به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، گاهی یک خبر، تنها یک خبر نیست؛ آینهای است که هم زخمهای پنهان جامعه را نشان میدهد و هم ظرفیت نهادها برای درمان آن زخمها را. ماجرای کودکآزاری دو دختر خردسال در سنندج از همان دست رویدادهایی بود که افکار عمومی را جریحهدار کرد و موجی از نگرانی، اندوه و مطالبهگری را در میان مردم به وجود آورد.
تصاویر و روایتهای منتشرشده از وضعیت این دو کودک، قلب هر انسان آزادهای را به درد آورد. بسیاری از شهروندان این سؤال را مطرح کردند که چگونه ممکن است کودکی در سکوت و دور از چشم جامعه، چنین رنجی را تحمل کند و چه نهادی باید در برابر این آسیبها مسئولیتپذیر باشد.
اما در میان تلخی این حادثه، یک نکته بیش از همه مورد توجه قرار گرفت؛ سرعت عمل دستگاه قضایی در ورود به پرونده و آغاز فرآیند حمایت از کودکان آسیبدیده.
در شرایطی که افکار عمومی منتظر واکنش مسئولان بود، دادستانی مرکز استان کردستان بدون فوت وقت وارد میدان شد؛ اقدامی که نشان داد در موضوعاتی که پای حقوق کودکان و امنیت روانی جامعه در میان است، تأخیر میتواند به معنای تداوم آسیب باشد.
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند این اطمینان است که در برابر خشونت علیه کودکان، هیچ حاشیه امنی برای متخلفان وجود ندارد و قانون با قاطعیت از قربانیان حمایت میکند.
اتفاق اخیر سنندج از این منظر تنها یک پرونده قضایی نیست؛ آزمونی برای کارآمدی نظام حمایت از کودکان و سنجش میزان حساسیت نهادهای مسئول نسبت به آسیبهای اجتماعی است.
ورود فوری دادستانی؛ زمانی که ساعتها سرنوشتساز میشود
آنچه در این پرونده توجه بسیاری را جلب کرد، فاصله کوتاه میان اطلاع از حادثه و صدور دستورات قضایی بود.
صدور فوری دستور بازداشت پدر، تشکیل پرونده ویژه، تعیین شعبه رسیدگی، آغاز فرآیند سلب صلاحیت سرپرستی و انتقال کودکان به چرخه حمایتی و درمانی، مجموعه اقداماتی بود که در کمترین زمان ممکن انجام شد.
این اقدامات صرفاً فرآیندهای اداری و حقوقی نبود؛ بلکه پیام روشنی برای جامعه داشت؛ اینکه حقوق کودکان خط قرمز دستگاه قضایی است و در برابر تعرض به این حقوق، مماشاتی وجود نخواهد داشت.
در بسیاری از پروندههای مشابه، زمان از مهمترین عوامل تعیینکننده است. هر ساعت تأخیر میتواند آسیبهای جسمی و روانی بیشتری بر قربانی تحمیل کند. از همین رو، ورود مستقیم و شخصی دادستان مرکز استان به این پرونده از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فراتر از صدور دستور؛ حضور میدانی دادستان برای حمایت از قربانیان
یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، محدود نشدن پیگیریها به مکاتبات اداری و دستورات قضایی بود.
حضور شخصی دادستان مرکز استان کردستان در بیمارستان کوثر سنندج و عیادت از کودکان آسیبدیده، نشان داد که حمایت از قربانیان صرفاً در چارچوب پرونده قضایی تعریف نمیشود.
این حضور میدانی حامل یک پیام انسانی و اجتماعی مهم بود؛ اینکه کودکان آسیبدیده نباید احساس کنند پس از نجات، در مسیر درمان و بازگشت به زندگی عادی تنها ماندهاند.
جامعه نیز از مسئولان انتظار دارد در چنین پروندههایی علاوه بر برخورد قانونی با متخلفان، حمایتهای روانی، اجتماعی و درمانی از قربانیان را در اولویت قرار دهند.
نقش مردم؛ حلقه نخست نجات کودکان
در کنار اقدامات دستگاه قضایی، نباید نقش شهروندان و اهالی محله را نادیده گرفت.
اگر حساسیت اجتماعی همسایگان و گزارش به موقع آنان نبود، شاید ابعاد این آسیب دیرتر آشکار میشد و کودکان مدت بیشتری در معرض آزار قرار میگرفتند.
این پرونده بار دیگر نشان داد که حمایت از کودکان تنها وظیفه نهادهای رسمی نیست؛ بلکه یک مسئولیت اجتماعی مشترک است که از خانوادهها، همسایگان، معلمان و شهروندان آغاز میشود.
جامعهای که نسبت به رنج کودکان بیتفاوت نباشد، آسیبهای اجتماعی را بسیار زودتر شناسایی و مهار خواهد کرد.
ضرورت تقویت نظام حمایت از کودکان
پرونده اخیر سنندج اگرچه با ورود سریع دستگاه قضایی وارد مسیر رسیدگی شده است، اما در عین حال هشداری جدی درباره ضرورت تقویت سازوکارهای پیشگیری از کودکآزاری محسوب میشود.
آموزش عمومی، افزایش آگاهی خانوادهها، توسعه خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت خطوط گزارشدهی و حساسیت بیشتر نهادهای مرتبط میتواند از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند. خبرنگار تسنیم تا روشن شدن تمامی ابعاد ماجرا و احقاق حقوق این دو کودک، موضوع را به صورت جدی دنبال و جزئیات جدید را در گزارشات بعدی اطلاعرسانی خواهد کرد.
انتهای پیام/481