به گزارش خبرنگار تسنیم از تبریز، در سالهای اخیر ساماندهی سکونتگاههای ناکارآمد شهری و تأمین مسکن ایمن برای ساکنان مناطق پرخطر به یکی از اولویتهای سیاستگذاری در حوزه شهرسازی تبدیل شده است. در شهر تبریز نیز بهویژه در مناطق حاشیهای که با چالشهایی مانند نبود سند مالکیت، محدودیت در صدور پروانه ساخت و مخاطرات زمینشناسی مواجه هستند، برنامههای متعددی برای نوسازی و تأمین مسکن ایمن در حال پیگیری است.
در همین راستا، اجرای پروژههایی نظیر شهرک جوانان تبریز به عنوان یکی از طرحهای مهم بازآفرینی شهری در دستور کار قرار گرفته تا علاوه بر جبران خسارتهای ناشی از حوادثی مانند رانش زمین، زمینه انتقال ساکنان مناطق پرخطر به واحدهای مسکونی ایمن فراهم شود. همزمان دستگاههای اجرایی نیز در تلاش هستند با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تأمین منابع مالی لازم، روند اجرای این طرحها را تسریع کنند.
عبدالرضا گلپایگانی در جلسه شورای عالی مسکن آذربایجان شرقی که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در استانداری آذربایجانشرقی برگزار شد، اظهار کرد: در مدت اخیر پروژه شهرک جوانان تبریز بهطور ویژه در دستور کار قرار داشته و بخش عمده مطالعات، سازوکارهای اجرایی، تعیین نهاد مجری و نحوه تأمین مالی آن مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر برای هر واحد مسکونی حدود 700 میلیون تومان کمک بلاعوض پیشبینی شده که بخش مهمی از هماهنگیهای آن انجام گرفته است. همچنین پرداخت تسهیلات 500 میلیون تومانی با نرخ سود پنج درصد نیز قطعی شده و نقشهها، مجری پروژه و چارچوب اجرایی آن مشخص است.
گلپایگانی ادامه داد: برای تأمین بخش باقیمانده منابع مالی نیز تلاش خواهیم کرد از ظرفیتهای ستاد مدیریت بحران کشور، وزارت کشور و سایر منابع حمایتی دولتی استفاده شود تا روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای خدماترسان گفت: انتظار میرود تأمین زیرساختهای مورد نیاز شهرک جوانان در اولویت برنامههای دستگاههای اجرایی قرار گیرد و منابع لازم برای ایجاد خدمات زیربنایی در سریعترین زمان ممکن تأمین شود.
وی همچنین نقش دستگاه قضایی را در حل برخی موانع موجود مهم ارزیابی کرد و افزود: در برخی موضوعات بهویژه در زمینه تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد مالکیت، همکاری دستگاه قضایی میتواند روند اقدامات اجرایی را تسهیل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجامشده برای سنددار کردن اراضی تصرفی متعلق به دولت اظهار کرد: در این زمینه طی سالهای اخیر پیشنهادهایی تهیه و پس از بررسی در کمیسیونهای دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. هدف از این اقدامات ایجاد سازوکار قانونی برای تعیین تکلیف مالکیت و تسهیل روند نوسازی در بافتهای ناکارآمد شهری است.
وی افزود: هرچند در قوانین موجود از جمله ماده 9 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری نیز ظرفیتهایی برای اعطای اسناد مالکیت پیشبینی شده است، اما استفاده از این مسیرها مستلزم طی فرآیندهای حقوقی و قضایی زمانبر است.
گلپایگانی با اشاره به تجربه برخی شهرها در این زمینه گفت: در شهرهایی مانند اهواز از همین ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف اسناد استفاده شده و امکان بهرهگیری از این تجربیات در تبریز نیز وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مخاطرات زمینشناسی در مناطق حاشیهای تبریز اظهار کرد: مسئله تنها به محدوده 48 هکتاری مورد بحث محدود نمیشود و بخشهای دیگری از شهر نیز با چالشهایی نظیر نبود سند مالکیت، محدودیت صدور پروانه و خطر رانش زمین مواجه هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با توجه به وقوع رانش زمین و خسارتهای واردشده به تعدادی از واحدهای مسکونی، انجام مطالعات دقیق زمینشناسی و ژئوتکنیکی در این مناطق از جمله مالازینال ضروری است تا از توسعه سکونت در پهنههای پرخطر جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: نتایج این مطالعات باید مبنای تصمیمگیریهای آتی در حوزه شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی قرار گیرد تا ضمن حفظ ایمنی شهروندان، از بروز خسارتهای مشابه در آینده پیشگیری شود.
انتهای پیام/