به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جلسه نظارتی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عملکرد این وزارتخانه در شرایط جنگی و پس از آن مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که علاوه بر موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختهای ارتباطی، مسائل مربوط به واردات تلفن همراه نیز در آن مطرح شد.
به گزارش تسنیم، اعضای کمیسیون اصل 90 در این نشست بر ضرورت توسعه و ارتقای کیفیت شبکههای مخابراتی و اینترنتی، تقویت سکوهای خدمات الکترونیکی و خدمات پستی و همچنین دائمی شدن قانون شرکت پست تأکید کردند. همچنین عملکرد وزارت ارتباطات در مدیریت خدمات ارتباطی کشور در شرایط بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
با این حال یکی از محورهای قابل توجه جلسه، طرح موضوع واردات تلفن همراه و بررسی دغدغههای نمایندگان مجلس درباره وضعیت تأمین بازار این کالا بود. نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مطالبات و مسائل مدنظر خود را در این زمینه با مدیران ارشد وزارت ارتباطات مطرح کردند.
این در حالی است که بازار تلفن همراه از ابتدای سال جاری با ابهامات متعددی در حوزه واردات مواجه بوده است. بر اساس پیگیریها، از ابتدای سال 1405 تاکنون هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده است.
نکته قابل توجه آن است که تاکنون از سوی دستگاههای مسئول توضیح روشنی درباره نحوه تأمین تلفن همراه در سال جاری و زمان ازسرگیری ثبت سفارشها ارائه نشده است؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده بر وضعیت عرضه و قیمت این کالا در بازار اثرگذار باشد.
گفتنی است، مسئولیت ثبت سفارش، صدور مجوز واردات و سیاستگذاری تجاری در حوزه تلفن همراه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بر همین اساس، تعیین تکلیف وضعیت واردات تلفن همراه و پاسخگویی درباره توقف ثبت سفارشها بیش از هر چیز نیازمند شفافسازی از سوی دستگاههای متولی حوزه تجارت خارجی و واردات است؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای تلفن همراه در سبد مصرفی خانوار و نیاز بازار به تأمین مستمر کالا، از اهمیت برخوردار است.
در شرایطی که کشور در حال مدیریت آثار اقتصادی ناشی از جنگ 40 روزه اخیر و بازگشت تدریجی ثبات به بازارهاست، تعیین تکلیف و شفاف سازی سیاست واردات تلفن همراه و زمان بندی مربوطه، میتواند از بروز التهابهای احتمالی جلوگیری کند.
انتهای پیام/