به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ جنگ تحمیلی و شرایط پس از آن، اگرچه با هشت سال دفاع مقدس در تاریخ ایران بینظیر است، اما امروز و در پساجنگ، کشور با انباشتی از محدودیتهای مالی و اولویتهای بازسازی روبهروست. در چنین فضایی، رهبر انقلاب در پیام اخیر خود به مناسبت روز مجلس، با محوریت قرار دادن مسائل اقتصادی، بر ضرورت امیدآفرینی و خلق آیندهای روشن تأکید کردند. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی به عنوان رأس قانونگذاری و نهاد ناظر بر اجرای سیاستها، نقشی کلیدی در تحقق این چشمانداز ایفا میکند. پرسش کلیدی آن است: با وجود فشارهای تورمی و خطر رکود تولید، مجلس چه برنامههای عملی و همافزایی با دولت دارد تا بدون تحمیل هزینههای رکودی بر اقتصاد، سیاستهای ضد تورمی را پیش ببرد و از دل محدودیتها، زمینهساز ثبات اقتصادی و بازگشت امید به جامعه شود.
فعال شدن بخشهای بلا استفاده در بخشهای تولیدی
جعفر قادری نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شریف استان فارس،شیراز و ورزقان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر ضرورت بازسازی اقتصاد کشور در دوره پساجنگ اظهار داشت: در شرایط پساجنگ باید تمام تلاشها معطوف به این مسئله شود که ظرفیتهای بلااستفاده در بخشهای تولیدی فعال شود. در حوزههایی که سرمایهگذاری محدود است، حتماً باید سرمایهگذاری جدید در زیرساختها با جدیت تمام انجام شود.
تفویض اختیار به استانها
وی در خصوص عاملیت بخش خصوصی در اقتصاد افزود: بخش قابل توجه کارهای قابل انجام باید به بخش خصوصی واگذار شود، موانع و مشکلات تولید رفع شود، فضای کسبوکار تسهیل گردد، تمرکز اداری از تهران کاهش یابد و به استانها تفویض اختیار صورت گیرد.
کاهش شکاف مناطق برخوردار و محروم
این نماینده مجلس درباره امید آفرینی و تحقق عدالت اجتماعی گفت: باید با حرکت به سمت عدالت اجتماعی، تنشها و حساسیتهای مردمی را کاهش داد. تفاوت بین استانها و مناطق برخوردار و محروم باید کم شود تا مردم احساس کنند حاکمیت به سمت عدالت اجتماعی حرکت میکند همچنین توجه به شرکتهای دانشبنیان میتواند شکاف فنی و تکنولوژیکی ما را با کشورهای پیشرفته کاهش دهد.
انعطاف عرضه هدف مجلس
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد : در جهت ایجاد امنیت غذایی و کاهش وابستگی در حوزه غذا باید تلاش جدی داشت. در بخش بهداشت و درمان نیز باید زنجیرههای ناقص تکمیل شود. در بخشهایی مانند صنایع تبدیلی و معدن نیز باید چنین اقداماتی صورت گیرد تا وابستگی به خارج کاهش یابد و زنجیرههای تولید کامل شود. دقیقاً کاری که باید انجام دهیم این است که انعطاف در عرضه افزایش یابد. این مهم با تسهیل فضای کسبوکار، روغنکاری چرخ اقتصاد و حذف موانع اداری امکانپذیر میشود. اگر همین قوانین کلیدی مصوب مجلس مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، قانون تولید، قانون اجرای سیاستهای اصل 44، قانون تسهیل فضای کسبوکار، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، قانون برنامه، قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون جهش تولید مسکن و سایر قوانین مرتبط با توسعه ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی به مرحله اجرا درآید، تحرک اساسی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
قوانین مصوب مجلس منجر به تورم نمیشود
قادری در پایان گفت: باید اشاره کنم که در کمیسیون اقتصادی، حرف و نظر خود را نسبت به تولید در قالب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و اصلاحات آن مطرح کردهایم. در این قانون، سازوکارهایی برای جذب نقدینگی مردم، راهکارهایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی، اقداماتی برای مولدسازی داراییها و بهکارگیری ظرفیت منابع داخلی در جهت توسعه تولید پیشبینی شده است. اگر قوانین مصوب مجلس به مرحله اجرا درآید، میتواند بدون آنکه نیاز به ایجاد تورم باشد، تولید را ارتقا دهد و زمینه رشد فعالیتهای تولیدی را فراهم کند. بنابراین، اگر در چارچوب قوانین مصوب مجلس در حوزه اقتصاد حرکت کنیم، بسیاری از معضلات و مشکلات جامعه حل خواهد شد.
انتهای پیام/