به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، از آغاز سال جاری میلادی (2026)، دولت قزاقستان در یک اقدام اضطراری و راهبردی، بالغ بر6 میلیارد و 160 میلیون مترمکعب آب را به سمت حوضه آبریز دریای خزر هدایت کرده است.
این اقدام حیاتی در شرایطی صورت میگیرد که دولتهای منطقه با نگرانیهای روزافزون و فزایندهای پیرامون کاهش بلندمدت و مستمر تراز آب بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان دست و پنجه نرم میکنند و زنگ خطر برای بقای اکوسیستم این دریاچه به صدا درآمده است.
این آمار و ارقام قابل توجه به صورت رسمی از سوی «نورژان نورژیگیتوف»، وزیر منابع آبی و آبیاری جمهوری قزاقستان اعلام شده است. این مقام ارشد قزاق در توضیحات خود تاکید کرد که طی دو سال و نیم گذشته، با اتخاذ تدابیر ویژه، در مجموع بیش از 35 میلیارد مترمکعب آب به سمت دریای خزر سرازیر شده است تا شاید بخشی از افت تراز آب جبران شود.
نکته قابل تامل در این زمینه آن است که تقریباً نیمی از این حجم عظیم، یعنی چیزی بالغ بر 17 میلیارد مترمکعب، به طور مستقیم از طریق مهار سیلابهای فصلی هدایتشده از رودخانه «ژاییک» یا همان رود «اورال» تامین شده است. این سیلابهای بهاری که در سال 2024 میلادی به شدت مناطق شمالی و غربی قزاقستان را درنوردید و خساراتی به بار آورد، با مدیریت مقامات این کشور به جای هدررفت، به عنوان یک منبع نجاتبخش به سمت حوضه دریای خزر تغییر مسیر داده شد.
سقوط تاریخی تراز آب خزر و پیامدهای ویرانگر منطقهای
دریای خزر که کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان کشورهای ساحلی آن را تشکیل میدهند و حیات خطوط ساحلی آنها به این پهنه آبی گره خورده است، در دهههای اخیر شاهد کاهش مستمر و نگرانکننده تراز آب خود بوده است.
این روند نزولی مداوم، موجی از نگرانیهای عمیق را در خصوص تخریب و نابودی محیط زیست منطقه و همچنین تحمیل خسارات سنگین اقتصادی در سراسر کشورهای پیرامون این دریا برانگیخته است.
گزارشهای پیشین منتشر شده حاکی از آن است که دریای خزر در ماه جولای سال گذشته میلادی به پایینترین سطح ثبتشده در تاریخ رصدهای خود سقوط کرد. در این میان، حوضه شمالی این دریاچه که در مرزهای مشترک قزاقستان و روسیه قرار دارد، با سرعت بسیار بیشتر و نگرانکنندهتری در حال کوچک شدن و پسروی است.
کارشناسان هشدار میدهند که این پسروی شدید، خطرات اکولوژیکی و اقتصادی جبرانناپذیری را به همراه دارد که از جمله آنها میتوان به اعمال فشار مضاعف بر اکوسیستمهای شکننده دریایی، ایجاد اختلال در زیرساختهای حیاتی بندری، آسیب جدی به صنعت شیلات و ماهیگیری و همچنین به خطر افتادن حیات شهرها و سکونتگاههای ساحلی اشاره کرد.
هشدار نهادهای بینالمللی؛ نقش تغییرات اقلیمی در تبخیر خزر
بر اساس دادهها و هشدارهای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، شواهد و مدارک فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد سطح آب در دریای خزر میتواند در طول نیمقرن آینده نیز به شکل قابل توجه و شدیدی به روند نزولی خود ادامه دهد.
پژوهشگران و محققان برجسته حوزه اقلیمشناسی بر این باورند که این کاهش سطح، معلول ترکیبی از عوامل مختلف و در هم تنیده است. کاهش چشمگیر ورودی آب از رودخانههای تامینکننده، تغییرات بنیادین در الگوهای بارش منطقهای، و از همه مهمتر افزایش شدید میزان تبخیر آب که به طور مستقیم با روند گرمایش جهانی، افزایش دمای هوا و تغییر در رژیم و الگوهای وزش باد در ارتباط است، از اصلیترین دلایل این بحران زیستمحیطی به شمار میروند.
