به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، حیدر دشتیپور صبح امروز در حاشیه نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با اشاره به تکلیف قانونی معادن برای صدور بارنامه در خروجی واحدهای تولیدی (مطابق ماده 59 قانون برنامه هفتم توسعه)، گفت: این ماده قانونی با هدف جلوگیری از تخریب زودهنگام راهها ناشی از حمل بار با اضافهتناژ تدوین شده، اما متأسفانه در ایلام به طور گسترده اجرا نمیشود.
وی افزود: آمارها نشان میدهد از بیش از دو و نیم میلیون تن مواد معدنی جابهجا شده در استان، کمتر از پنج درصد محمولهها دارای بارنامه هستند؛ این یعنی 95 درصد حملونقل معدنی بدون هیچ سند و نظارتی انجام میشود.
مدیرکل راهداری ایلام با بیان اینکه اضافهتناژ ناشی از نبود بارنامه، جادههای استان را هدف قرار داده است، اظهار داشت: در شرایطی که استاندارد جهانی عمر مفید راهها بیش از 20 سال است، برخی محورهای مواصلاتی ایلام به دلیل تردد کامیونهای دارای بار غیرمجاز، پس از فقط پنج سال دچار تخریب کامل میشوند.
دشتیپور خسارتهای وارده را محدود به روسازی راهها ندانست و تصریح کرد: این بیقانونی علاوه بر نابودی زیرساختهای حملونقل، منبع درآمدی سازمان راهداری را که صرفاً صرف نگهداری و مرمت جادهها میشود، به شدت کاهش داده است.
وی با یادآوری اینکه موضوع در جلسات قبل نیز بارها مطرح شده، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای نظارت مؤثر بر معادن و کامیونهای حامل مواد معدنی تأکید کرد و گفت: اجرای کامل ماده 59 قانون برنامه هفتم، نه تنها از تخریب راهها جلوگیری میکند، بلکه ایمنی حملونقل را افزایش داده و بودجه لازم برای نگهداری راهها را نیز تأمین خواهد کرد.
انتهای پیام/180/