به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق حیدری کارشناس انرژی با اشاره به اهمیت به کارگیری وام اشتغال در زمینه تولید برق خورشیدی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات در زمینه حمایت از اقشار ضعیف جامعه، کافی نبودن حمایتها در کنار مشخص نبودن مسیر هزینهکرد این حمایتها است. وام اشتغال مددجویان یکی از انواع این حمایتها است که در چند سال اخیر با ورود نهادهای حمایتی به عنوان واسطه بین مددجو و بانک، مشکل اصابت به هدف آن را حل کرده است و یکی از مهمترین وجوه آن نیز به کارگیری تسهیلات در زمینه توسعه توان تولید برق خورشیدی است که نه تنها به رفع نیاز کشور در حوزه کاهش ناترازی برقی کشور کمک خواهد کرد؛ بلکه به دلیل سهامدار شدن مددجو در یک دارایی مهم نظیر بخشی از سهام یک مزرعه خورشیدی، درآمد پایدار و دارایی غیرمستهلک برای سالیان درازی از این محل خواهند داشت.
وی ادامه داد: واقعیت این است که حفظ رقم اسمی تسهیلات در شرایط تورمی به معنای کاهش مستمر قدرت خرید آن است. هر سالی که بدون بازنگری در سقف فردی مبلغ وام اشتغال سپری میشود، بخشی از توان حمایتی این ابزار از بین میرود و اثربخشی آن کاهش مییابد. با این حال، اجرای موفق چنین طرحهایی مستلزم آن است که مبلغ فردی وام اشتغال متناسب با هزینههای واقعی سرمایهگذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر تعیین شود. در شرایط فعلی، افزایش قابل توجه قیمت تجهیزات نیروگاههای خورشیدی موجب شده است که وام اشتغال 200 میلیون تومانی دیگر کارایی سالهای گذشته را نداشته باشد. رشد شدید هزینه پنلهای خورشیدی، اینورترها، سازهها، تجهیزات اتصال به شبکه و سایر ملزومات احداث نیروگاه باعث شده است که سهم سرمایهگذاری قابل تأمین از محل وام فعلی به شکل محسوسی کاهش یابد. در نتیجه، بسیاری از مددجویان دیگر امکان خرید سهمی معادل یک نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی را با تسهیلات موجود ندارند و عملاً بخشی از ظرفیت اشتغالزایی و درآمدزایی این طرحها از بین میرود.
این کارشناس انرژی با اشاره به ضرورت افزایش مبلغ وام اشتغال به حداقل 350 میلیون تومان برای پاسخگویی جهت خرید تجهیزات مرتبط با نیروگاه 5 کیلوواتی برای مددجویان خاطرنشان کرد: در این چارچوب، افزایش سقف تسهیلات فردی وام اشتغال به حداقل 350 میلیون تومان میتواند بخش مهمی از کاهش قدرت خرید سالهای اخیر را جبران کند. در کنار افزایش مبلغ تسهیلات، بانک مرکزی باید نسبت به تخصیص فوری منابع مورد نیاز و نظارت مؤثر بر عملکرد شبکه بانکی اقدام کند تا پرداخت وامهای اشتغال از وضعیت فعلی خارج شود.
وی در پایان گفت: حمایت مؤثر از اقشار آسیبپذیر صرفاً با تصویب قوانین و اعلام سیاستها محقق نمیشود، بلکه نیازمند تأمین مالی واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. افزایش سقف وام اشتغال به 350 میلیون تومان، در کنار رفع موانع پرداخت تسهیلات، میتواند گام مهمی در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم، کاهش فقر و توسعه اشتغال پایدار در میان میلیونها مددجوی کشور باشد.
انتهای پیام/