اگر نگاهی به دادههای تاریخی بیندازیم، درمییابیم که دریای خزر در طول حیات خود نوسانات بسیار چشمگیر و قابل توجهی را در سطح آب تجربه کرده است. تنها در طول قرن بیستم میلادی، سطح آب این پهنه آبی بیش از سه متر نوسان داشته است. پس از رسیدن به یک رکورد تاریخی پایین در سال 1977 میلادی، این دریاچه توانست در بازه زمانی میان سالهای 1978 تا 1995 میلادی، حدود 2.5 متر از سطح از دست رفته خود را بازیابی کرده و مجدداً بالا بیاید.
با این حال، این بهبودی موقتی بود و خزر پس از آن وارد یک دوره طولانیمدت دیگر از کاهش تراز آب شد. محققان برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد خاطرنشان میسازند که این روند نزولی و تبخیر گسترده، از سال 2006 میلادی به این سو به طرز نگرانکنندهای شتاب گرفته است.
ضرورت همگرایی همسایگان؛ اجرای کنوانسیون تهران کلید نجات دریاچه
دانشمندان و متخصصان محیط زیست اکیداً تاکید میکنند که برای درک بهتر و عمیقتر از تعاملات پیچیده میان تغییرات اقلیمی، میزان تخلیه آب رودخانهها به دریا، الگوهای مصرف آب در کشورهای ساحلی، نرخ تبخیر و سایر عوامل تاثیرگذار بر آینده دریای خزر، نیازمند انجام تحقیقات و پژوهشهای هماهنگ و یکپارچه در سطح منطقهای هستیم.
ابعاد گسترده این چالش بزرگ، موجی از درخواستهای فزاینده را برای تقویت همکاریها و همگرایی میان پنج کشور حاشیه دریای خزر به همراه داشته است. چارچوب قانونی و رسمی چنین همکاری راهبردیای، تحت عنوان «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» هدایت میشود که در محافل بینالمللی و دیپلماتیک بیشتر با نام «کنوانسیون تهران» شناخته میشود.
این سند تاریخی و حیاتی در سال 2003 میلادی توسط تمامی پنج کشور ساحلی به امضا رسید و در سال 2006 میلادی نیز به طور رسمی لازمالاجرا شد تا به عنوان یک نقشه راه اصولی برای نجات این میراث مشترک عمل کند.
در همین راستا، دولت قزاقستان نیز تلاش کرده است تا موضوع مدیریت منابع آبی را فراتر از یک مسئله محلی، به عنوان یک موضوع کلان و راهبردی در سطح ملی مطرح سازد.
وزارت منابع آبی و آبیاری قزاقستان اعلام کرده است که بر اساس قانون جدید و بهروزرسانیشده کدهای آبی این کشور، تمامی مجتمعها و شرکتهای بزرگ صنعتی موظف و ملزم شدهاند تا برنامههایی جامع و پنجساله را برای گذار و تغییر رویه به سمت استفاده از سیستمهای تأمین آب بازیافتی تهیه و تدوین نمایند.
علاوه بر این تدابیر در بخش صنعتی، سرعت و شتاب اجرای طرحهای مرتبط با بهکارگیری فناوریهای نوین آبیاری با هدف صرفهجویی در مصرف آب در بخش کشاورزی نیز به شدت افزایش یافته است. به طوری که وسعت اراضی تحت پوشش این فناوریها از حدود 30 هزار هکتار در سالهای پیش از 2024، با یک جهش خیرهکننده به 150 هزار هکتار در سال برای بازه زمانی 2024 و 2025 میلادی رسیده است تا بدین واسطه از فشار مضاعف بر منابع آبی منتهی به خزر کاسته شود.
انتهای پیام/