به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که در ابتدای سال 1405 و اواخر سال 1404، صحبت از افزایشهای بیسابقه در دستمزد کارگران بود، اما واقعیتهای اقتصادی بازار و سیاستهای پولی دولت، این رشد را به یک «توهم» تبدیل کرد. اظهارات اخیر محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار و کمیته دستمزد، پرده از حقیقتی تلخ برمیدارد: خنثیسازی اثر افزایش دستمزد توسط تورم افسارگسیخته.
پارادوکس افزایش دستمزد در سایه تورم
نکته کلیدی در تحلیل وضعیت فعلی، پذیرش این واقعیت است که «افزایش عددی دستمزد» به معنای «بهبود معیشت» نیست. باقری تأکید میکند که اگرچه افزایش دستمزدها بیسابقه بود، اما همزمان با آن، جهش قیمتها نیز ابعادی بیسابقه به خود گرفت. این وضعیت نشاندهندهی یک چرخه تخریب است؛ جایی که تورم نه تنها رشد دستمزد را میبلعد، بلکه قدرت خرید واقعی کارگران را نسبت به سال پیش کمتر میکند.
سیاست ارزی؛ موتور محرک گرانیها
در کانون این بحران، «سیاستهای ارزی دولت» قرار دارد. طبق تحلیل عضو کارگری شورای عالی کار، آزادسازی نرخ ارز و تغییر در مصوبات ارزی، جرقهای بود که باعث شد پیشبینیهای گروه کارگری در مورد تکانههای قیمتی محقق شود.
در حالی که وزارت اقتصاد و وزیر مربوطه وعده داده بودند که روند تورم از بهمنماه نزولی خواهد شد، واقعیت بازار چیز دیگری بود. این شکاف میان «وعدههای دولتی» و «واقعیتهای اقتصادی»، باعث شد پیشبینیهای گروه کارگری مبنی بر رشد قیمتها تا 5 برابر، به حقیقتی تبدیل شود که امروز سفرههای کارگری را هدف قرار داده است.
سبد هزینه؛ از محاسبه تا واقعیت
گروه کارگری با نگاهی واقعبینانه، سبد هزینههای سال جاری را بر روی 42میلیون و 900هزار تومان بسته بود. این عدد، حاصل توافق با شرکای اجتماعی (کارفرمایان) بود تا اثرات حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی تا خردادماه لحاظ شود. اما حتی این محاسبات دقیق نیز در برابر «تورم افسانهای» کالاهای اساسی و خودرو شکست خورد. این نشان میدهد که در اقتصاد فعلی، هیچ محاسبهای نمیتواند پیش از وقوع، سرعت تورم را پیشبینی و پوشش دهد.
شکست وعده «ترمیم دستمزد»
یکی از بحرانیترین نقاط تحلیل، موضوع «ترمیم دستمزد در طول سال» است. باقری به نکتهای حیاتی اشاره میکند: دولتهای طی 5سال اخیر، همگی وعده دادهاند که در صورت بالا رفتن تورم، دستمزدها را در میان سال ترمیم کنند، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. اگرچه در مصوبه مزدی 1405، این بند گنجانده شد، اما تجربه تلخ سالهای گذشته و تداوم افزایش قیمتها، این نگرانی را تقویت میکند که بار دیگر، کارگر در برابر تورم رها شود و «حق تاهل و بن کارگری» که به امسال موکول شده بود، در اثر تورم، ارزش خود را از دست بدهد.
گزارش محسن باقری نشان میدهد که ما با یک «بحران سیستماتیک» روبرو هستیم. وقتی سیاست ارزی دولت با واقعیتهای بازار در تضاد باشد، هرگونه توافق در شورای عالی کار تنها یک «تسکین موقت» است. تا زمانی که ترمیم دستمزدها به جای وعده، به یک «مکانیزم اجرایی» تبدیل نشود و کنترل تورم جایگزین وعدههای توخالی شود، افزایش دستمزدها تنها عددی روی کاغذ خواهد بود که در مواجهه با قیمت کالاهای اساسی، بهسرعت «خنثی» میشود.
انتهای پیام/