به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «جورجت گانیون»، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، در نشست شورای امنیت تأکید کرد محدودیتهای اعمالشده علیه آموزش و اشتغال زنان و دختران، پیامدهای جدی انسانی، اقتصادی و اجتماعی برای افغانستان به همراه داشته و روند توسعه این کشور را تضعیف میکند.
وی با اشاره به وضعیت کلی افغانستان اظهار داشت اگرچه این کشور در ظاهر تحت کنترل مقامات حاکم از ثبات نسبی برخوردار است، اما آینده آن به پویاییهای داخلی و چگونگی مدیریت تنش میان سیاستهای ایدئولوژیک و رویکردهای عملگرایانه در ساختار حاکمیتی بستگی دارد.
گانیون همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان را شکننده توصیف کرد و گفت با وجود برخی نشانههای ثبات در شاخصهای اقتصادی، چالشهای مهمی همچنان پابرجاست.
وی افزود از سال 2023 تاکنون حدود 5.9 میلیون نفر به افغانستان بازگشتهاند و پیشبینی میشود 2.8 میلیون نفر دیگر نیز در سال جاری بازگردند؛ روندی که فشار مضاعفی بر اقتصاد، بازار کار و خدمات عمومی وارد کرده است.
به گفته وی، حدود 21.9 میلیون نفر، معادل نزدیک به 45 درصد جمعیت افغانستان، در سال 2026 به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان به شمار میرود.
سرپرست یوناما در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت زنان و دختران افغانستان اظهار داشت حدود 3.8 میلیون دختر بین 7 تا 18 سال، از جمله بیش از 2.6 میلیون دختر نوجوان، از آموزش محروماند و هر سال حدود 250 هزار دختر دیگر نیز از آموزش متوسطه بازمیمانند؛ وضعیتی که به گفته وی در حال شکلدادن به «نسلی از دسترفته» است.
گانیون تأکید کرد محدودیت آموزش و اشتغال زنان تنها پیامد انسانی ندارد، بلکه آثار اقتصادی گستردهای نیز به همراه دارد و بر اساس برآوردها، تا سال 2030 میتواند به از دست رفتن بیش از 25 هزار نیروی متخصص، بهویژه در بخشهای بهداشت و آموزش، منجر شود؛ موضوعی که دسترسی زنان و کودکان به خدمات درمانی را نیز محدود خواهد کرد.
وی همچنین به تداوم محدودیتها علیه کارکنان زن افغان سازمان ملل اشاره کرد و آن را یکی از موانع فعالیتهای بشردوستانه در افغانستان دانست.
سرپرست یوناما همچنین، روابط پرتنش افغانستان و پاکستان و بستهبودن گذرگاههای مرزی را از عوامل تشدید بیثباتی منطقهای عنوان کرد و گفت تعامل سازمان ملل با مقامات حاکم افغانستان به معنای تأیید آنها نیست، بلکه با هدف حمایت از مردم، حفظ کانالهای گفتگو و کمک به ثبات این کشور انجام میشود.
انتهای پیام/.