به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی و جشن یکسالگی یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی که در محل سالن شهدای سلامت مشهد برگزار شد با بیان اینکه رشد اقتصادی آینده بر پایه بهرهوری، دانش، فناوری و صادرات شکل خواهد گرفت، اظهارکرد: کشورهایی که در دهههای اخیر به رشد پایدار دست یافتهاند، سه اصل سرمایهگذاری، نوآوری و تجارت بینالملل را محور توسعه خود قرار دادهاند و ما نیز باید الگوی اقتصادی خود را در همین مسیر بازتعریف کنیم.
وی بر ضرورت تکمیل زنجیرههای تولید و جلوگیری از خامفروشی تأکیدکرد و گفت: هنوز در برخی حوزهها امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور وجود دارد اما بعضا به دلیل برخی سیاستها و نگاههای درآمدمحور، این فرصت از تولیدکنندگان گرفته میشود.
مظفری بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد دانست و بیان کرد: دولت به تنهایی قادر به ایجاد جهش اقتصادی نیست و در همه کشورهای موفق، کارآفرینان، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نقش اصلی را در رشد اقتصادی ایفا کردهاند.
وی افزود: ایجاد فضای کسبوکار شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری و شتاببخشی به رشد اقتصادی را فراهم کند.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد و گفت: در جهان امروز بدون تعامل مؤثر با بازارهای جهانی نمیتوان به رشد پایدار دست یافت. توسعه بازارهای صادراتی، جذب سرمایه، انتقال فناوری و گسترش همکاریهای منطقهای از الزامات توسعه اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به ظرفیتهای خراسان رضوی در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: افزایش قابل توجه صادرات استان در سال 1404، آن هم در شرایط دشوار اقتصادی، نشان داد که ظرفیتهای صادراتی استان بسیار فراتر از وضعیت فعلی است و باید از آنها بهره بیشتری برد.
مظفری با انتقاد از برخی اختلافنظرها در مسیر اجرای طرحهای توسعهای استان گفت: در موضوع مناطق آزاد و برخی پروژههای اقتصادی، اختلاف میان دستگاهها قابل پذیرش نیست و باید با سرعت بیشتری برای بهرهگیری از فرصتهای موجود اقدام شود.
وی همچنین خراسان رضوی را برخوردار از ظرفیتهای گسترده گردشگری دانست و افزود: استان در حوزههای زیارت، سلامت، گردشگری طبیعی و تاریخی مزیتهای کمنظیری دارد که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با انتقاد از تمرکزگرایی در تصمیمگیریها اظهار کرد: هنوز برای برخی مسائل مرتبط با محصول راهبردی زعفران، فعالان اقتصادی استان ناچارند برای دریافت مجوزها به تهران مراجعه کنند؛ در حالی که بیش از 70 درصد زعفران کشور در خراسان رضوی تولید میشود و تنها پژوهشکده تخصصی زعفران جهان نیز در این استان قرار دارد.
وی افزود: با وجود تأکید مسئولان ارشد کشور بر واگذاری اختیارات به استانها، همچنان مقاومتهایی در بدنه اجرایی دستگاهها وجود دارد و امیدواریم با پیگیری دولت، این موانع برطرف شود.
مظفری با اشاره به فضای همدلی موجود در استان گفت: همراهی بخش خصوصی، دولت، مجلس، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی سرمایه ارزشمند خراسان رضوی است و بدون این همافزایی، دستیابی به توسعه و پیشرفت امکانپذیر نخواهد بود.
تخریب کلیسای انجیلی مشهد پذیرفتنی نیست
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به تخریب کلیسای انجیلی مشهد اشاره کرد و گفت: این اتفاق به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و برای شهری که به نام امام رضا(ع) شناخته میشود و سابقه گفتوگوی ادیان و فرهنگها را دارد، رخدادی تلخ محسوب میشود.
وی افزود: هیچ مجوزی برای بهرهبرداری از این محل صادر نخواهد شد مگر اینکه بنای تخریبشده همانند گذشته بازسازی شود. همچنین فرمانداری، شورای شهر و ادارهکل میراث فرهنگی مأمور شدهاند زمینه تملک زمین و بازسازی این مجموعه را فراهم کنند.
مظفری تأکید کرد: مردم خراسان همواره اهل گفتوگو، تعامل و مدارا بودهاند و حفظ میراث فرهنگی و تاریخی استان وظیفهای همگانی است.
یکشنبه های اقتصادی الگویی برای حکمرانی مشارکتی
محمدرضا توکلیزاده،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهارکرد: تجربهای که طی یک سال گذشته، با همکاری بخش دولتی و خصوصی استان در نشستهای یکشنبههای اقتصادی شکل گرفت، از یک ضرورت روشن آغاز شد: ضرورت گفتوشنود مستقیم، مسئلهمحور و بیواسطه میان میدان اقتصاد و نظام تصمیمگیری استان.
