به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تازهترین نشست پارلمان اروپا درباره ترکیه، منجر به تصویب متن انتقادی گزارش سالانه شد و برخی از بندهای این متن انتقادی، موجب خشم مقامات آنکارا شد. به ویژه تصمیم اتحادیه درباره تحریم آگین گورلک وزیر دادگستری ترکیه، از مواردی است که دولت ترکیه به شدت به آن اعتراض کرده است.
مذاکرات عضویت بین ترکیه و اتحادیه اروپا که در سال 2005 آغاز شد، از سال 2018 عملاً متوقف شده است. به گفته پارلمان اروپا، پیشرفت ملموس در حفظ حاکمیت قانون و فرآیندهای دموکراتیک برای از سرگیری مذاکرات ضروری است.
در متن رسانهای پارلمان اروپا درباره تصویب گزارش انتقادی علیه ترکیه آمده است: «اگرچه سیاست گسترش اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال شتاب گرفتن است، اما ترکیه به دلیل فقدان اصلاحات دموکراتیک، این فرصت را از دست میدهد. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامهای که روز چهارشنبه با 381 رأی موافق، 107 رأی مخالف و 171 رأی ممتنع تصویب شد، به این نتیجه رسیدند که ترکیه، فرصت عضویت را از دست میدهد».
متن مصوبه پارلمان اروپا میگوید: «با وجود اظهارات مکرر دولت ترکیه مبنی بر تأکید مجدد بر تعهد خود به عضویت در اتحادیه اروپا، کاستیهای کلیدی مؤثر بر روند الحاق، همچنان برطرف نشده است. نمایندگان پارلمان اروپا از دولت ترکیه میخواهند که به کاستیهای مداوم در زمینههای حاکمیت قانون، حقوق بشر، استانداردهای دموکراتیک، آزادی مطبوعات و سایر آزادیهای اساسی و همچنین احترام به روابط حسن همجواری و قوانین بینالمللی رسیدگی کند. پارلمان از این واقعیت که ترکیه همچنان به نقض حقوق حاکمیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند یونان و قبرس ادامه میدهد، ابراز تأسف میکند. این گزارش همچنین از واکنش محدود سایر نهادهای اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای عضو به این تحولات انتقاد میکند و از آنها میخواهد که موضع قویتری در دفاع از استانداردهای دموکراتیک و حاکمیت قانون در ترکیه اتخاذ کنند».
شاید این بند از متن مزبور، نشان دهنده نگاه عملگرایانه اتحادیه اروپا به ترکیه است: «اگرچه روند الحاق از سال 2018 متوقف شده، اما ترکیه همچنان کشوری با اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی و متحد ناتو است.»
پارلمان اروپا، این بخش از متن گزارش ویژه درباره ترکیه را برجسته کرده است: «ترکیه همچنان به سرعت به سمت یک مدل کاملاً اقتدارگرا حرکت میکند. پرونده اخیری که حزب اصلی اپوزیسیون (ج.ه.پ) و رهبری مشروع آن را هدف قرار داده، آخرین نمونه از فرسایش گستردهتر کثرتگرایی دموکراتیک و حاکمیت قانون است و خدمت قوه قضائیه به اهداف سیاسی دولت و حزب حاکم را برجسته میکند. در مواجهه با چنین وضعیت وخیمی، ما عمیقاً نگران واکنش خاموش کمیسیون، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو هستیم که همچنان چشم خود را بر برچیدن مداوم دموکراسی در ترکیه میبندند. این سکوت، تصویر و اعتبار اتحادیه اروپا را تضعیف میکند و بخشهای طرفدار اروپا و طرفدار دموکراسی جامعه ترکیه را بیشتر از خود بیگانه میکند. چنین عواقبی که ممکن است سالها طول بکشد تا جبران شود.»
آمور: این شغل، ناامیدم کرد
ناچو سانچز آمور سیاستمدار اسپانیایی و از نمایندگان این کشور در پارلمان اروپا، از چند سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه ترکیه مشغول به فعالیت شده است. اما انتقادات مداوم او از دولت ترکیه، باعث شده که آمور نیز مانند خانم کاتیا پیری گزارشگر قبلی، به عنوان یک نماینده مغضوب آنکارا شناخته شود.
ناچو سانچز آمور به عنوان سیاستمداری که همراه با اعضای تیم خود، گزارش 36 صفحهای درباره ترکیه نوشته، به این اشاره کرد: «گزارشگر ترکیه بودن شغل ناامیدکنندهای است. دیگر همکاران من که آنان هم گزارشگر ویژه درباره کشورهای دیگر هستند، گاهی اوقات خبرهای خوبی دریافت میکنند. من 10 سال است که این کار را انجام میدهم، اما به هیچ نتیجه مثبتی نرسیدهام زیرا استانداردهای دموکراتیک در ترکیه در 10 سال گذشته رو به وخامت گذاشته است.»
این نماینده پارلمان اسپانیا این وضعیت را به فقدان اراده سیاسی نسبت داد.
