به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که حفظ تولید به یکی از مهمترین اولویتهای اقتصاد کشور تبدیل شده، تأمین بهموقع مواد اولیه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. با این حال، فعالان صنعتی معتقدند یکی از گرههای اصلی پیش روی واحدهای تولیدی، نه کمبود تقاضا و نه حتی محدودیتهای فنی، بلکه طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است؛ موضوعی که به گفته آنها به تدریج بر ظرفیت تولید، هزینه تمامشده محصولات و ثبات بازار اثر میگذارد.
در حال حاضر اقتصاد کشور بیش از گذشته با ضرورت ایجاد تعادل میان مدیریت منابع ارزی و حفظ پایداری تولید مواجه شده است. اگرچه اولویت دادن به تأمین کالاهای اساسی در شرایط فعلی اقدامی ضروری تلقی میشود، اما فعالان صنعتی هشدار میدهند که نادیده گرفتن نیازهای ارزی بخش تولید میتواند در میانمدت هزینههای بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی از صفهای طولانی تخصیص ارز، کمبود مواد اولیه و دشوار شدن برنامهریزی تولید سخن میگویند؛ چالشی که آثار آن فراتر از کارخانهها، به بازار و مصرفکنندگان نیز منتقل خواهد شد.
تولیدکنندگان چه میگویند؟
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، در گفت وگو با تسنیم، معتقد است یکی از مهمترین مشکلات فعلی صنایع، وقفه در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه است.
به گفته وی، حدود چهار ماه است که ارزی برای نیازهای جدید تولیدکنندگان این صنعت تخصیص نیافته و ارزهای پرداختشده نیز عمدتاً مربوط به ثبت سفارشها و کالاهایی بوده که پیش از اسفندماه وارد کشور شده، در خطوط تولید مورد استفاده قرار گرفته و حتی به فروش رسیدهاند.
وی تأکید میکند که بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون با کسری مواد اولیه روبهرو هستند و در برخی موارد زمان انتظار برای دریافت ارز به بیش از 200 روز رسیده است. این در حالی است که خطوط تولید نمیتوانند ماهها در انتظار تأمین مواد اولیه باقی بمانند و هرگونه وقفه در تأمین نهادهها، به سرعت خود را در ظرفیت تولید نشان میدهد.
شهیدی معتقد است تولیدکنندگان شرایط کشور و ضرورت مدیریت منابع ارزی را درک میکنند و میدانند که در شرایط حساس اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی باید در اولویت قرار گیرد. اما به اعتقاد او، استمرار تولید نیز بخشی از امنیت اقتصادی کشور محسوب میشود و نباید در فرآیند اولویتبندیها نادیده گرفته شود.
وقتی مواد اولیه به موقع نمیرسد
واقعیت این است که بخش بزرگی از صنایع کشور، حتی صنایعی که محصول نهایی آنها کاملاً داخلی تلقی میشود، برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، قطعات، چیپهای الکترونیکی، مواد شیمیایی، ورقهای خاص، تجهیزات و کالاهای واسطهای وارداتی نیاز دارند.
در چنین شرایطی، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز تنها به معنای تأخیر در واردات نیست؛ بلکه زنجیرهای از مشکلات را در کل فرآیند تولید ایجاد میکند. کارخانهای که مواد اولیه مورد نیاز خود را در زمان مقرر دریافت نمیکند، ناچار است یا بخشی از خطوط تولید را متوقف کند یا مواد اولیه را از بازارهای جایگزین و با هزینه بالاتر تأمین نماید.
هر دو مسیر در نهایت به افزایش هزینه تولید منجر میشود. به همین دلیل کارشناسان معتقدند یکی از ریشههای افزایش هزینه تمامشده کالاها در ماههای اخیر، نه صرفاً نرخ ارز، بلکه بیثباتی در فرآیند تأمین مواد اولیه است.
هزینههای پنهانی که کمتر دیده میشوند
بخش قابل توجهی از آثار تأخیر در تخصیص ارز در صورتهای مالی شرکتها به شکل مستقیم دیده نمیشود. زمانی که یک تولیدکننده ماهها در صف تخصیص ارز باقی میماند، با مجموعهای از هزینههای جانبی نیز روبهرو میشود.
خواب سرمایه، هزینه انبارداری، هزینههای مالی ناشی از تأمین نقدینگی، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، ریسک تغییر نرخ ارز و حتی تغییر مقررات وارداتی، همگی به مرور به هزینه تولید اضافه میشوند.
کارشناسان میگویند شاید مهمترین آسیب این شرایط، از بین رفتن امکان برنامهریزی برای تولید باشد. تولیدکننده زمانی میتواند برای سه یا شش ماه آینده برنامهریزی کند که بداند چه زمانی مواد اولیه مورد نیازش تأمین خواهد شد. اما وقتی زمان تخصیص ارز نامشخص باشد، پیشبینی تولید نیز دشوار میشود.
درخواست بخش خصوصی چیست؟
فعالان اقتصادی معتقدند بخشی از مشکلات فعلی را میتوان بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی دولت حل کرد. به گفته شهیدی، تولیدکنندگان پیشنهاد دادهاند که امکان تأمین ارز از محل منابع خود و از طریق سازوکار «بدون انتقال ارز» فراهم شود تا مواد اولیه مورد نیاز را مستقیماً تأمین کنند.
این پیشنهاد در واقع به دنبال آن است که بخشی از بار تأمین ارز از دوش بانک مرکزی برداشته شود و بخش خصوصی بتواند با استفاده از منابع خود یا منابع شرکای تجاری خارجی، مواد اولیه را سریعتر وارد کشور کند. اما هنوز این درخواست به نتیجه نرسیده و مجوزهای لازم برای استفاده گسترده از این ظرفیت صادر نشده است.
از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف خطوط تولید به استفاده از مسیرهای غیررسمی روی آوردهاند. شهیدی میگوید بخشی از مواد اولیه از مسیرهایی مانند کولهبری وارد میشود، اما این روش نه شفافیت لازم را دارد و نه امکان ارائه اسناد و فاکتورهای رسمی برای آن وجود دارد. علاوه بر این، محدودیتهای انتقال وجه نیز فرآیند تأمین مواد اولیه را پیچیدهتر کرده است.
ضرورت بازنگری در سیاستهای اجرایی
آنچه امروز از سوی فعالان صنعتی مطرح میشود، درخواست افزایش بیضابطه تخصیص ارز نیست؛ بلکه مطالبه تسریع فرآیندها، کاهش بروکراسی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تأمین مواد اولیه است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان بخش خصوصی امکان نقشآفرینی بیشتری در تأمین مواد اولیه داشته، فرآیند تولید با ثبات بیشتری همراه بوده است. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، سیاستگذار باید بیش از گذشته به سمت تسهیل تجارت، کاهش زمان تخصیص ارز و افزایش انعطافپذیری در روشهای تأمین مواد اولیه حرکت کند.
آنچه امروز اهمیت دارد ایجاد تعادل میان مدیریت منابع ارزی کشور و نیازهای واقعی بخش تولید است. زیرا اگرچه مدیریت منابع ارزی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، اما حفظ پایداری تولید نیز شرط اصلی ثبات اقتصادی به شمار میرود. تولیدکنندگان معتقدند هر تصمیمی که بتواند زمان تأمین مواد اولیه را کوتاهتر و فرآیند تخصیص ارز را شفافتر کند، نه تنها به حفظ تولید کمک خواهد کرد، بلکه از انتقال هزینههای اضافی به بازار و مصرفکنندگان نیز جلوگیری میکند؛ موضوعی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
انتهای پیام/