وی افزود: یک سال پیش در چنین ایامی، ابتکاری در خراسان رضوی رقم خورد و باب برگزاری سلسله نشستهایی با عنوان «یکشنبههای اقتصادی» فراهم آمد. در این جلسات، فعالان اقتصادی، تشکلهای بخش خصوصی و مدیران اجرایی، در حضور استاندار، مسائل واقعی اقتصاد استان را مطرح کردند، ابعاد کارشناسی آنها بررسی شد و مسیر پیگیری و چارهجویی، تا حد امکان، در همان چهارچوب مشخص گردید.
به گفته توکلی زاده، در طول این یک سال، 35 جلسه «یکشنبههای اقتصادی» برگزار شد؛ جلساتی که در آنها مسائل بخشهای مختلف اقتصاد استان، از تولید و صنعت تا تجارت، کشاورزی، خدمات، حملونقل، سرمایهگذاری و امور مرزی، مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این نشستها، 204 مصوبه بود که دبیرخانه «یکشنبههای اقتصادی» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، پیگیری آنها را به طور جدی در دستور کار قرار داد و اجرای آنها را از دستگاههای متولی مطالبه کرد.
وی خاطرنشان کرد: البته اهمیت «یکشنبههای اقتصادی» فقط در تعداد جلسات و مصوبات آن خلاصه نمیشود. دستاورد اصلی این تجربه آن بود که فاصله میان واقعیتهای میدانی اقتصاد و عرصه تصمیمسازی را کمتر کرد.
رئیس اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه بسیاری از چالشهایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، الزاماً ناشی از نبود راهحل نیست؛ افزود: برای اغلب مسائل راهحل وجود دارد؛ اما فرآیندهای طولانی اداری، اطاله رسیدگی، تعدد مراجع تصمیمگیر و فاصله میان تصمیمات ملی و واقعیتهای محلی، مانع حل بهموقع مسائل میشود.
بخش خصوصی؛ شریک توسعه، نه مطالبهگرِ صرف
توکلیزاده، حضور استاندار و مدیران دولتی در شهرستانها و واحدهای تولیدی را در درک دقیقتر مسائل موثر دانست و گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی زمانی بهدرستی درک میشوند که از نزدیک دیده شده و در متن میدان تولید، تجارت و فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند. از این منظر، فلسفه شکلگیری این نشستها روشن بود: اینکه مسئله اقتصادی، پیش از آنکه در مسیر فرسایشی مکاتبات و ارجاعات گرفتار شود، در فضایی کارشناسی، مستقیم و مسئولانه مطرح گردد و برای آن تصمیمی قابل پیگیری اتخاذ شود. این همان نقطهای است که بخش خصوصی میتواند نقش واقعی خود را در کنار دولت ایفا کند؛ نه در مقام مطالبهگری صِرف، بلکه در جایگاه شریک توسعه، مشاور امین و بازوی کارشناسی نظام تصمیمگیری.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان، یکی از رویکردهای مهمی که در این جلسات دنبال شد را، ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی قلمداد کرد و گفت: در شرایط دشوار ناشی از جنگ و فشارهای مترتب بر آن، خراسان رضوی توانست به یکی از پایگاههای مهم پشتیبانی اقتصادی کشور تبدیل شود. در همین چهارچوب، با تشکیل ستاد تابآوری بخش خصوصی، پیگیری مسائل بنگاههای آسیبدیده از جنگ، در قالب همکاری دولت و بخش خصوصی، با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شد.
وی تصریح کرد: این تجربه نشان داد که هرجا گفتوشنود کارشناسی، اعتماد و پیگیری مشترک شکل بگیرد، امکان مدیریت بهتر چالشها و حتی بحرانها نیز فراهم میشود. «یکشنبههای اقتصادی» در یک سال گذشته، ظرفیتی برای تبدیل مسائل پراکنده به دستورکارهای روشن، قابل دفاع و قابل پیگیری ایجاد کرد؛ ظرفیتی که میتواند در سطح ملی نیز مورد توجه قرار بگیرد.
چالش اصلی، کمبود اختیارات است نه کمبود منابع
توکلیزاده در ادامه سخنانش، به چالش عدم اختیار مدیران استانی در تصمیمگیری برای حل مسائل اشاره کرد و گفت: مسئله امروز ما فقط کمبود منابع یا ضعف زیرساختها نیست. در بسیاری از موارد، چالش اصلی آن است که مسئولیتها در سطح استان گسترده است؛ اما اختیارات متناسب با این مسئولیتها در اختیار مدیران استانی قرار ندارد. استانها در خط مقدم مواجهه با مسائل اقتصادی، تولیدی، مرزی، تجاری و اجتماعی قرار دارند؛ اما بخش مهمی از اختیارات مؤثر برای حل همین مسائل، همچنان در ساختارهای متمرکز ملی باقی مانده است.
