به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,طی ماههای اخیر و در پی تغییرات اقتصادی و تعدیلهای ناشی از تنشهای منطقه، تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری رشد چشمگیری داشته است. بر اساس گزارشهای موجود، از میان حدود 250هزار متقاضی جدید، فرآیند اجرایی برای حدود 66هزار نفر به سرانجام رسیده است. این شکاف آماری نشاندهنده چالشهایی در مسیر گذار از سیستمهای سنتی به سامانههای نوین الکترونیکی است که نیازمند بازنگری و تسهیل بیشتر برای متقاضیان است.
چالشهای گذار به خدمات الکترونیک
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف شفافسازی و سرعت بخشیدن به امور، سامانه جامع روابط کار را راهاندازی کرده است.
با این حال، تجربه بسیاری از کاربران نشان میدهد که این تحول دیجیتال با موانعی روبروست:
سختگیریهای فنی: متقاضیان از زمانبر بودن بارگذاری مدارک و خطاهای مکرر سیستم گلایه دارند. این موضوع بهویژه برای افرادی که دسترسی کمتری به اینترنت پرسرعت یا دانش دیجیتال دارند، فرآیند را به جای تسهیل، با پیچیدگی مواجه کرده است.
نیاز به واسطهها: دشواری در ثبت درخواست باعث شده است بسیاری از کارگران برخلاف اهداف سامانه، ناچار به مراجعه به کافینتها یا دفاتر پیشخوان شوند که این امر هزینههای اضافی به فرد بیکار تحمیل میکند.
گرههای اداری و مستندات قانونی
یکی از گلوگاههای اصلی در تایید پروندهها، ارائه نسخه فیزیکی قرارداد کاری است:
در بسیاری از محیطهای کاری، بهویژه در حوزههای خدماتی و رسانهای، دریافت نسخه دوم قرارداد برای کارکنان همواره میسر نبوده است. اکنون این نقصِ مستندات، به مانعی برای احراز حقانیت کارگران در سامانه تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که «نامه عدم نیاز» از سوی کارفرما صادر شده، الزامات سختگیرانه برای بارگذاری قرارداد کتبی، نیازمند انعطاف بیشتری از سوی نهادهای نظارتی است.
فاصله میان زمان قانونی و تجربه واقعی
طبق آییننامه اجرایی، فرآیند برقراری مقرری در صورت کامل بودن مدارک باید ظرف 40 روز انجام شود. اما روایتهای میدانی نشان میدهد که از زمان ثبت درخواست تا اولین واریزی، گاه تا 4 ماه* فاصله میافتد. این تأخیر برای نیروهای تعدیلشده که منبع درآمد دیگری ندارند، فشار معیشتی قابلتوجهی ایجاد میکند. همچنین ناهماهنگی در جزئیاتی مانند نوع بانک (الزام به داشتن حساب در بانک ملی) از دیگر عوامل کندکننده این روند است.
دیدگاه مسئولان و ضرورت اصلاحات
معاونت روابط کار با تأکید بر اینکه زیرساختهای لازم فراهم شده است، بخشی از تأخیرها را ناشی از اشتباهات کاربران در بارگذاری مدارک یا انتخاب نادرست مناطق جغرافیایی میداند. با این حال، مسئولان میپذیرند که در شرایط اضطراری (مانند بیکاریهای ناشی از جنگ یا حوادث غیرمترقبه)، باید تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شود. همچنین موضوع قطع مقرری به محض انجام کارهای پروژهای کوتاهمدت، از جمله مواردی است که نیازمند بازنگری قانونی است تا انگیزه فعالیت و پویایی از نیروی کار سلب نشود.
به گزارش تسنیم, بیمه بیکاری به عنوان یک حق قانونی و ابزار حمایتی، در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. بهبود تجربه کاربری در سامانههای آنلاین، هماهنگی نزدیکتر میان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین کاهش بروکراسی مربوط به مستندات، میتواند از اضطراب معیشتی بیکاران بکاهد. برای عبور از این شرایط، ضروری است که سیستمهای حمایتی به گونهای عمل کنند که نیروی کار در دوران گذار شغلی، احساس امنیت و پشتیبانی بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام/