به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در سالهای اخیر زیر فشار همزمان چندین بحران اقتصادی قرار داشته است؛ تورم مزمن، افت قدرت خرید خانوارها، کاهش سرمایهگذاری، نوسانات شدید ارزی و محدودیتهای تجاری، مجموعهای از مشکلاتی را شکل داده که به گفته بسیاری از کارشناسان، دیگر با سیاستهای کوتاهمدت و مقطعی قابل حل نیست. در چنین شرایطی، بحث درباره مسیر اصلاح اقتصاد و اقداماتی که میتواند کشور را از چرخه بیثباتی خارج کند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که نقطه آغاز هر اصلاح اقتصادی در ایران، مهار تورم است. تورم بالا در واقع مانند یک مالیات پنهان عمل میکند که بیشترین فشار آن بر دوش طبقات متوسط و کمدرآمد قرار میگیرد. علاوه بر این، تورم بالا فضای تصمیمگیری اقتصادی را نیز مختل میکند.
وقتی فعالان اقتصادی نتوانند آینده قیمتها را پیشبینی کنند، سرمایهگذاری کاهش مییابد و بنگاهها به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسک حرکت میکنند. به همین دلیل کارشناسان تأکید دارند که کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه دولت و ایجاد انضباط مالی باید در صدر برنامههای اصلاحی قرار گیرد.
یکی از ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه مزمن دولت است. در بسیاری از سالها، دولت برای جبران این کسری ناچار به استقراض از نظام بانکی یا استفاده از منابع بانک مرکزی شده است؛ رویکردی که در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر میشود.
اقتصاددانان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند تورم را به یک پدیده ساختاری و دائمی تبدیل کند. از این رو اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش شفافیت مالی و اصلاح نظام مالیاتی از جمله اقداماتی است که میتواند فشار بر منابع پولی را کاهش دهد.
در کنار کنترل تورم، مسئله سرمایهگذاری به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی مطرح است. آمارها نشان میدهد در سالهای گذشته نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد ایران کاهش قابل توجهی داشته و در برخی دورهها حتی از میزان استهلاک سرمایه نیز کمتر بوده است. این مسئله به معنای فرسوده شدن تدریجی زیرساختها و ظرفیت تولیدی کشور است. به باور کارشناسان، بدون افزایش قابل توجه سرمایهگذاری، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
برای افزایش سرمایهگذاری، نخستین گام بهبود محیط کسبوکار است. پیچیدگی مقررات، بیثباتی سیاستها، تغییرات مکرر قوانین و نااطمینانیهای اقتصادی از جمله عواملی هستند که ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهند. در چنین شرایطی بسیاری از سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند سفتهبازی در بازار ارز، طلا یا مسکن حرکت میکند. اصلاح مقررات، کاهش بوروکراسی و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی میتواند سرمایهها را دوباره به سمت تولید هدایت کند.
نقش بخش خصوصی در این میان بسیار تعیینکننده است. اقتصاد ایران همچنان سهم قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را در اختیار دولت و بنگاههای شبهدولتی دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هرچه سهم دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد، بهرهوری کاهش مییابد و رقابت محدودتر میشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید به جای حضور مستقیم در اقتصاد، بیشتر بر نقش سیاستگذاری، تنظیمگری و ایجاد زیرساختهای مناسب تمرکز کند و میدان فعالیت را برای بخش خصوصی بازتر کند.
در کنار این موضوع، توسعه بازار سرمایه نیز میتواند به تأمین مالی پروژههای اقتصادی کمک کند. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بخش مهمی از سرمایهگذاریها از طریق بازار سرمایه تأمین مالی میشود. در ایران نیز تقویت بورس، انتشار اوراق برای پروژههای زیرساختی و عرضه سهام شرکتهای بزرگ میتواند منابع مالی قابل توجهی را به سمت تولید هدایت کند و وابستگی اقتصاد به منابع بانکی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، تعامل اقتصادی با جهان یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی محسوب میشود. اقتصاد ایران از ظرفیتهای گستردهای در حوزه انرژی، صنایع معدنی، پتروشیمی، کشاورزی و خدمات برخوردار است، اما بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها نیازمند دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری است. کارشناسان معتقدند گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مختلف میتواند به افزایش صادرات، ورود سرمایه و ارتقای فناوری در صنایع داخلی کمک کند.
در این میان، سیاستهای ارزی نیز نقش مهمی در ثبات اقتصادی ایفا میکند. در سالهای اخیر نرخ ارز در ایران به یکی از مهمترین شاخصهای انتظارات تورمی تبدیل شده است. هرگونه نوسان شدید در بازار ارز به سرعت بر قیمت کالاها، هزینه تولید و رفتار مصرفکنندگان تأثیر میگذارد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مدیریت باثبات بازار ارز و کاهش شوکهای ارزی میتواند به آرامش فضای اقتصادی کمک کند.
مسئله دیگری که در بسیاری از تحلیلها به آن اشاره میشود، ضرورت پرهیز از سیاستهای دستوری در اقتصاد است. قیمتگذاری دستوری در برخی بازارها اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با هدف کنترل قیمتها انجام شود، اما در بلندمدت اغلب به کاهش تولید، ایجاد کمبود و شکلگیری بازارهای غیررسمی منجر میشود. تجربههای گذشته نشان داده است که سیاستهای مبتنی بر سازوکار بازار در بسیاری از موارد کارایی بیشتری دارند.
در نهایت بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران بیش از هر چیز به «اعتماد» نیاز دارد؛ اعتمادی که هم در میان فعالان اقتصادی و هم در میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی شکل بگیرد. این اعتماد زمانی ایجاد میشود که سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینی باشند، قوانین به طور پایدار اجرا شوند و تصمیمات اقتصادی کمتر تحت تأثیر ملاحظات کوتاهمدت قرار گیرد.
در چنین چارچوبی، اصلاح اقتصاد ایران نه یک اقدام مقطعی، بلکه یک مسیر بلندمدت و تدریجی است. مسیری که از انضباط مالی و مهار تورم آغاز میشود، با تقویت بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری ادامه مییابد و در نهایت با ایجاد ثبات و اعتماد در فضای اقتصادی میتواند به رشد پایدار و بهبود معیشت مردم منجر شود.
انتهای پیام/