به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، در نشست ستاد تنظیم بازار استان، موضوع تأمین مستمر کالاهای اساسی، کنترل قیمتها و ارتقای کیفیت نظارتهای بازار مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و نظارتی برای حفظ آرامش اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تأکید شد.
محمدجواد کولیوند ،استاندارسمنان،با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و روند اصلاحات در حوزههای مختلف اقتصادی، اظهار کرد: اقتصاد کشور در مسیر بازآرایی و اصلاح ساختارها قرار دارد و در چنین فضایی بروز برخی نوسانات در بخشهایی مانند قیمت کالاها، تأمین مواد اولیه و حملونقل دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از دغدغههای عمومی جامعه به موضوع معیشت و هزینههای خانوار مربوط میشود، افزود: در کنار مدیریت آثار ناشی از تحولات اقتصادی، برخورد قاطع و بدون اغماض با گرانفروشی و هرگونه تخلف در شبکه توزیع کالا باید با جدیت در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
کولیوند با تأکید بر لزوم همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و تشکلهای صنفی، تصریح کرد: فرمانداریها، سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیهها و اصناف باید با انسجام و هماهنگی کامل عمل کنند تا ضمن جلوگیری از هرگونه اخلال در بازار، روند عرضه و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم نیز بدون وقفه ادامه یابد.
او در ادامه با اشاره به وضعیت ذخایر و تأمین اقلام ضروری در استان، بیان کرد: برنامهریزیهای لازم برای تأمین کالاهای اساسی از جمله گندم، روغن، برنج، شکر و سایر نیازهای اساسی شهروندان انجام شده و روند توزیع این کالاها بهصورت مستمر رصد و مدیریت میشود.
استاندار سمنان با اشاره به تأثیرپذیری اقتصاد کشور از شرایط و تحولات مختلف داخلی و خارجی، عنوان کرد: مدیریت هوشمندانه بازار و اجرای دقیق سیاستهای اقتصادی از الزامات شرایط کنونی است و برنامههای حمایتی دولت برای تقویت معیشت مردم و بهبود نظام توزیع زمانی اثربخش خواهد بود که در سطح استانها بهدرستی اجرا شود.
وی بر ضرورت افزایش اثربخشی بازرسیها و نظارتهای میدانی تأکید کرد و گفت: نظارت صرفاً نباید به ارائه آمار محدود شود، بلکه باید بهگونهای باشد که در کنترل قیمتها، پیشگیری از تخلفات و ایجاد آرامش روانی در بازار نقش ملموس و مؤثری ایفا کند.
کولیوند همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت یکپارچه در حوزه تأمین کالاهای راهبردی، خاطرنشان کرد: موضوعاتی همچون دارو، گندم و سایر اقلام اساسی باید بهصورت مستمر در جلسات تخصصی با حضور دستگاههای مرتبط پیگیری شود تا فرآیند تصمیمگیری و تأمین این کالاها با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان، در پایان با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاههای اجرایی در صیانت از حقوق مردم، اظهار داشت: همه نهادهای مسئول باید با رویکردی هماهنگ، مسئولانه و مبتنی بر دقت عمل، برای ایجاد ثبات در بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی تلاش کنند تا امنیت اقتصادی و آرامش خاطر شهروندان بیش از پیش تقویت شود.
انتهای پیام/363/