به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 12 خرداد آخرین فرصت سکوهای مالی و اعتباری برای اعلام آمادگی جهت اعتباریسازی یارانه بود. براساس مناقصهای که در این خصوص برگزار شد، پلتفرمهای مالی مختلف این فرصت را پیدا کردند تا بتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
با پایان یافتن مهلت مناقصه، نشانهها حاکی از یک تغییر ریل در نظام رفاهی کشور است. طرحی که در ابتدا قرار بود تنها دهکهای اول تا سوم را پوشش دهد، احتمالاً در آینده نزدیک با رویکردی فراگیرتر، تمامی دهکهای مشمول یارانه را هدف قرار داده است.
در این طرح جدید، دولت قصد دارد با الگوبرداری از مدل موفق «الان بخر، بعدا پرداخت کن»، یارانههای نقدی را به عنوان «اهرم تضمین» و «پشتوانه اعتباری» برای خرید خانوارها به کار گیرد.
این تغییر پارادایم، نهتنها ساختار توزیع یارانهها را متحول میکند، بلکه تبعات گستردهای در کنترل تورم و تحریک تقاضای هدفمند خواهد داشت.
از پرداخت نقدی تا اعتبار خرید خرد
بر اساس رویکرد جدید، یارانه پرداختی دولت دیگر صرفاً یک مبلغ واریزی به حساب بانکی برای برداشت نقدی نخواهد بود، بلکه به عنوان یک اعتبار مستمر و ضمانت بازپرداخت عمل میکند.
خانوارها در تمامی دهکهای مشمول میتوانند تا سقف مشخصی (مثلاً دو برابر یارانه نقدی خود) از طریق اعتبارات تخصیصیافته، کالاهای مورد نیاز خود را در لحظه خریداری کرده و هزینه آن را طی دو ماه آینده از محل یارانه ماهانه تسویه کنند.
این روش، بدون ایجاد پایه پولی جدید، قدرت خرید در دسترس خانوار را در مواقع نیاز افزایش میدهد. این اقدام را میتوان در راستای بند 4 سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر «ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی» در بستر هدفمندی یارانهها نیز تفسیر کرد.
سپر معیشتی در برابر شوکهای قیمتی و بودجهای
اقتصاد ایران همواره با چالش ناترازیها و شوکهای بودجهای دستوپنجه نرم کرده است؛ به عنوان مثال، هزینههای ناشی از خرید تضمینی گندم و کسری 148 هزار میلیارد تومانی مرتبط با آن، نشان از فشار سنگین بر منابع دولتی دارد. در چنین شرایطی، طرح اعتباریسازی یارانهها برای تمامی دهکها، به عنوان یک سپر تورمی عمل میکند.
این طرح با حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر نوسانات قیمتی، تابآوری معیشتی اقشار مختلف (از کمدرآمد تا متوسط) را افزایش داده و در راستای بند 1 سیاستهای اقتصاد مقاومتی عمل میکند.
پیوند اقتصاد دیجیتال و رفاه عمومی؛ خروج دولت از تصدیگری
یکی از برجستهترین نقاط قوت این طرح، واگذاری اجرای آن به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و بخش خصوصی است. حضور سکوهای مالی نوآور (لندتکها) و پیوند آنها با شبکهای متشکل از بیش از هزاران فروشگاه زنجیرهای و خرد، نشاندهنده یک بلوغ در سیاستگذاری است.
دولت به جای درگیری مستقیم در توزیع کالا، تنها نقش رگولاتور و تضمینکننده (از طریق یارانهها) را ایفا میکند. این امر موجب رونق کسبوکارهای دیجیتال و شفافیت در شبکه توزیع کالا میشود.
هوشمندسازی نظارت و پایان انحراف نقدینگی
تزریق پول نقد همواره با خطر انحراف منابع به سمت بازارهای سوداگرانه (مانند ارز و طلا) یا مصارف غیرضروری همراه بوده است. در مدل BNPL یارانهای، اعتبار تخصیصیافته منحصراً در شبکه پایانههای فروشگاهی معتبر و برای کدهای کالایی مشخص قابل هزینه است.
اتصال این سیستم به سامانه مودیان و صورتحسابهای الکترونیک، امکان رهگیری دقیق جریان پول و کالا را فراهم میکند. این رویکرد هوشمند، همانند استراتژیهای نوین در مبارزه با قاچاق و پولشویی، جریان مالی را کاملاً شفاف کرده و یارانه را مستقیماً به سفره خانوار و بخش تولید واقعی هدایت میکند.
چالش ناترازیها؛ آیا یارانه اعتباری مرهمی بر کسری بودجه است؟
سایه سنگین کسری بودجه همواره بر سر طرحهای حمایتی سنگینی میکند. پرداخت ماهانه هزاران میلیارد تومان یارانه نقدی، در شرایط ناترازی، خطر استقراض از بانک مرکزی و تورمزایی را به همراه دارد.
با این حال، شیفت به سمت یارانههای اعتباری و درگیر کردن منابع شبکه بانکی و پلتفرمهای لندتک برای تامین اعتبار خرید خانوار، میتواند فشار تامین نقدینگی فوری را از دوش دولت بردارد.
اگرچه این طرح به تنهایی ناترازیهای کلان را حل نمیکند، اما به عنوان یک ابزار غیرتورمی، از تشدید بحران جلوگیری کرده و با ایجاد تقاضای موثر برای کالاهای تولید داخل، به چرخش چرخ تولید کمک خواهد کرد.
تسری مدل یارانه اعتباری به تمامی دهکها، گامی به سمت نوسازی نظام رفاهی کشور در سال 1405 است. موفقیت این طرح در گرو پایداری سامانههای دیجیتال، همکاری مستمر بخش خصوصی و کنترل تورم است تا اعتبار تخصیصیافته، ارزش واقعی خود را برای اقشار جامعه حفظ کند.
انتهای پیام/