آمور در نشست ویژه بررسی گزارش درباره ترکیه اعلام کرد: «ترکیه نمیتواند تحت شرایط فعلی به مسیر الحاق به اتحادیه اروپا بازگردد. در 10 سال گذشته اروپا همواره منتظر خبرهای خوب از ترکیه بوده، اما در عوض شاهد عدم تمایل مطلق برای رعایت استانداردهای اروپایی بوده است. اکنون دولت ترکیه به یک کشور واقعاً اقتدارگرا تبدیل شده است. چنین کشوری، چگونه میتواند عضو اتحادیه اروپا شود. البته هنوز یک جامعه مدنی در ترکیه وجود دارد که خواهان دموکراسی به جای حکومت اقتدارگرا است و ما نمیخواهیم آخرین امید آنها را از بین ببریم. ولی مقامات دولت باید بدانند که احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر همچنان از شرایط ضروری عضویت در اتحادیه اروپا است».
آمور در ادامه از بازداشت و زندانی شدن چهرههای سیاسی در ترکیه، از جمله اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و ارعاب فعالان سیاسی انتقاد کرد و گفت که این تحولات مانع از هرگونه پیشرفت معنادار در جهت الحاق به اتحادیه اروپا میشود.
سانچز آمور همچنین تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید یک چارچوب کارآمد برای همزیستی با ترکیه ایجاد کند، اما گفت که یونان و قبرس همچنان ستونهای اساسی این رابطه هستند.
او به این نکته نیز اشاره کرد که شکافهای جدی در اعتماد و اختلافات بر سر روابط حسن همجواری همچنان حل نشده باقی مانده است.
همچنین مارتا کوس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد: «این گزارش نگرانیهای جدی در مورد تحولات ترکیه را منعکس میکند. اگر چه ترکیه یک شریک کلیدی، یک متحد ناتو و یک کشور نامزد است، ولی با وجود اهمیت استراتژیک این کشور، هیچ پیشرفت ملموسی در زمینههای حاکمیت قانون و آزادیهای اساسی حاصل نشده و از سال 2018 شاهد پسرفت بودهایم».
کوس به زندانی شدن شهردار استانبول و اقدامات قانونی علیه سیاستمداران، روزنامهنگاران و چهرههای تجاری اشاره کرد و هشدار داد که بدون پیشرفت در استانداردهای دموکراتیک، امکان از سرگیری مذاکرات الحاق وجود نخواهد داشت. در عین حال، او به حوزههایی که همکاری اتحادیه اروپا و ترکیه در آنها ادامه دارد، از جمله مدیریت مهاجرت، تجارت و اتحادیه گمرکی، اشاره کرد. از دیگر سو، ترکیه میزبان حدود 2.3 میلیون پناهنده است و همچنان پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا است.
ترکیه چه میگوید؟
پس از تصویب گزارش انتقاد پارلمان اروپا، وزارت امور خارجه ترکیه با صدور یک بیانیه، به این اقدام واکنش نشان داد.
در بیانیه دستگاه دیپلماسی ترکیه آمده است: «این گزارش حاوی ارزیابیهایی است که با واقعیتها سازگار نیست و مبتنی بر ادعاهای بیاساس و اطلاعات نادرست محافل متخاصم با کشورمان است. این گزارش در چارچوب یک دستور کار سیاسی عمدی تهیه شده که بازتاب دهنده پیشداوریهای ایدئولوژیک برخی از اعضای پارلمان اروپا است. در زمانی که اهمیت استراتژیک روابط ترکیه و اتحادیه اروپا به طور پیوسته افزایش پیدا کرده، چنین گزارشی نوشته شده تا دستور کار مثبت و اهمیت رابطه را تحت الشعاع قرار دهد. این رویکرد که زمینه را برای سازمانهای تروریستی و محافل ضد ترکیه فراهم میکند».
در ادامه بیانیه آمده است: گزارش مزبور، یک بار دیگر نشان داد که پارلمان اروپا تا چه حد از ارائه یک چشمانداز استراتژیک برای آینده روابط ترکیه و اتحادیه اروپا دور است. تا جایی که متن گزارش، فرآیندهای قانونی جاری که توسط قوه قضائیه مستقل ترکیه در حال انجام است را تحریف کرده است. قوه قضاییه ترکیه، یکی از ارکان اساسی حاکمیت کشور ماست و دخالت هیچ نهاد بینالمللی، بازیگر خارجی یا حلقه سیاسی را نمیپذیرد. انتظار ما از پارلمان اروپا این است که در شرایط فعلی با چالشهای فزاینده جهانی، رویکردی را اتخاذ کند که به پیشبرد روابط بین کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و ترکیه بر مبنایی سازنده و مطابق با منافع مشترک کمک کند».
در پایان باید گفت: تصویب گزارش انتقادی پارلمان اروپا علیه ترکیه یک بار دیگر نشان داد که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بسیار بعید و دور از ذهن به نظر میرسد. با این حال، به خاطر برخی موضوعات مهم مانند ترس اروپا از ورود میلیونها مهاجر و آواره مقیم ترکیه به کشورهایی مانند یونان، آلمان، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی و همچنین برجسته شدن موضوع همکاریهای دفاعی و امنیتی، باعث میشود رابطه در یک سطح اولیه باقی بماند و تنش عمیق به وجود نیاید.
انتهای پیام/