به گزارش خبرنگار تسنیم از همدان، وجیهالله جعفری در جمع فعالان معدنی همدان بهمناسبت روز معدن با تأکید بر نقش راهبردی معدن در اقتصاد کشور، از رشد بخش معدن از 1.8 درصد به 6 درصد در پاییز 1404 خبر داد و گفت: با وجود شرایط خاص و محدودیتهای ناشی از فضای جنگی و منطقهای، برنامههای توسعهای این بخش متوقف نشده است و همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارد.
وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی از ارکان مهم اقتصاد کشور بهشمار میروند و علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، نقش مؤثری در اشتغالزایی از معدن تا کارخانه و توسعه زنجیرههای تأمین دارند.
معاون معدنی وزیر صمت تأکید کرد: صادرات بخش معدن، صنایع معدنی و زنجیرههای وابسته به حدود 14 میلیارد دلار رسیده است و این ظرفیت میتواند در سالهای آینده نقش پررنگتری در ارزآوری کشور ایفا کند.
جعفری با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر معدنی ایران عنوان کرد: امروز سنگآهن کشور در انتهای زنجیره تولید جایگاه مطلوبی پیدا کرده است و محصولات آن در هزاران واحد صنعتی مصرف میشود، بهعنوان نمونه بیش از 3 هزار واحد صنعتی از محصولات فولاد مبارکه استفاده میکنند که نشاندهنده عمق اثرگذاری صنایع معدنی در اقتصاد کشور است.
وی همچنین با اشاره به ذخایر معدنی کشور تصریح کرد: ایران در زمان حاضر رتبه پنجم ذخایر مس جهان را در اختیار دارد و با توجه به اکتشافات جدید، این ظرفیت وجود دارد که چند پله دیگر نیز در رتبهبندی جهانی ارتقا پیدا کنیم، این ذخایر علاوه بر افزایش قدرت اقتصادی کشور، میتوانند نقش مهمی در بهبود معیشت مردم و توسعه مناطق کمتربرخوردار داشته باشند.
معاون معدنی وزیر صمت با یادآوری تأکیدات پیشین وزارت صمت بر توسعه اکتشافات و تکمیل زنجیره ارزش معدن، عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامههای وزارتخانه، ایجاد دسترسی عادلانه و قانونی به دادهها و اطلاعات زمینشناسی و معدنی است تا زمینه برای حضور گستردهتر سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی فراهم شود.
جعفری با ابراز اینکه حل مشکلات بخش معدن بدون مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست، گفت: تلاش میکنیم با همکاری تشکلها و فعالان اقتصادی، موانع پیشِروی تولید و سرمایهگذاری را برطرف کنیم.
وی از برنامه وزارت صمت برای تثبیت حقوق دولتی معادن خبر داد و افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، تلاش خواهیم کرد طی سه سال آینده نرخ حقوق دولتی معادن با ثبات بیشتری همراه باشد تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری برای اجرای طرحهای توسعهای برنامهریزی کنند.
معاون معدنی وزیر صمت درباره تأمین مالی پروژههای معدنی نیز گفت: استفاده از ظرفیت بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزی شده است منابع و تسهیلات بیشتری در اختیار استانها و طرحهای معدنی قرار گیرد.
جعفری تأمین ماشینآلات معدنی را یکی از دغدغههای اصلی فعالان این حوزه دانست و اضافه کرد: موضوع تأمین ارز برای واردات ماشینآلات اهمیت بالایی دارد، اما تلاش شده است از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله واردات بدون انتقال ارز استفاده شود تا بخشی از نیاز معادن کشور تأمین شود.
وی همچنین درباره ظرفیتهای قانونی برای توسعه مناطق معدنی گفت: براساس تبصره یک ماده 14 قانون معادن، امکان اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای معدنی برای ارتقای زیرساختها و توسعه مناطق پیرامونی معادن وجود دارد که باید از این ظرفیت بهشکل مؤثرتری استفاده شود.
معاون معدنی وزیر صمت درباره برخی مشکلات مطرحشده در حوزه سوخت و انرژی معادن نیز اظهار داشت: شرایط تأمین سوخت تابع وضعیت روز کشور است، اما این موضوع بهطور جدی در حال پیگیری است و تلاش میکنیم مشکلات موجود برطرف شود.
جعفری در پایان با انتقاد از نحوه طراحی برخی بستههای مزایده معدنی تأکید کرد: بستههای مزایده باید بهگونهای تعریف شوند که ریسک سرمایهگذاری بهدرستی شناسایی و مدیریت شود؛ چرا که جذب سرمایه و توسعه اکتشافات نیازمند ایجاد محیطی امن، شفاف و اقتصادی برای سرمایهگذاران است.
انتهای پیام/+