به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشید شمشیری، نماینده اتاق اصناف ایران، درباره جلسه کارگروه تعیین تکلیف پرونده تلفنهای همراه قاچاق در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: موضوع این جلسه تعیین تکلیف گوشیهای تلفن همراهی بود که از سال گذشته در پروندههای قاچاق قرار گرفته و به دلیل مسدود شدن، امکان استفاده از آنها برای مصرفکنندگان نهایی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان دستگاههایی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی تهران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، افزود: موضوع رسیدگی به تخلفات احتمالی واردکنندگان و متخلفان در مسیر قضایی خود دنبال میشود و تمرکز جلسه اخیر صرفاً بر حل مشکل گوشیهایی بود که در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار دارد.
شمشیری ادامه داد: بررسیها نشان داد مدارکی که پیش از این از سوی دارندگان گوشیهای مسدود شده ارسال شده بود، به دلیل نقص مستندات، امکان تعیین تکلیف کامل را فراهم نکرده است. از مجموع پرونده ارسالی، تنها تعداد محدودی دارای مدارک کامل بودهاند.
وی افزود: بر همین اساس و پس از چند ساعت بررسی، اعضای جلسه به این جمعبندی رسیدند که شرایط ارائه مدارک تسهیل شود و فرصت جدیدی تا 15 تیرماه برای تکمیل و ارسال مدارک در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت جمعآوری و بررسی مدارک بر عهده اتاق اصناف ایران خواهد بود، گفت: در روزهای آینده فراخوان لازم از طریق اتاقهای اصناف سراسر کشور به اتحادیههای مرتبط ابلاغ خواهد شد تا دارندگان گوشیها مدارک خود را در بازه تعیین شده ارائه کنند.
شمشیری درباره مدارک مورد نیاز اظهار کرد: متقاضیان باید تصویر کارت ملی خریدار، مدرک مربوط به مجوز کسب فروشنده، فاکتور یا سند معتبر فروش شامل نام خریدار، مشخصات کامل گوشی و اطلاعات فروشنده، مستندات پرداخت وجه و همچنین تصویر واضح از کارتن و مشخصات گوشی را ارائه کنند.
وی افزود: در این مرحله صرفاً فاکتور رسمی ملاک نیست و هر سند معتبر خرید که امکان انتساب آن به فروشنده و مشخصات گوشی را فراهم کند، قابل پذیرش خواهد بود. همچنین اسناد پرداخت باید مربوط به خرید انجامشده تا تاریخ تعیینشده باشد و در مواردی که پرداخت به شکل دیگری انجام شده، تأیید فروشنده میتواند ملاک بررسی قرار گیرد.
شمشیری تصریح کرد: هر کد ملی میتواند حداکثر سه دستگاه تلفن همراه را برای بررسی و تعیین تکلیف معرفی کند و در صورت تکمیل مدارک مطابق ضوابط جدید، اتاق اصناف ایران متعهد است پروندهها را برای طی مراحل بعدی ارسال کند.
وی خاطرنشان کرد: با تغییر رویکرد صورت گرفته و تسهیل فرآیند بررسی، انتظار میرود مشکل تعداد قابل توجهی از گوشیهای مسدود شده که در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار دارند، برطرف شود.
وی تأکید کرد: آمارهای مطرح شده درباره تعداد بالای این گوشیها با واقعیت پروندههای مصرفکنندگان نهایی تفاوت دارد و هدف اصلی این فرآیند، حمایت از حقوق افرادی است که بدون اطلاع از مشکلات موجود اقدام به خرید این تلفنهای همراه کردهاند.
انتهای پیام/