به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قوه قضاییه در حوزه توسعه خدمات فراگیر ثبتی و تحول در اعتباربخشی به اسناد رسمی بر صیانت از حقوق مالکیت مشروع اشخاص، ارتقای نظام ثبت رسمی و تحقق اهداف قانون اساسی و قوانین مرتبط با مالکیت، نقش کلیدی در حکمرانی حقوقی و اقتصادی کشور تاکید کرده است.
در این راستا تضمین و تثبیت حق مالکیت در نظامهای حقوقی نوین از طریق سازوکار ثبت رسمی تحقق مییابد. سند تحول و تعالی قضایی با محوریت حمایت از حقوق مالکیت اشخاص، مأموریتهای گستردهای را برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشبینی کرده که طی سالهای اخیر به مرحله اجرا درآمده است.
در حال حاضر، 509 واحد ثبتی در کشور، بیش از 16 هزار دفتر اسناد رسمی و همچنین دفاتر ازدواج و طلاق، و حدود 13 هزار نیروی انسانی در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و صیانت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را بر عهده دارند. این مأموریتها از طریق صدور اسناد مالکیت، صدور اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، اجرای قانون جامع حدنگار و همچنین ثبت مالکیتهای معنوی در سطح کشور دنبال میشود.
این مجموعه اقدامات، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور، افزایش رفاه عمومی، برقراری عدالت اجتماعی و کاهش حجم دعاوی و اختلافات حقوقی ایفا میکند.
در دوره پنجساله گذشته با رویکردی برنامهمحور، مبتنی بر تحول دیجیتال، هوشمندسازی دادهها، ارتقای شفافیت ساختاری و اجرای کامل قانون جامع حدنگار پیگیری شده است.
همچنین تصویب و اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سال 1403 به عنوان یک تحول بنیادین در نظام حقوقی مالکیت اموال غیرمنقول و رویههای ثبتی کشور، تغییرات گستردهای را در فرآیندهای ثبت و اعتباربخشی به اسناد رسمی ایجاد کرده است.
از مهمترین دستاوردهای سازمان ثبت میتوان به ارائه سالانه بیش از 150 میلیون خدمت ثبتی به مردم از طریق سامانههای «ثبت من» و «کاتب» به عنوان پنجره واحد خدمات الکترونیکی اشاره کرد. این خدمات در قالب بیش از 30 سامانه و 52 سرویس تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای اجرایی ارائه میشود.
در حوزه حل و فصل مشکلات و اختلافات ثبتی نیز، بیش از 117 مورد از معضلات و پروندههای کثیرالشاکی مورد بررسی و رفع قرار گرفته است که نقش مهمی در کاهش تنشهای حقوقی و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای پیچیده داشته است.
در بخش خدمات الکترونیک، بیش از 9 میلیون سند به صورت الکترونیکی (EDM) صادر شده که نشاندهنده حرکت جدی به سمت دیجیتالیسازی کامل فرآیندهای ثبتی است.
همچنین در اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تاکنون بیش از 794 هزار پیشنویس سند و 243 هزار قرارداد رسمی در سامانه «کاتب» ثبت و صادر شده است؛ اقدامی که در کمتر از دو سال، تحول چشمگیری در فرآیند ثبت معاملات و کاهش مراجعات حضوری ایجاد کرده است.
در حوزه حدنگاری اراضی کشور نیز، 75 درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شدهاند که این میزان با رشد 15 هزار درصدی و افزایش 154 برابری نسبت به دوره پنجساله قبل همراه بوده است.
همچنین اسناد مالکیت حدنگاری برای بیش از 99 درصد از اراضی منابع طبیعی کشور صادر شده و در بخش اراضی و املاک تحت مالکیت نیروهای مسلح نیز این رقم به 94 درصد رسیده است.
در بخش تحول در فرآیندهای ثبتی، مدت زمان تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ از 25 روز به 11 روز کاهش یافته که نشاندهنده تسریع چشمگیر در ارائه خدمات ثبتی است.
در حوزه شفافیت مالی و نظارت هوشمند نیز، با ایجاد سرویسهای تبادل داده میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی، امکان احراز هویت الکترونیکی (OTP) برای مدیران شرکتها فراهم شده است. این زیرساختها نقش مهمی در شناسایی شرکتهای صوری و رصد تراکنشهای مشکوک ایفا میکنند.
در بخش اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا نیز، بیش از 361 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها وصول شده که این میزان نسبت به پنج سال گذشته رشد 488 درصدی را نشان میدهد.
در حوزه مالکیت فکری و ثبت اختراعات نیز، زمینه لازم برای الحاق ایران به 11 معاهده بینالمللی مالکیت صنعتی فراهم شده است. همچنین در این دوره بیش از 8600 اختراع داخلی، 990 اختراع بینالمللی و بیش از 150 هزار علامت تجاری به ثبت رسیده است.
با راهاندازی مرکز داده پشتیبان و سامانههای امنیتی پیشرفته، خدمات ثبتی کشور در شرایط مختلف از جمله بحرانها با پایداری کامل ادامه یافته است.
در این دوره، بیش از 47 هزار میلیارد تومان درآمد نیز به خزانه کل کشور واریز شده است.
انتهای پیام/