مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به موضوع حمایت از سکوهای داخلی اظهار داشت: در ادبیات عمومی زمانی که از حمایت سخن گفته میشود معمولاً نام دولت مطرح میشود، در حالی که در قوانین و مصوبات موجود، این حمایتها میان مجموعهای از دستگاهها و نهادهای مختلف تقسیم شده است.
وی با اشاره به مصوبه شماره 96 شورای عالی فضای مجازی افزود: در این مصوبه تکالیفی برای دستگاههای مختلف تعیین شده و اگرچه در برخی گزارشها بیشتر به ماده 2 و وظایف وزارت ارتباطات اشاره میشود، اما در واقع نهادهایی مانند صدا و سیما، قوه قضاییه، بانک مرکزی و سایر بخشها نیز در این زمینه مسئولیت و تکلیف مشخص دارند و باید در چارچوب وظایف خود از توسعه سکوهای داخلی حمایت کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از حمایتها به حوزه زیرساخت و سختافزار بازمیگردد که طبیعی است سهم بیشتری از آن به وزارت ارتباطات مربوط میشود، اما واقعیت این است که اگر منصفانه قضاوت کنیم، هم اقداماتی در این حوزه انجام شده و هم ظرفیت برای انجام حمایتهای بیشتر وجود دارد؛ بنابراین نه میتوان گفت هیچ حمایتی صورت نگرفته و نه میتوان وضعیت موجود را کافی دانست.
طاهری با اشاره به برخی شرایط خاص که موجب افزایش کاربران سکوهای داخلی شد، تصریح کرد: در مقاطعی شرایطی پیش آمد که تعداد قابل توجهی از کاربران به صورت ناخواسته یا به دلیل محدودیتها به سمت سکوهای داخلی کوچ کردند و این موضوع ظرفیت مهمی برای رشد این پلتفرمها ایجاد کرد که میتوانست به فرصت مهمی برای توسعه پایدار آنها تبدیل شود.
وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی در حوزه ساماندهی پیامرسانها و سکوهای داخلی اسناد و مصوبات متعددی دارد، گفت: این شورا در حوزههای مختلف فضای مجازی و بهویژه در زمینه پیامرسانها چندین سند و مصوبه دارد، اما یکی از چالشهای جدی در اجرای این مصوبات، موضوع ضمانت اجرایی آنهاست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: زمانی که مجلس قانونی را تصویب میکند، اگر دستگاهی از اجرای آن خودداری کند، موضوع ترک فعل مطرح میشود و حتی در برخی موارد میتوان برای آن جرمانگاری در نظر گرفت یا برخوردهای قانونی انجام داد، اما در مورد مصوبات شوراهای عالی چنین سازوکار مشخص و قدرتمندی کمتر وجود دارد.
وی درباره علت ورود محدود مجلس به این حوزه افزود: قانونگذاری در حوزههایی که شوراهای عالی در آن ورود کردهاند در برخی موارد برای مجلس دشوار است یا با محدودیتهایی مواجه میشود؛ چرا که اگر مصوبهای در مجلس به تصویب برسد که با مصوبات شورای عالی فضای مجازی مغایرت داشته باشد، احتمال دارد از سوی شورای نگهبان تأیید نشود.
طاهری ادامه داد: به همین دلیل در برخی قوانین مانند قانون مدیریت دادهها و اطلاعات نیز تلاش شده در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی حرکت شود تا هماهنگی لازم میان قانونگذاری مجلس و سیاستگذاری شورا حفظ شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در برنامه هفتم توسعه گفت: برای رفع بخشی از این چالش، در برنامه هفتم توسعه، بندی پیشبینی شد که بر اساس آن مصوبات شورای عالی فضای مجازی حکم قانون را دارد، هرچند در این زمینه هنوز موضوع جرمانگاری یا تعیین ضمانتهای اجرایی مشخص به طور کامل شکل نگرفته است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضوع حکمرانی در فضای مجازی و همچنین رابطه میان قانونگذاری مجلس و مصوبات شوراهای عالی از جمله مسائل مهمی است که باید به صورت جدی مورد بازنگری و ساماندهی قرار گیرد تا اجرای سیاستها با انسجام و کارآمدی بیشتری دنبال شود.
طاهری خاطرنشان کرد: در رهنمودهایی که درباره قانونگذاری به مجلس ارائه شده نیز بر ساماندهی ساختار شوراهای عالی و تعیین نسبت دقیق آنها با فرآیند قانونگذاری تأکید شده و این موضوع از جمله مسائلی است که باید در نظام حکمرانی کشور به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/