازی فضای سرمایهگذاری منطقهای دانست.
نشستهای مجمع بینالمللی تاشکند روز پنجشنبه با برگزاری جلسه عمومی «شورای سرمایهگذاران خارجی» ادامه مییابد؛ جایی که به گفته میرضیایف، اولویتهای ترسیمشده در روز چهارشنبه به تعهدات و قراردادهای مشخص با سرمایهگذاران حاضر در پایتخت تبدیل خواهد شد.
بر اساس مدل ترسیمشده از سوی دولت، سرمایهگذاری در ازبکستان جدید یک مسیر یکطرفه برای انتقال سرمایه نیست، بلکه مشارکتی دوجانبه است که در آن سرمایهگذاران خارجی به سودآوری و بازاری با رشد سریع دست مییابند و ازبکستان نیز فناوری، اشتغال و دانش فنی لازم برای توسعه ملی و بهبود کیفیت زندگی شهروندانش را کسب میکند.
انتهای پیام/