سیدعباس حسینینیک، مدیر انتشارات مجد، در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دیدار روز گذشته (17 خرداد 1405) با معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در این جلسه در خصوص هماهنگیهای لازم برای رسیدگیهای قضایی مربوط به جرایم نقض حقوق نشر کتاب گفتوگو شد.
وی ادامه داد: حمایت از تولید علم و دانش برای ایجاد توسعه همهجانبه کشور از ضروریات غیرقابل انکار است و عرضه و انتقال علم و دانش در قالب کتاب و مجله صورت میگیرد. صیانت از حقوق پژوهشگران و پدیدآورندگان وظیفه قانونگذار و دستگاه قضایی است.
حسینینیک افزود: اگرچه نظام حقوق مالکیت علمی، ادبی و هنری در قوانین داخلی با نواقصی مواجه است، اما استطاعت کافی برای نظمبخشی و پیشگیری از جرم و جبران خسارت صاحبان حق را داراست؛ با این حال، در رسیدگیهای قضایی با اشکالات و ابهامات متعددی مواجه است.
وی گفت: امروز با وجود فضای مجازی و امکانات گستردهای که این فضا در اختیار متخلفان و مجرمان قرار داده است، شاهد نقض حقوق مالکیت علمی، ادبی و هنری بهطور گسترده و فراگیر با کمترین امکانات و هزینه هستیم. هرچه انجام تخلف و عمل مجرمانه در فضای مجازی به سهولت انجام میشود، پیگیریهای قضایی صاحبان حق با سختی طاقتفرسایی روبهروست؛ به همین دلیل با وضع موجود مواجهیم.
مدیر انتشارات مجد با اشاره به ملاقات با معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در این دیدار ضمن برشمردن موارد مطرح شده، چند راهکار پیشنهاد دادم؛ اول اینکه انتشار غیرقانونی کتاب در فضای مجازی و بستر مبادلات الکترونیکی بهنحو دو وجهی است که هم مربوط به دادسرای فرهنگ و رسانه میشود و هم مربوط به دادسرای ویژه جرایم رایانهای. اکنون رویه واحدی وجود ندارد و پروندهها بین این دو دادسرا در جریان است.
وی افزود: دوم، بازپرسان رسیدگیکننده باید هم دارای اطلاعات مربوط به حقوق مالکیت علمی، ادبی و هنری باشند و هم دارای اطلاعات اینترنتی و رایانهای که متأسفانه در هر دو مورد با نواقصی مواجه هستیم. این مشکل در شهرستانها که دادسراهای تخصصی وجود ندارد، دوچندان است. آموزش ویژه آنها و در دسترس قرار دادن منابع علمی میتواند بسیاری از اشکالات موجود را رفع کند.
به گفته حسینینیک، استناد به قوانین در این حوزه (نقض حقوق نشر در فضای مجازی) در بین قضات متفاوت است و همین باعث برخوردهای متعدد در پروندههای مشابه شده است. چنانچه هدف، صیانت از بستر علم و دانش و حمایت از پدیدآورندگان است، باید تا قبل از اصلاح قوانین، از همه ظرفیتهای قانونی در این حوزه استفاده شود.
وی افزود: ضمانت اجراهای پیشبینی شده در قوانین این حوزه، علاوه بر اینکه سابق بر این نیز دارای اشکالات اساسی بوده، اکنون با نصف شدن مجازاتها به استناد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دیگر بازدارندگی کافی را ندارد و این میطلبد که نقصان قانون با رسیدگیهای همهجانبه دستگاه قضا جبران شود. به عنوان مثال، استناد به ماده 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی که قانونگذار جبران خسارت را پیشبینی کرده یا قبول دادخواست شاکیان مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان از طرف قضات، میتواند ضمانت اجرای مناسبتر و مؤثرتری را در پی داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی گفت: اکنون برای تعیین میزان خسارات وارده، نظر و رویه واحد و مشخصی وجود ندارد و کارشناسان در بعضی موارد دقت لازم را ندارند. میزان خسارت وارد شده به صاحب حق، لااقل تعداد فایل خریداری شده به نسبت قیمت کتاب چاپی است، نه قیمت فایل که معمولاً ناچیز است.
وی ادامه داد: همچنین اگر ماده 29 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مراجع قضایی را مخیر کرده تا نسبت به جلوگیری از نشر و پخش آثار غیرقانونی دستورات لازم را صادر کنند، قضات میتوانند به ماده 9 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی استناد کنند که این مراجع را مکلف به این امر کرده است. جمعآوری در محیط فضای مجازی، شامل حذف آثار غیرقانونی و از دسترس خارج کردن سایتها و کانالهای متخلف است.
این ناشر تصریح کرد: در رسیدگیهای قضایی برای جرم نقض حقوق مالکیت فکری، به هیچوجه نحوه عرضه (که فروخته شده یا رایگان در اختیار دیگران قرار گرفته، چاپی، الکترونیکی یا صوتی است) دارای اهمیت نیست؛ چراکه قانونگذار نشر و پخش و عرضه آثار تحت حمایت قانون را بهطور مطلق جرمانگاری کرده است. بنابراین دستورات قضایی مبنی بر ارائه فاکتور و مدارک مالی خرید کتاب دارای وجه قانونی نیست و مقام قضایی باید بهصرف اثبات عرضه بدون اجازه کتاب و شکایت شاکی خصوصی، به پرونده رسیدگی کند.
وی گفت: پیشنهاد آخرم که بسیار حائز اهمیت است، در خصوص بحث صلاحیت است. در جرایم حوزه مالکیت صنعتی، طبق قانون همه جرایم در تهران رسیدگی میشود، لیکن در جرایم حوزه مالکیت ادبی و هنری چنین قانون صریحی نداریم؛ اما لااقل در جرم تکثیر غیرمجاز کتاب در فضای مجازی میتوانیم به وجود زیرساخت اینترنت در پایتخت استناد کرده و احیاناً در شرایط موجود به دنبال استفاده از ظرفیت قانون جرایم رایانهای و گرفتن مصوبهای از شورای عالی فضای مجازی باشیم تا لازم نباشد نویسنده و ناشر برای طرح دعوا و گرفتن حق خود به شهرستانها سفر کنند.
حسینینیک ابراز امیدواری کرد که با پیگیری مقامات قضایی و همکاری نهادهای مرتبط بتوان این راهکارها را برای توسعه نشر کتاب در کشور اجرایی کرد و گفت: انتظار است شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نهادهای حاکمیتی و دولتی به این حوزه توجه کافی داشته باشند.
انتهای پیام/