به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سیدمهدی قویدل، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان، در نشست بررسی مشکلات دو پرونده کثیرالشاکی پروژههای الماس مال و اباصالحالمهدی که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شهردار کرمان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و بیش از 150 نفر از مالکان و شاکیان برگزار شد، اظهار داشت: طی ماههای گذشته جلسات متعدد کارشناسی با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شده و امروز مجموعه مدیریت استان در تلاش است تا با همافزایی و همکاری همه بخشها، مسیر حل این مشکلات را هموار کند.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی برای رفع موانع موجود افزود: با وجود برخی تخلفات و مشکلات موجود در روند اجرای پروژه، تلاش شده است ضمن رعایت قانون، راهکارهایی برای جلوگیری از پیچیدهتر شدن وضعیت و تأمین حقوق مالکان و سرمایهگذاران اتخاذ شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: اگر صرفاً اجرای برخی آرای قانونی از جمله رأی کمیسیون ماده 100 مدنظر قرار میگرفت، امکان توقف کامل پروژه و حتی صدور احکام سختگیرانهتر وجود داشت، اما با نگاه حل مسئله و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، تلاش شده است زمینه ادامه روند اصلاح و تکمیل پروژه فراهم شود.
قویدل با قدردانی از همکاری شهرداری کرمان، شورای اسلامی شهر و سازمان نظام مهندسی، اظهار داشت: شهردار کرمان و مجموعه مدیریت شهری در اغلب جلسات بررسی این موضوع حضور فعال و مؤثری داشتهاند و این همراهی نقش مهمی در نزدیک شدن به راهحلهای اجرایی ایفا کرده است.
وی تأکید کرد: برخی نواقص فنی، ایمنی و مهندسی موجود در پروژهها باید مطابق ضوابط قانونی برطرف شود و دستگاه قضایی نیز بر اجرای الزامات مرتبط با استحکام بنا، تأمین پارکینگ و سایر تعهدات قانونی تأکید دارد.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: در بخشهایی که امکان همکاری و اعطای فرصت قانونی برای رفع نواقص وجود داشته باشد، دستگاههای مسئول از جمله شهرداری و نظام مهندسی همکاری لازم را خواهند داشت تا گرههای موجود باز شده و پروژهها در مسیر قانونی تکمیل شوند.
وی همچنین از مالکان و سهامداران خواست با حفظ نظم و انسجام، مطالبات و دیدگاههای خود را از طریق نمایندگان منتخب مطرح کنند تا روند بررسی و تصمیمگیری با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
قویدل ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری، نظام مهندسی و سرمایهگذاران، تصمیمات مؤثر و عملیاتی برای تعیین تکلیف این پروژهها اتخاذ و زمینه بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در راستای حفظ حقوق شهروندان فراهم شود.
انتهای پیام/511/