به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اظهارات اخیر وزیر نفت، کشور سالهاست با پدیده «ناترازی در حوزه انرژی» مواجه است؛ بهگونهای که توازن میان تولید و مصرف بهویژه در فرآوردههای نفتی از جمله بنزین بههم خورده است.
وزیر نفت تأکید کرده است که برای حل این وضعیت، دو مسیر اصلی دنبال میشود: "نخست افزایش تولید داخلی از طریق توسعه ظرفیتهای پالایشی و بالادستی صنعت نفت، و دوم مدیریت مصرف و بهینهسازی انرژی با هدف کاهش شدت مصرف سوخت در کشور"
وزیر نفت همچنین تصریح کرده است که "بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات بنزین میشود و در صورت کاهش نیاز به واردات، این منابع میتواند در مسیر بهبود معیشت مردم و توسعه اقتصادی کشور هزینه شود."
در همین چارچوب، برآوردهای موجود در حوزه انرژی نشان میدهد که سالانه حدود 5 میلیارد دلار ارز کشور صرف واردات بنزین میشود. با فرض نرخ تبدیل 150٬000 تومان برای هر دلار، این رقم معادل حدود 750 هزار میلیارد تومان (750 تریلیون تومان) در سال است. این عدد در شرایطی مطرح میشود که کشور با محدودیتهای ارزی و نیازهای گسترده در بخشهای زیرساختی و رفاهی مواجه است و همین موضوع اهمیت بازنگری در الگوی مصرف سوخت را دوچندان میکند.
برای درک بهتر ابعاد این رقم، کافی است اثر آن بر چند حوزه کلیدی اقتصاد و زیرساخت کشور بررسی شود. اگر فرض کنیم میانگین قیمت هر دستگاه اتوبوس شهری بین 10 تا 15 میلیارد تومان باشد، این منابع میتواند سالانه امکان تأمین یا نوسازی حدود 15 تا 25 هزار دستگاه اتوبوس شهری را فراهم کند. چنین ظرفیتی میتواند به شکل مستقیم بر کاهش ترافیک شهری، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوای کلانشهرها اثرگذار باشد.
در حوزه حملونقل ریلی نیز ارقام قابل توجهی به دست میآید. با توجه به اینکه هزینه ساخت هر کیلومتر مترو در کشور بهطور میانگین بین 800 تا 1500 میلیارد تومان برآورد میشود، این منابع امکان احداث حدود 150 تا 300 کیلومتر خط مترو جدید را ایجاد میکند. این میزان توسعه ریلی در صورت تحقق، ظرفیت جابهجایی میلیونها سفر روزانه را از خودروهای شخصی به حملونقل عمومی منتقل میکند و به شکل ساختاری مصرف بنزین را کاهش میدهد.
در بخش مسکن نیز این منابع قابل توجه است. با فرض میانگین هزینه ساخت هر واحد مسکونی در بازه 2 تا 3 میلیارد تومان، مجموع این منابع امکان ساخت حدود 200 تا 250 هزار واحد مسکونی را فراهم میکند. چنین ظرفیتی میتواند بخشی از فشار تقاضای مسکن در کشور را کاهش داده و اثرات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
همچنین در حوزه انرژیهای نو، این منابع میتواند نقش تحولآفرین داشته باشد. با توجه به اینکه هزینه احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود 500 تا 800 هزار دلار برآورد میشود، این رقم معادل حدود 3 تا 8 میلیارد دلار سرمایهگذاری (یعنی حدود 450 تا 1٬200 هزار میلیارد تومان) است که توان ایجاد حدود 6 تا 10 گیگاوات ظرفیت جدید خورشیدی را دارد. این میزان توسعه انرژی پاک میتواند وابستگی به سوختهای فسیلی را کاهش داده و در بلندمدت به بهبود امنیت انرژی کشور کمک کند.
مجموع این محاسبات نشان میدهد که مسئله واردات بنزین صرفاً یک موضوع فنی در حوزه تأمین سوخت نیست، بلکه به یک انتخاب اقتصادی در سطح کلان کشور تبدیل شده است؛ انتخابی میان ادامه روند فعلی یا بازتخصیص منابع ارزی به سمت زیرساختهایی که اثر مستقیم و بلندمدت بر اقتصاد، محیط زیست و معیشت مردم دارند.
از این منظر، سیاستهای مطرحشده از سوی وزارت نفت از جمله توسعه سوختهای جایگزین مانند CNG و LPG، اصلاح نظام سهمیهبندی و همچنین انتقال سهمیه سوخت از کارتهای سوخت به کارتهای بانکی، در چارچوب مدیریت تقاضا قابل تحلیل است. طبق اعلام وزارت نفت، هدف این سیاستها کاهش مصرف غیرضروری، جلوگیری از رشد بیرویه تقاضای بنزین و در نهایت کاهش فشار واردات عنوان شده است.
در نهایت، مسئله ناترازی انرژی در کشور را میتوان یک مسئله چندبعدی دانست که هم به ساختار تولید و هم به الگوی مصرف مرتبط است. تجربه جهانی نیز نشان میدهد که بدون اصلاح سمت تقاضا، حتی افزایش تولید نیز نمیتواند در بلندمدت مشکل وابستگی به واردات را برطرف کند. بر همین اساس، به نظر میرسد تمرکز همزمان بر افزایش تولید داخلی و مدیریت مصرف، تنها مسیر پایدار برای کاهش هزینههای ارزی و استفاده بهینه از منابع کشور خواهد بود.
انتهای پیام/