جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه خود به سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: موضوع این نامه درباره لزوم اصلاح آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در راستای حمایت واقعی از تولید، است.
وی درباره مبانی و ضرورت درخواست خود از وزیر اقتصاد، اظهار کرد: در راستای پیگیری دغدغههای فعالان اقتصادی و با هدف تسهیل در جذب سرمایههای داخلی و خارجی، موضوعی حیاتی درخصوص آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را به استحضار وزیر محترم رساندم. فلسفه بنیادین قانون در ماده مذکور، «حمایت از سرمایهگذاری» و ترغیب تولیدکنندگان به توسعه فعالیتهای اقتصادی است؛ اما متأسفانه در سطح آییننامه اجرایی، شرایطی تعریف شده است که برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی و برخورداری از نرخ صفر، الزاماتی نظیر نصب کنتور جدید، احداث سوله جدید و راهاندازی خط تولید جدید ذکر شده است. این رویکرد فرمالیستی، در عمل منجر به بروز تضادهای جدی شده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید درخصوص رویکرد فرمالیستی که منجر به تضاد شده درباره این تضادها و چالشهای عملیاتی برای تولیدکنندگان، بیان کرد: این موضوع را میتوان در سه محور اصلی تبیین کرد؛اول آنکه هدف قانون، توسعه تولید است و نه صرفاً ایجاد فضای فیزیکی یا تغییر در زیرساختهای اداری. الزام به داشتن سوله یا کنتور جدید، این قانون را از یک سند حمایتی به یک سند ساختمانی تبدیل کرده است؛ در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان میتوانند با همان فضای موجود و زیرساختهای پیشین، خط تولیدشان را توسعه داده و ظرفیت تولید را افزایش دهند، اما به دلیل این بندهای اداری، از معافیت محروم میمانند.
قادری اضافه کرد: دوم اینکه، این رویکرد، تولیدکنندگان را ناچار میکند تا برای دستیابی به معافیت قانونی، به ظاهرسازی روی آورند؛ بدین معنا که هزینههای گزافی را صرف ساخت سولههای جدید یا اجاره فضا و اخذ کنتورهای برق جدید نمایند که لزوماً با نیاز واقعی تولید آنها همسو نیست و صرفاً برای برآورده کردن شرایط اداری آییننامه صورت میگیرد و سوم آنکه، این وضعیت باعث میشود سرمایهگذار بهجای تمرکز بر بهرهوری، ارتقای تکنولوژی و کیفیت تولید، انرژی و منابع مالی خود را صرف تأمین مدارک فرمالیستی نماید.
نماینده شیراز در مجلس درباره معیار صحیح برای برخورداری از مزایای مالیاتی در یک اقتصاد پویا، گفت: ملاک برخورداری از مزایای مالیاتی در یک اقتصاد پویا، باید «توسعه واقعی» باشد. توسعه واقعی میتواند در قالب ارتقای تکنولوژی، افزایش ظرفیت تولید در فضای موجود یا بهبود بهرهوری باشد که هر یک از این موارد منجر به رشد واقعی تولید ملی میگردند.
قادری درخصوص مطالبه خود از وزارت اقتصاد بیان کرد: پیشنهاد و مطالبه بنده از وزیر اقتصادی است که آقای مدنیزاده دستور دهد بازنگری سریع آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 132، معیارهای سختگیرانه و فرمالیستی حذف شده و معیار جایگزین، «اثبات توسعه واقعی در تولید و افزایش ظرفیت عملیاتی» قرار گیرد تا سرمایهگذار بتواند بدون تحمیل هزینههای زائد و بدون نیاز به تغییرات فیزیکی غیرضروری، از حمایتهای قانونی بهرهمند شده و در مسیر توسعه صنعتی کشور گام بردارد.
انتهای پیام/