وی ادامه داد : نتیجه این تمرکزگرایی آن است که مسئلهای که راهحل آن در استان شناخته شده، فعالان اقتصادی درباره آن اجماع دارند و مدیران محلی نیز از ابعاد آن آگاه هستند، گاه در چرخه مکاتبات، ارجاعات و تصمیمگیریهای دور از میدان متوقف میماند. این وضعیت، هزینه فعال اقتصادی را افزایش و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و روند توسعه را کند میسازد. از این منظر، واسپاری امور به استانها یک مطالبه جدی و ضرورتی برای ارتقای کارآمدی حکمرانی اقتصادی کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: تمرکززدایی هوشمندانه میتواند تصمیمگیری را به واقعیتهای میدانی نزدیکتر کند، پاسخگویی مدیران را افزایش دهد، امکان اولویتبندی متناسب با ظرفیتهای هر استان را فراهم سازد و مسیر توسعه متوازن را هموارتر کند.
توکلیزاده افزود: امروز تجربه «یکشنبههای اقتصادی» نشان داده است که وقتی دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار میگیرند، وقتی تشکلهای اقتصادی حلقه واسط میان بنگاهها و نظام تصمیمگیری میشوند و وقتی مدیران اجرایی با رویکرد حل مسئله پای کار میآیند، میتوان بسیاری از گرهها را پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، شناسایی و برای حل آنها اقدام کرد.
وی ضمن قدردانی از استاندار خراسان رضوی، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و همه فعالان اقتصادی استان که در این مسیر همراهی کردند، اظهار کرد: تداوم این مسیر، نیازمند همان روحیهای است که در یک سال گذشته پایهگذار این تجربه بود: گفتوشنود موثر، اعتماد، پیگیری، مسئولیتپذیری و باور به اینکه «توسعه استان» جز با همافزایی دولت و بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که «یکشنبههای اقتصادی» در سال پیش رو، از یک تجربه موفق استانی، به الگویی پایدارتر و اثرگذارتر برای حکمرانی اقتصادی در سطح کشور تبدیل شود؛ الگویی که بتواند هم مسائل روزمره فعالان اقتصادی را پیگیری کند و هم مسیر توسعه خراسان رضوی را با نگاهی منطقهای، ملی و آیندهنگر تقویت کند.
صادرکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به تلاش مستمر صادرکنندگان در کشور اظهار کرد: هر صادرکنندهای که در این سرزمین فعالیت میکند، نمونهای از استقامت، جسارت و تعهد به توسعه کشور است.
وی افزود: هر محمولهای که از مرزهای کشور خارج میشود، به معنای تداوم فعالیت یک واحد تولیدی، حفظ اشتغال کارگران و جلب اعتماد مشتریان خارجی به توانمندیهای ایران است. در شرایط کنونی، صادرات تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه اقدامی راهبردی و ملی محسوب میشود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با قدردانی از اقدامات دولت در حوزه حمایت از تولید و صادرات، گفت: امیدواریم روند اصلاح قوانین و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی با جدیت بیشتری دنبال شود.
شیردل در ادامه به برخی مشکلات صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: بخشنامههای متعدد و بعضاً متغیر بانکی، بلاتکلیفی در تعهدات ارزی، محدودیتها در بازگشت ارز و مسدود شدن ناگهانی حسابهای فعالان اقتصادی، از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان است.
وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی مخالف نظارت نیستند، اما انتظار دارند قوانین و مقررات شفاف، پایدار و قابل پیشبینی باشد تا صادرکننده بتواند برای آینده فعالیت خود برنامهریزی کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی همچنین مشکلات حوزه حملونقل را از دیگر چالشهای جدی صادرات دانست و افزود: خراسان رضوی به دلیل همجواری با افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه از ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت برخوردار است، اما ضعف زیرساختهای ریلی و طولانی شدن زمان حمل کالا، قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش داده است.
وی گفت: زمانی که تحویل یک محموله به جای 10 روز، 40 روز به طول میانجامد، صادرکننده در عمل مشتری خارجی خود را از دست میدهد و این موضوع نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
شیردل از همراهی استاندار خراسان رضوی با فعالان اقتصادی تقدیر کرد و گفت: استاندار خراسان رضوی همواره در کنار بخش خصوصی بوده و در پیگیری مسائل مرتبط با گمرک، زیرساختها و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان نقش مؤثری ایفا کرده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در پایان خواستار قرار گرفتن رفع موانع تولید صادراتمحور در اولویت سیاستگذاریهای دولت شد و گفت: رفع مشکلات بانکی، توسعه زیرساختهای حملونقل و ایجاد ثبات در مقررات، مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است. صادرکنندگان نیاز دارند با اطمینان و آرامش بیشتری به تولید و تجارت بپردازند تا صادرات کشور بتواند در فضای رقابتی منطقهای و جهانی جایگاه شایسته خود را به دست آورد.
انتهای پیام/282