به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بازار نخستین جایی است که مردم آثار تصمیمات اقتصادی و نظارتی را به صورت مستقیم لمس میکنند. هرگونه ضعف در کنترل قیمتها، عرضه کالاهای بیکیفیت یا تخلفات صنفی، نه تنها معیشت شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه اعتماد عمومی به نظام توزیع کالا را نیز کاهش میدهد.
در شرایطی که افزایش هزینههای زندگی حساسیت مصرفکنندگان نسبت به قیمت و کیفیت کالاها را دوچندان کرده، انتظار میرود دستگاههای مسئول با حضور میدانی و نظارت مستمر، زمینه ایجاد آرامش و اطمینان در بازار را فراهم کنند.
استمرار گشتهای مشترک و برخورد قاطع با متخلفان، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق مردم، میتواند نقش بازدارندهای در کاهش تخلفات صنفی ایفا کند و فضای رقابت سالم را در بازار تقویت کند.
در همین راستا حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از اجرای گشت مشترک نظارتی در شهرستان حسینآباد با هدف تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان خبر داد.
به گفته وی، این گشت با مشارکت اداره صنعت، معدن و تجارت، مرکز بهداشت، فرمانداری، جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی شهرستان برگزار شد و تیمهای نظارتی به صورت میدانی وضعیت واحدهای صنفی و عرضهکنندگان کالا را مورد بررسی قرار دادند.
رحیمیان عنوان کرد: در جریان این عملیات، از 48 واحد صنفی و عرضهکننده کالا بازدید به عمل آمد که نتیجه آن تشکیل پرونده برای حدود 24 واحد صنفی به دلیل ارتکاب تخلفات مختلف، کشف 3 نیسان اجناس تاریخ مصرف گذشته و همچنین پلمب یک واحد صنفی بود.
وی مهمترین تخلفات شناساییشده را گرانفروشی، عدم درج قیمت کالا و عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته عنوان کرد و افزود: در این بازرسیها مقادیری کالای تاریخ مصرف گذشته نیز کشف شد که پس از تنظیم صورتجلسه، برای طی مراحل قانونی جمعآوری و به مراجع ذیربط تحویل داده شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تأکید بر استمرار نظارتها خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با متخلفان بدون اغماض ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاههای عضو گشت مشترک برای حفظ سلامت بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان همکاری لازم را خواهند داشت.
رحیمیان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موارد را از طریق مراجع نظارتی گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
تداوم چنین بازرسیهایی زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که به صورت مستمر، هدفمند و همراه با نظارت پیشگیرانه دنبال شود؛ رویکردی که علاوه بر برخورد با متخلفان، به ارتقای سلامت بازار، افزایش اعتماد عمومی و حمایت عملی از حقوق مصرفکنندگان منجر خواهد شد.
انتهای پیام/